صفحه اصلی / اقتصادی / هر پولی که رفته وام است و باید پس بدهند
هر پولی که رفته وام است و باید پس بدهند

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:

هر پولی که رفته وام است و باید پس بدهند

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از نظر هیأت عامل صندوق هرگونه پرداخت از صندوق به هر نهادی اعم از ملی، فراملی، دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به منزله تسهیلات از منابع صندوق بوده و باید برگشت داده شود، گفت: هم اکنون یکی از مهمترین وظایف هیأت عامل، پیگیری تعیین وضعیت نهایی تسهیلات گیرندگان و وصول مطالبات از آنان است.


به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در نشست‌ تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی موضوع “مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها” مورد بررسی قرار گرفت و مهدی غضنفری -رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی- و سیده فاطمه مقیمی-دبیر کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی کمیته ایرانی- (ICC) حضور داشتند.

مقیمی، در این نشست گفت که این دفتر به دنبال نزدیک کردن روابط اقتصادی و دیدگاهای تجاری بین ایران و جهان است و به عنوان”کمیسیون رویه ای تجاری” مصمم به استفاده از تجارب بالای دکتر غضنفری در این بخش است.

مهدی غضنفری در ادامه‌  درباره معرفی صندوقهای ثروت ملی دنیا، گفت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان به وجود آورده است.

وی در تشریح صندوقهای ثروت ملی در جهان گفت: حداقل ۵۵ کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که  برخی مانند آمریکا ۱۲ و امارات ۶ صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر ۳/۹ تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال ۱۹۵۳ در کویت برمی گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به ۱۰ سال قبل برمی گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.

به گفته وی، صندوق­های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآورده ­های نفتی منابع خود را دریافت می کنند و برخی از مازاد فروش کالا­های معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوق­های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.

او همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست؛ از نظر وی صندوق­های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه­ای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند.

وی گفت که منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می­ کند. در هدف توسعه ­ای، منابع صندوق به صورت  تسهیلات و سایر روش­های در مسیر توسعه قرار می­گیرد.

اما بهترین هدف صندوق­ها از نظر غضنفری، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسل­های بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوق­های جهان است، خود صندوق دارای دارایی­های بسیاری است و همه آنها را به صورت سهام، یا مستقلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه­گذاری می­کند.

غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: دراساسنامه صندوق آمده است تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده ­های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی­های توسعه ­ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روان­تر انجام دهد.

رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه ۲۰۰ بار استمهال بدهی های صندوق

وی با اشاره به تأمین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به علت تحریم­ها و برخی کمبود­های دیگر، تعدادی از این طرح­ها به سرانجام نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرحها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواست­ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرحها، مشکل دیگر این است برخی طرح­ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال­ها انجام نمی شد، شاید تاکنون  ۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.

ارسال نامه اتاق بازرگانی به مقامات اقتصادی برای استمهال‌های مکرر تسهیلات دریافتی از صندوق

مهدی غضنفری با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور مبنی بر استمهال‌ تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرحها کمک بگیریم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری­های جدید اظهار کرد: در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخشهای مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثربخش تر بکار ببریم.

۹۰ درصد ارزش طرحهای صندوق به صورت ارزی است

غضنفری در ادامه با بیان اینکه طرحهای زیادی به صورت ریالی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ درصد ارزش طرحهای صندوق به صورت ارزی و ۱۰ درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه‌ای در این بخش وجود ندارد، به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره نحوه تخصیص منابع صندوق، توضیح داد: در برش استانی –ارزی، استانهای نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استانهای تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.

وی تصریح کرد: در برش بانکی-ارزی، بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانکها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار-ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی –ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.

غضنفری با بیان اینکه در برش کسب و کار- ارزی سررسید شده نیز بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که برخی از این طرح ها به صادرات و درآمد زایی رسیدند ولی متأسفانه در قبال بازپرداخت تسهیلات کمی بی‌توجه هستند.

وی با بیان اینکه صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانک ها نیز باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تأکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در طرحهای ریالی و ارزی، طرحهای ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش ۱۰ ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه‌های بزرگ و ملی تشکر کنم.

عدم شفاف سازی سهم بندی منابع صندوق 

غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری وبینارهای صندوق را بررسی دغدغه‌های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی عنوان کرد و گفت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی یکی از دغدغه های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف سازی نشده است؛ همچنین به لحاظ رویه حکمرانی نیز با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق درهیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می ­شد.

وی با ذکر اینکه برخی شرکت‌ها نیز متأسفانه به بهانه جهش‌های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع می کنند، تأکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضعیت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر ان شاءلله هرگز محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه به رغم موفقیت‌های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در برخی حوزه ­ها هستیم اظهار کرد: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است؛ اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه‌­ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ تر کنیم.

ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید

مهدی غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، اظهار کرد: هم راستایی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری در مگا پروژه‌ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیدا مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین راستا دریافت کرده‌ایم؛ همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تأکید شده است.

وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه­ گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق­ها از جمله صندوق­های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.

تمامی منابع اختصاص داده شده به بخش های دولتی و غیر دولتی وام است

در ادامه نگین حیدری زاده – دبیر نشست، با اشاره به عملکرد صندوقهای ثروت ملی در جهان، استراتژی صندوق ثروت ملی نروژ را در املاک و مستقلات عنوان کرد و گفت: عمده تعهدات صندوق نروژ خارج از کشور بوده و هیچ تعهد کوتاه مدتی نداشته و عمده تمرکز آن در سرمایه گذاری بلندمدت بوده و افق سرمایه گذاری ها را بلندمدت و برای آیندگان در نظر می گیرد، به طوری که هم اکنون سهم هر نروژی از منابع این صندوق ۲۵۰ هزار دلار است.

موافقت هیأت امنا با فعال سازی کلیه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق در داخل و خارج از کشور

وی با ذکر اینکه صندوقهای موفق دنیا  به طورعمده از اصل منابع خود برداشت نمی کنند و در بخش بین نسلی باید سرمایه گذاری شود، بر عدم تبدیل منابع به ریال تاکید کرد و گفت: برخی کشورها برای تعیین مصارف خود با مشکل مواجه هستند ولی مقررات خود را بازبینی و از مداخله  دولت ها تا حد بسیاری جلوگیری می کنند و یا اوزانی برای مصارف خود تعیین می کنند.

در ادامه جلسه مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزارهای مشتقه دارد، گفت: ان شاءلله از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می‌شود که تمام ابزارهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.

به دنبال تنوع سازی هستیم

وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، درباره پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانکها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.

غضنفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق در زیر ساخت‌ها برای افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی، گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آبهای مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی‌داد.

وی درباره قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درخصوص قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا سرمایه گذاری نمی کند و بانک‌های عامل وظیفه‌ی آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، گفت: هم اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت‌های صندوق نظارت لحظه‌ای دارند و برخی برداشت های خارج از اساسنامه نیز با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.

محدودیت های سرمایه گذاری داخل و خارجی صندوق توسعه ملی رفع می شود

غضنفری درباره الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار کرد: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابر­این ما به دنبال اخذ مجوزها و آماده پشتیبانی در طرحهایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم، به گونه‌ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به ریال نشود.

وی همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می کند و چنانچه نهادهای موجود نیاز به کمک داشته باشند، می توان کمک کرد ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های با ارزش افزوده بالاست و پشتیبانی از سایر بخشها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در چند سال گذشته برخی وظایف بودجه‌ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متاسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت­های قبل شده بود. البته کمک به همه بخش­های دولتی و  غیردولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن‌ترین بخش برای حفظ حساب­های صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص‌ها مشخص شده و میزان سپرده‌های صندوق نزد بانکها به طور دقیق رتبه بندی و براساس آن سپرده‌های بعدی واگذار می شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن ترین بخش بوده و بحث تحریم ها موضوع فرابانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخشها می شود.

در این باره نیز رضا محمدی – مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، نیز در این باره توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی در  سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در سال ۱۳۹۹ این قانون برای استفاده در صندوق به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است؛ عینا برای بانکها الزام آور شده است.

وی تصریح کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلتفرم و میزان ساخت داخل آن به تأیید وزارت صمت برسد که در صورت تأیید؛ خود و بانکها نیز نظارت دارند ولی در قانون، ساخت ماشین آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تأمین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.

به گفته محمدی، نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می شود و چنانچه بیش از ۵۰  درصد پلتفرم ساخت داخل باشد، نیاز به تأیید وزارت صمت است ولی اگر میزان ساخت داخل زیر ۵۱ درصد باشد، نیاز به تأیید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاهها برای جلوگیری از سوء استفاده است.

صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام

در ادامه این نشست غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کار­های لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح‌های دولتی، اظهار کرد: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق­های پروژه‌ای نداریم؛ هرچند در پایان دولت قبل مصوبه‌ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه­ گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.

در پایان این نشست حسین عیوضلو -عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیزاظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینه‌های مناسبی بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آنها هستیم، هر چند نگرانی­هایی درباره حضور در بازار­های خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می شود ولی حضور در بازارهای پولی و مالی، نیازمند نظارت‌های فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته های ریسک صندوق ، عملیاتی شود.

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.