سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، تسهیلات ۱۰۰ میلیونی برای گروه های هدف در حالی باید بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق پرداخت شود که بانکها باز هم برای وجود ضامن اصرار دارند. بسیاری دیگر از این بانکها نیز شرط بلوکه شدن بخشی از سپرده مردم را برای پرداخت وام خرد ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی دارند. همچنین در برخی بانکها نیز شرط سنی رعایت نمی شود و به بازنشتگان این وام داده نشده است.
این ادعای خاندوزی در حالی است که پرداخت نشدن وام بدون ضامن انتقادات زیادی را به همراه داشت و حتی یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که مدعی‌العموم به ماجرای پرداخت نشدن وام‌ها وارد شود. درحالیکه وزیر اقتصاد شرط سپرده‌گذاری در پرداخت وام بدون ضامن را تخلف دانسته و بر پیگیری این موضوع تاکید کرده، برخی از شعب بانکها همچنان شرط گردش حساب و یا سپرده گذاری را مطرح می‌کنند و در مجموع گزارش‌ها حاکی از آن است که شرایط عجیب غریبی که پیش از این از سوی بانکها برای پرداخت این وام مطرح می‌شد، کمتر شده است.
به دستور رئیس جمهوری قرار شد بانکها وام ۱۰۰ میلیونی را بدون ضامن به مردم پرداخت کنند. وزیر اقتصاد از ابتدای بهمن ماه دستور پرداخت وام بدون ضامن را به بانکها داد. گزارش‌های مردمی حاکی است که مردم با وجود مراجعه به بانک‌های معرفی شده، به در بسته خورده‌اند و نتوانسته‌اند وام بدون ضامن را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد در توییتی ادعا کرده «براساس گزارش بانک‌های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.» بر اساس ادعای خاندوزی روزی ۲٫۵ تا ۳ هزار نفر توانسته‌اند وام بدون ضامن دریافت کنند. نکته دیگر اینکه وزیر گفته این تعداد از وام خرد استفاده کرده‌اند. جمله‌ای که نشان می‌دهد بر اساس ادعای خاندوزی این تعداد، وام خرد را دریافت کرده‌اند. یعنی روند درخواست و دریافت وام بدون ضامن، کمتر از یک ماه طول کشیده است و متقاضیان ظرف چند روز توانسته‌اند وام بدون ضامن بگیرند.
مقاومت بانکها در پرداخت وام
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانکها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد. برنامه وام بدون ضامن حتی شرایط دریافت وام را بدتر نیز خواهد کرد. چراکه حجم تقاضا برای دریافت وام چند برابر خواهد شد و بانکها تمایلی به تخصیص این تسهیلات ندارند و از طرفی به لحاظ مالی هم اکنون در شرایط منابعی خوبی نیستند، بنابراین به جای ۳ ماه مشتری باید بالای یکسال منتظر دریافت وام مورد تقاضای خودش باشد.
زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد. آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می‌رود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام‌های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می‌شود و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند.
سنگ‌اندازی برخی بانکها در نپرداختن وام بدون ضامن هم طبیعی است. زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می‌شود و مکانیسم‌های طبیعی علم اقتصاد توجه نمی‌شود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید.
بانکها الان از دستور تازه تسهیلات بدون ضامن چندان تبعیت نمی‌کنند و به مرور متقاضیان متوجه شده‌اند که چنین طرحی اجرایی نشده است. اگر دولت قصد داشته باشد چنین طرحی را اجرایی کند، باید این نکته را هم توجه داشته باشد که نرخ بهره هم توسط خود بانکها مشخص شود. هرچند که نظام تصمیم گیر فعلا آزاد کردن نرخ بهره را تحمل نمی کند.
