سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش خبرنگار مهر با وجود تکذیبیه‌های پیاپی اما متن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد نمایندگان از انتشار حقوق در سامانه پاکنا مستثنا شده‌اند. در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس را از ثبت حقوق و مزایا در سامانه پاکنا مستثنا کرد.
طبق این خبر، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنا کرده‌اند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختی‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانه‌ای جهت اطلاع عموم ثبت کند که دولت دوازدهم هیچ‌گاه زیر بار اجرای این مصوبه نرفت و حقوق مقامات دولتی و غیردولتی را منتشر نکرد..
پاکنا سامانه‌ای با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده که کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در آن ثبت کنند.
دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال هفته قبل گفته شد که نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کرده‌اند.
واقعیت مصوبه کمیسیون تلفیق چیست؟
برخلاف تکذیبیه نمایندگان مجلس، با انتشار مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شد که نمایندگان مجلس، خودشان را از انتشار فیش حقوقی مستثنا کرده‌اند.
در بند «ه» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که از تیرماه سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت کنند. بانک مرکزی هم مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که تا آن زمان حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد.
اما در اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق بودجه انجام داده، در انتهای بند «ه» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به حقوق و دستمزد است، حکمی اضافه شده که طبق آن دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی از شمول این بند مستثنا شده‌اند.
دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون محاسبات عمومی عبارتند از: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، شورای نگهبان و مجلس از مقررات بودجه‌ای مستثنا شده بودند.
در سال ۱۳۷۷ هم قانونی تصویب شد با عنوان قانون شمول ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بر این اساس، با مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس برای سال ۱۴۰۱ داشته، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از الزام دستگاه‌ها برای انتشار حقوقشان در سامانه پاکنا مستثنا شده‌اند.
