چشم انداز تورم ۱۴۰۱

سرمقاله:

دولت در شرایط کنونی به گفتار درمانی برای حل مشکلات روی آورده است. در ابتدای تشکیل دولت شاهد بودیم که وعده ها کوتاه مدت بود اما با آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تحقق وعده ها به بلندمدت تغییر پیدا کرده است. مسوولان چطور بدون پیش نیازها می توانند تورم را کاهش دهند. اگر تحریم ها برداشته نشود و پیوستن ایران به FATF همچنان در ابهام قرار داشته باشد، شرایط برای کاهش تورم مهیا نخواهد شد.

بنابراین در صورت ادامه تحریم ها تورم نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه نرخ تورم بیشتری را نیز تجربه خواهیم کرد. اگر برجام به نتیجه مثبت برسد و مشکل پیوستن ایران به قانون FATF حل شود امید است که روند افزایشی نرخ تورم تغییر پیدا کند. اما باز هم به صورت قطعی نمی توان از کاهش تورم صحبت کرد. به عبارتی اگر تورم در سال آینده افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت. بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت.

بسیاری معتقدند دلیل افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی است. البته رشد نقدینگی هم عامل موثری است اما به نظر می رسد مشکل عمده کاهش عرضه است. نقدینگی هم رشد زیادی داشته اما نبود تولید و کاهش عرضه مهم ترین دلیل رشد تورم است.

جمع تولید داخل و عرضه تورم را شکل داده است. مواد اولیه واحدهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدمات با کمبود مواجه است. نبود واردات نیز به این مشکل دامن زده است. اگر تحریم ها برداشته شود مشکل برخی واحدهای تولیدی با ورود مواد اولیه حل خواهد شد. در این شرایط شاید تورم عقب نشینی کند. البته مشکلات داخلی برای بسیاری دیگر از بنگاهها همچنان پابرجا خواهد ماند. بعید است دولت با رویکردی که دارد بتواند این مشکلات را از سر راه این بنگاهها بردارد. بنابراین تولید در بسیاری از بنگاهها همچنان بر زمین خواهد ماند.

به طور کلی اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا بود سیاست‌های پولی و مالی می توانست وضعیت را کنترل کند اما به نظر می رسد که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.