صفحه اصلی / سرخط خبرها / دعوای مالیات ستانی از مناطق تجاری
دعوای مالیات ستانی از مناطق تجاری

زنگ خطر خروج سرمایه با قانون مجلس به صدا درآمد؟

دعوای مالیات ستانی از مناطق تجاری

دبیرشورای عالی مناطق آزاد با اعتراض به شیوه جدید اخذ مالیات، از مجلس خواسته که اجرای آن در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود، اما نمایندگان می گویند، از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را ندارند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روزنامه تعادل نوشت: زنگ خطر کوچ سرمایه با مالیات ستانی از مناطق تجاری  به صدا درآمد. براساس قانون مجلس، از سال آینده مناطق آزاد تجاری مشابه سرزمین اصلی باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.قانونی دارای ایراد و پر ابهام که مشخص نیست، دقیقا چه هدفی را دنبال می کند ونگرانی فعالان اقتصادی را رقم زده است. مالیات ستانی که به گفته منتقدانش می توان آن را مصداق عینی و تمام عیار مانع زایی در تولید دانست. علاوه براین، با اجرایی شدن این قانون از این پس باید شاهد کوچ سرمایه به کشورهای همسایه هم باشیم.
در همین حال، دبیرشورای عالی مناطق آزاد با اعتراض به این شیوه جدید اخذ مالیات، از مجلس خواسته که اجرای آن در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود، اما نمایندگان می گویند، از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را ندارند. این درحالی است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. سعید محمد می گوید: اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه. حال با وجود چالش مالیاتی که بین مناطق آزاد ومجلس شکل گرفته، باید دید نمایندگان درنهایت چه تصمیمی در این باره می گیرند.
یک طرح جنجالی دیگر!
کمیسیون تلفیق به تازگی اعلام کرد که در سال آینده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند.  مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد کمسیون تلفیق و در تبصره ۶ این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داده‌است و چون این اتفاق در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ افتاد فرصتی برای دفاع و پیگیری برای شورای عالی مناطق آزاد فراهم نشد. نکته قابل تامل اینکه در جریان‌ اتخاذ این تصمیم از دولت و تشکل‌های رسمی و قانونی فعال در مناطق آزاد کشور نظرخواهی نشده است.
این موضوع مشکلات فراوانی را به چند جهت ایجاد می کند. نخست آنکه، اجرای این قانون در تناقض و مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و در واقع  با روح و فلسفه قانون مناطق آزاد در تضاد است. از طرفی چون تا این لحظه الگو یا شیوه‌نامه مشخصی برای اجرای این بخش در مناطق آزاد ابلاغ نشده ‌است و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص به اجماع نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند.
خطر فرار سرمایه
لغو این معافیت مالیاتی اما باعث نگرانی زیادی در بین فعالان اقتصادی در این مناطق شده است.  چراکه با توجه به مشکلات پیش  روی فعالان اقتصادی  بخصوص در حوزه مناطق آزاد بدلیل مشکلات  سیاسی و تحریم ها و نیز فرصت طلبی برخی از کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای خود  با اعطای تسهیلات و امکانات  زیر ساختی  مناسب و همینطور اعطا اقامت و تابعیت و … عملا می تواند زنگ خطری برای خروج سرمایه گذاران  داخلی کشور از سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشد.
در شرایط کنونی سرمایه گذاران در مناطق آزاد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و ضمن کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق ویژه و اقتصادی باید متوجه تبعات کمرنگ شدن قوانین مناطق ازاد و همینطور اخذ مالیات از فعالان مناطق ازاد و ویژه اقتصادی بود  و برای اینکه جذب سرمایه گذار داشته باشیم باید به دستورالمعل‌های قانون ۶۵ مناطق آزاد عمل کرد و قانون سرمایه گذاران را به خوبی تشریح  کرده و عدول از این قانون ضررهای جبران ناپذیری دارد.
از طرفی، معافیت‌های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و امتیازاتی است که قانون‌گذار به درستی برای جذب سرمایه‌ گذاری در نظر گرفته و اگر این مزیت مهم حذف شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها ندارد. برهمین اساس، باید تاکید کرد که مقصد بخشی از سرمایه‌هایی که از مناطق آزاد خارج می‌شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می‌کنند.
 این شیوه مالیات ستانی در حالی است که حاکمیت، خود تعهد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله را به فعالان اقتصادی برای مناطق آزاد درنظر گرفته است، حال در یک اقدامی قرار است مشمول مالیات حقوق، مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده شوند؛ آیا در چنین شرایطی می توان انتظار رونق تولید و صادرات را داشت؟
مجلس  موافق است یا مخالف؟
درهمین رابطه، محمدرضا میرتاج الدینی درباره بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد در اظهاراتی گفته است که در مناطق آزاد جاذبه هایی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده ایم که یکی از آن ها، معافیت مالیاتی است.  رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در عین حال تاکید کرده که معافیت مالیاتی باید مدت دار و در قانون پیش بینی شود تا واحدهای تولیدی پا گرفته و به سود برسند. به گفته او، مجلس نیز با حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مخالف است و اگر چنین مصوبه ای به دست ما برسد، در کمیسیون های ذی ربط مورد قبول واقع نمی‌شود. مگر اینکه با قیود و شروطی مطرح شود و برای تولید کننده ها ضرری درپی نداشته باشد و موجب حذف مزیت ها نگردد.  میرتاج الدینی حداقل معافیت مالیاتی برای تولید کننده ها را ۱۰ سال تخمین زد و گفته است: بنده چنین نظری دارم و باید دید روند اصلاحیه ای که عده ای در مقام حذف معافیت مالیاتی هستند، به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. البته مجلس ادله آنان را هم خواهد شنید ولی در نهایت این نظر که معافیت مالیاتی حذف شود، نباید دیدگاهِ غالب باشد. البته اظهارات این نماینده در حالی است مجلس می گوید چون این طرح به قانون تبدیل شده، باید اجرایی شود.  از این رو، ضرورت دارد نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این موضوع مهم توجه کنند که مناطق آزاد فرصت است نه تهدید و نمایندگان مجلس باید در این موضوع مراقب فرار سرمایه به کشورهای رقیب همسایه باشند.
