سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
درشرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از مشکلات اقتصادی ناشی از باقی ماندن ارز ترجیحی می گویند و دولت سیزدهم هم در لایحه بودجه سال آینده خواستار حذف بخش مهمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی ( اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای دارو و گندم) بود در نهایت اعضا کمیسیون تلفیق به باقی ماندن ارز ترجیحی رای دادند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره جزئیات مصارف تبصره ۱۴بودجه سال آینده و مصوبات کمیسیون تلفیق گفته است:« ۷۳هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی و معیشتی مصوب شد. همچنین در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به وجود نخواهد آمد زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱حذف نشده و یارانه برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی درنظر گرفته شده است. همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق هم درباره جزییات ارز ترجیحی درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده گفت:« بودجه یارانه نقدی و معیشتی رقم ۷۳٫۸هزار میلیارد تومان، یارانه برای تامین کالاهای اساسی ۱۰۹هزار میلیارد تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشکی، تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ۷۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.» باتوجه به مصوبه کمیسیون تلفیق حالا باید دید که نمایندگان مجلس در مراحل تصویب جزییات لایحه بودجه سال آینده چه تصمیم نهایی برای باقی ماندن یا حذف ارز ترجیحی خواهند گرفت.
مخالفان تخصیص ارز ترجیحی معتقدند در سال های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت در اقتصاد شده و از مسیر اصلی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده منحرف شده و عملا با رشد و تورم بالای کالاهای اساسی رو به رو بوده ایم. از سوی دیگر موافقان باقی ماندن ارز ترجیحی می گویند که حذف این ارز باعث شوک به بازارها و رشد قیمت ها می شود. اما موافقان ارز ترجیحی معتقدند دولت با مدیریت بازار و تولید می تواند منابع ارز ترجیحی را به صورت مستقیم و به صورت یارانه به دهک های پایین و نیازمند جامعه اختصاص دهد و بخشی از شکاف اقتصادی- اجتماعی ایجاد شده در سال های گذشته را ترمیم کند. علاوه بر این کارشناسان معتقدند ادامه تخصیص ارز ترجیحی به تورم هم دامن خواهد زد.
براساس گزارشات رسمی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دلار از این رقم از محل فروش نفت تامین شده و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است که اگر مابه التفاوت ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را با بازار آزاد محاسبه کنیم یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده و این پول پایه پولی را افزایش داده است و اگر در سال ۱۳۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی اضافه شده و به جهش تورم دامن زده است.
چندی پیش سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده است که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست. بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار ۴۲۰۰ صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است. بسیاری از کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌‌‌روغنی، روغن‌‌‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
