صفحه اصلی / اسلایدر / شرط کاهشی شدن تورم در ۱۴۰۱
شرط کاهشی شدن  تورم  در ۱۴۰۱

وعده وزیر برای کاهش تورم در سال آینده تحقق خواهد یافت؟

شرط کاهشی شدن تورم در ۱۴۰۱

کسب و کار نیوز- وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود گفته است دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. خاندوزی معتقد است پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، ‌تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت. علی سعدوندی درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص‌های اقتصادی شد اما بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری روند متعادل‌تری دارد و بهتر است. درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال‌های گذشته تورم‌زاست.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که تورم در بودجه سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم‌ها قدری برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت بگیرد، می‌توان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای خارجی کاهش می‌یابد و واردات نیز زیاد می‌شود تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی از سبد کالاها افزایش پیدا نمی‌کند یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما بخش دیگر سبد کالاها افزایش قیمت خواهند داشت.

سعدوندی بیان کرد: اگر این روش که در طول ۵۰ سال گذشته نیز انجام شده، در سال آینده تکرار شود، به بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقررات‌زدایی، مانع‌زدایی تولید و تسهیل کسب‌وکار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. البته اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه من این است که تغییرات عمده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی صورت گیرد که یکی از این تغییرات، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود. سعدوندی افزود: برای تامین کسری بودجه لازم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار سرمایه نیز باید از دانش کارشناس‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.

چشم انداز تورم ۱۴۰۱

مرتضی افقه، اقتصاددان

دولت در شرایط کنونی به گفتار درمانی برای حل مشکلات روی آورده است. در ابتدای تشکیل دولت شاهد بودیم که وعده ها کوتاه مدت بود اما با آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تحقق وعده ها به بلندمدت تغییر پیدا کرده است. مسوولان چطور بدون پیش نیازها می توانند تورم را کاهش دهند. اگر تحریم ها برداشته نشود و پیوستن ایران به FATF همچنان در ابهام قرار داشته باشد، شرایط برای کاهش تورم مهیا نخواهد شد.

بنابراین در صورت ادامه تحریم ها تورم نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه نرخ تورم بیشتری را نیز تجربه خواهیم کرد. اگر برجام به نتیجه مثبت برسد و مشکل پیوستن ایران به قانون FATF حل شود امید است که روند افزایشی نرخ تورم تغییر پیدا کند. اما باز هم به صورت قطعی نمی توان از کاهش تورم صحبت کرد. به عبارتی اگر تورم در سال آینده افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت. بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت.

بسیاری معتقدند دلیل افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی است. البته رشد نقدینگی هم عامل موثری است اما به نظر می رسد مشکل عمده کاهش عرضه است. نقدینگی هم رشد زیادی داشته اما نبود تولید و کاهش عرضه مهم ترین دلیل رشد تورم است.

جمع تولید داخل و عرضه تورم را شکل داده است. مواد اولیه واحدهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدمات با کمبود مواجه است. نبود واردات نیز به این مشکل دامن زده است. اگر تحریم ها برداشته شود مشکل برخی واحدهای تولیدی با ورود مواد اولیه حل خواهد شد. در این شرایط شاید تورم عقب نشینی کند. البته مشکلات داخلی برای بسیاری دیگر از بنگاهها همچنان پابرجا خواهد ماند. بعید است دولت با رویکردی که دارد بتواند این مشکلات را از سر راه این بنگاهها بردارد. بنابراین تولید در بسیاری از بنگاهها همچنان بر زمین خواهد ماند.

به طور کلی اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا بود سیاست‌های پولی و مالی می توانست وضعیت را کنترل کند اما به نظر می رسد که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

ارزیابی ۳۶۵ واحد صنعتی نشان داد با حذف ارز دولتی، ۴۱.۳ درصد از واحدها کم فروشی داشته‌اند/افزایش کم فروشی در بازار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، پس از اجرای حذف ارز ترجیحی برخی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.