سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازتسنیم، در ابتدای تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید داشت اما پس از هشدارهای متعددی که در خصوص خطرات حذف آن و حتی تبعات اجتماعی احتمالی داده شد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی ان هم با یک سازوکار ابداعی و شاید خطرناک گرفت.
براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بودجه اضافه شده است، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.
در ابتدا که بحث باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، تصور بر این بود که روند تخصیص این ارز مانند سال ۱۴۰۰ خواهد بود که دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهد کرد اما بهاعتقاد برخی نمایندگان، مشکل اینجا بود که اگر کمیسیون تلفیق می‌خواست چنین روندی را در نظر بگیرد شاید باید کلیات بودجه را تغییر می‌داد که در این صورت این تغییرات احتمالا مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت.
این درحالی است که سال گذشته نیز بودجه تغییرات قابل توجهی داش اما در نهایت شورای نگهبان ان را پذیرفت بر این اساس استدلال مذکور نمیتواند خیلی مورد تایید باشد.
به هر ترتیب کمیسیون تلفیق برای حل این مشکل و شاید برای باز گذاشتن دست دولت جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میانه سال و عدم تغییر نرخ محاسباتی ارز در بودجه، به جای آنکه منابع بودجه دولت را تغییر دهد، اقدام به اعمال تغییرات لازم در تبصره ۱۴ کرد، براین اساس منابع تبصره ۱۴ تقویت شد و مجموع منابع در نظر گرفته شده که پیش از آن دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته بود از ۱۰۶ هزار میلیارد به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
در کنار ۱۷۲ هزار میلیارد تومانی که برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، ۷۱ هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد. جداول تغییرات تبصره ۱۴ به شرح زیر است:
گفتنی است، این اقدام مجلس برای حفظ ساختار اصلی بودجه و در عین حال حفظ ارز ترجیحی بحث برانگیز بود اما نکته دیگری که وجود دارد این است که ریالی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی معایبی هم دارد.
حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص به تسنیم گفت: نکته قطعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکسان شدن نرخ ارز در بودجه است، در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت آن به‌شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود. بر اساس بند یک الحاقی یک تبصره یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در بند بعدی تأکید شده است که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود، با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملاً ارز ۴۲۰۰تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه‌التفاوت آن را به‌شکل دیگری پرداخت خواهد کرد. در واقع ۹ میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصیص می‌دهند. این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این نرخ نیز به ETS تبدیل شده است.
بر این اساس این استاد دانشگاه معتقد است، نمایندگان مجلس مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند.
حال این سوال پیش می‌آید که اگر مجلس تصمیم‌بگیرد به جای معادل ارزی ۹ میلیارد دلار، منابع لازم برای ارز ترجیحی را از بودجه دولت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کسری حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی که از این محل به وجود خواهد آمد را چگونه باید جبران کرد؟
پاسخ در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد. براساس ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۴ استفاده کند. متن ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر است:
با در نظر گرفتن این ماده قانون و با توجه به اینکه سقف منابع تبصره ۱۴ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، می‌توان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع این تبصره را به بودجه عمومی دولت منتقل کرده و عمده کسری حاصل از تخصیص ارزی منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کرد.
به گزارش تسنیم، با توجه به مواردی که ذکر شد و معایب در نظر گرفتن ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس شورای اسلامی که از امروز بررسی بودجه را در صحن آغاز خواهد کرد، باید نسبت به حذف الحاقیه یک تبصره یک اقدام کند و متنی را جایگزین کند که بر مبنای آن دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که مربوط به بودجه عمومی است برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرده و کسری که در ادامه این روند در بودجه عمومی به وجود می‌آید را از طریق منابع در نظر گرفته شده در تبصره ۱۴ جبران کند.
