شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از سوی دیگر اقساط بالای تسهیلات تولید که توسط برخی بنگاه ها دریافته شده نیز یکی دیگر از موانع رشد تولید شده است. بررسیها نشان میدهد۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرحهای اقتصادی به دلیل سودهای کلان وامی است که بنگاهها اخذ کردند. این در حالی است که ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مهمترین مطالبه بنگاههای اقتصادی در طول سالهای گذشته است که باید مورد توجه هر چه بیشتر مسوولان امر قرار بگیرد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ۹ ماهه امسال ۲۵.۷ درصد متقاضیان تسهیلات رونق تولید و ۱۳.۳ درصد متقاضیان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند. بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در قالب ۳۷۰۷ فقره تسهیلات برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲,۰۶۴ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قالب ۲۳۷ فقره به استانهای مختلف پرداخت شده است.
در این مدت ۱۴ هزار و ۳۹۲ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۷۵۱۳ مورد برای دریافت بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شدند و در نهایت ۳۷۰۷ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. یعنی حدود ۲۵.۷ درصد از کل ثبت نام کنندگان در ۹ ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۷۷۸ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیلات برنامه تولید و اشتغال انجام شده که ۳۴ مورد برای دریافت تسهیلات ۵۵۷ میلیارد تومانی به بانک معرفی شدهاند. در نهایت ۲۳۷ مورد پرداخت تسهیلات به ارزش ۲,۰۶۴ میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۱۳.۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
در همین زمینه رییس مجمع فعالان اقتصادی کشور گفت: شبکه بانکی کشور تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوبشده این واحدها را نیز در زمانهای طولانی پرداخت میکند. محمدرضا حسینا در مورد وضعیت ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تأمین نقدینگی به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوبشده این واحدها را نیز در زمانهای طولانی پرداخت میکند.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور افزود: در سالی که با عنوان پشتیبانی و مانعزدایی از تولید نامگذاری شده، باید کارها در این حوزه سرعت گیرد و روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی و تأمین نقدینگی این واحدها تسهیل شود اما متأسفانه چنین نشده و اکنون تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باعث شده است که تمامی واحدها با مشکل تأمین نقدینگی جهت پرداخت تمامی هزینههای جاری، مواد اولیه و تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث روبهرو شوند.
وی ادامه داد: به دلایلی همچون افزایش هزینههای بینالمللی و بیثباتیهای موجود در کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جاری با انواع و اقسام مشکلات روبهرو بودند و به طور حتم در شرایط کنونی که در پایان سال جاری قرار داریم، مواردی همچون پرداخت حقوق اسفندماه، عیدی و… به پرسنل کارخانهها و واحدهای تولیدی میتواند فشارهای بیشتری را به تولیدکنندگان وارد کند.
حسینا افزود: واحدهای تولیدی دیگر توان رویارویی با چنین شرایطی را ندارند؛ به طوری که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت میتواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. همچنین این موضوع میتواند صادرات را نیز تحت تأثیر قرار دهد و کاهش فعالیت در حوزه تولید و کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور با بیان اینکه بانکها علاقهای به سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای تولیدی، صنعتی و معدنی ندارند و مدام از این کار طفره میروند، گفت: در واقع بانکها ترجیح میدهند با تزریق منابع مالی و سپردههای مردم به پروژههای اقتصادی مختلف شرکتهای تابعه خودشان نظیر پروژههای ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند. این در حالی است که این عملکرد بانکها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژههای ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث میشود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
وی اظهار کرد: بانکها در تأمین مالی اقتصاد و تولید نقش مهمی دارند که انتظار میرود به وظیفه خود در این حوزه عمل کنند تا دستکم تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت به واحدهای تولیدی با توقف روبهرو نشود، چراکه به طور حتم عواقب ناخوشایندی را در حوزه تولید و اشتغال به دنبال خواهد داشت.
مصرف تسهیلات در زیر مجموعه بانکها
وحید شقاقی، اقتصاددان
بخش عمده ای از نظام بانکی، بنگاه دار است. این بنگاه ها، واحدهای سرمایه گذاری هستند و زیرمجموعه های فراوانی نیز دارند. بنابراین سیستم بانکی چه از کانال خلق نقدینگی چه از کانال جذب سپرده، تمام پولها را به سمت زیرمجموعه های خود سرازیر می کند. تمام تلاش سیستم بانکی در سالهای اخیر این بوده که بخش اعظم تسهیلات به بنگاه های خود یا بنگاه های دیگر بانکها پرداخت شود. بانکها شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای معدنی دارند که ارزش بازاری یکی از آنها به عنوان مثال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. بانک دیگری شرکت بزرگ فلزات را حمایت می کند.
به همین دلیل تسهیلات ارزان قیمت به پروژه های خود بانکها اختصاص پیدا می کند. نرخ تورم در اقتصاد ما در ۴ سال اخیر متوسط ۳۵ درصد بوده است. در حالیکه تسهیلات با سود ۱۸ درصد داده می شود. این یعنی نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است صرفه اقتصادی پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه های سیستم بانکی است. به عبارتی بانکها، بنگاههای خود را برای دریافت تسهیلات همواره در اولویت قرار می دهند.
بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به زیرمجموعه های بانکها اختصاص می یابد. بنگاه های در اختیار سیستم بانکی باید توسعه پیدا کرده، رشد کند و بزرگتر شود. تسهیلات ارزان قیمت امتیاز بسیار مناسب و در دسترسی است که به آنها داده می شود.
در این بین بخش تولید و مردم عادی سهم اندکی از نظام مالی و تامین مالی بانکها دارند. هر چقدر هم به بانکها فشار وارد شود، پرداخت تسهیلات را به تولید و عموم مردم به روش های مختلف دور می زنند. به عنوان مثال بانکها به دنبال روش ضربدری هم رفته اند. این یعنی دو بانک باهم تبانی می کنند و یک بانک به بانک دیگری تسهیلات می دهد. به عبارتی با تبانی دو بانک، بانکهای مذکور به زیرمجموعه های هم تسهیلات می دهند و نمود آن سهم ناچیز بخش خصوصی و عموم مردم از تسهیلات است. بانکها به همین دلیل سخت گیری های زیادی برای عموم مردم جهت پرداخت تسهیلات دارند. بخش خصوصی هم دسترسی به این تسهیلات ندارد. مصرف تسهیلات در زیر مجموعه بانکها رقم می خورد.
رقابتپذیری سالم در نظام بانکی کشور تعریف نشده و تنها رقابت در جذب سپردههای مردم و پرداخت تسهیلات ماموریت اصلی نظام بانکی تلقی شده است که این نقش، در فرایند تولید ملی و رونق آن تعریف شده نیست. شبکه بانکی کشور باید در فرایند تولید ماموریت کلیدی برعهده گرفته و براساس اصل بنگاه داری همچنین اصول بانکداری بدون ربا خود را در ریسک فعالیتهای اقتصادی درگیر کند.