اعتراض تند «محمد» به قانون جدید مالیات ستانی!
شیوه جدید اخذ مالیات از مناطق تجاری یک مخالف سرسخت دیگر هم دارد؛ سعید محمد.  دبیر شورایعالی مناطق آزاد درباره این تصمیم در اظهاراتی گفته است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در گزارش کمیسیون تلفیق آمده و حتی اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مناطق آزاد هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و از سوی دیگر در بخش معافیت گمرکی هم همکاری لازم به عمل نمی‌آید و به نوعی این مزیت هم حذف شده است.
سعید محمد با بیان اینکه تقریبا تمام مشوق‌ها و محسنات جذب سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع اذعان داشتند که حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد باعث کوچ سرمایه از این مناطق و کشورمان به کشورهای همسایه خواهد شد.
او  با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای همسایه به «ایلنا» گفته است: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای اطراف ایران بسیار طولانی مدت است به طوریکه مدت زمان معافیت مالیاتی در برخی از این کشورها بالای ۳۰ سال است و حتی در امارات به ۵۰ سال هم می‌رسد.
محمد با تاکید بر اینکه مدت زمان معافیت‌های مالیاتی مصوب قانون در مناطق آزاد ایران ۲۰ سال است اما رعایت نمی‌شود و به یکباره خلاف قانون این مشوق حذف می‌شود. این اقدام را حتی خلاف شرع می‌دانم چراکه وقتی سرمایه گذاری با توجه به قانون معافیت ۲۰ ساله از مالیات برنامه ریزی کرده و با اعتماد به قانون سرمایه خود را وارد این مناطق کرده در سال پنجم سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به یکباره این قانون را حذف می‌کنند.  او گفته است: اگر قرار باشد به یکباره رقم قابل توجهی را به عنوان مالیات بپردازند به طور قطع مزیت سرمایه گذاری در این مناطق از دست می رود و دیگر انگیزه و توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
او در ادامه با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد باعث مهاجرت سرمایه از کشور می‌شود، افزوده که رقم فرار سرمایه از کشورمان به ترکیه در چند سال گذشته بسیار چشمگیر بوده و شاهد فرار سرمایه به سمت امارات هم هستیم این درحالی است که باید با مشوق‌های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را در کشور حفظ کنیم بلکه به دنبال  جذب سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد باشیم.
براساس آمار اعلامی او،  در حال حاضر ۲۵۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد مشغول به کار هستند که اگر در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به این واحدها کمک کنیم می‌توانیم نرخ بیکاری در این مناطق را به شدت کاهش دهیم و برای مردم بومی مناطق آزاد اشتغالزایی کنیم. اما متاسفانه در حال حاضر به این موضوعات توجهی نمی‌کنند و فقط به دنبال اخذ مالیات هستند.  محمد درباره اخذ مالیات ۱۸ درصدی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد نیز به ارائه توضیحاتی پرداخته و گفته است: در حال حاضر در شرایطی که فعالان و سرمایه گذاران حوزه تولید در مناطق آزاد که طبق قانون باید از مالیات معاف باشند دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.
او توضیح داده: در جزییات قانون جدید مالیاتی که ۱۳ دی ماه امسال ابلاغ شد، مناطق آزاد دیده نشد و این مناطق هم مشمول قانون جدید شدند. امروز سرمایه گذار فعال در حوزه تولید یکبار  وقتی که مواد اولیه از سرزمین اصلی خریداری می کند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و یک بار هم وقتی که تولید را انجام داده و در هنگام انتقال محصول نهایی به سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد. در حال حاضر فعالانی که قرار بوده از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند امروز ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده می پردازند.
او با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون جدید بسیاری از تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد خط تولید خود را متوقف کرده‌اند،عنوان کرده: درخواست داده‌ایم، اجرای این قانون جدید مالیاتی در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود اما می‌گویند از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را نداریم. نکته جالب این است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در خصوص مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. اخیرا رییس کمیسیون اقتصادی هم اعلام کرده که این قانون درباره مناطق آزاد ایراد دارد و باید اجرای آن متوقف شود. محمد می گوید:  اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه و  غیره.

همچنین مطالعه کنید:

۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل یک ریال هم وام ندادند/همکاری بانکها در تولید مسکن؛ تقریبا هیچ/پای دولت در کفش انبوه سازان

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.