سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، اساسنامه صندوق توسعه ملی اختصاص منابع آن به دولت را تائید نکرده و تاکید هم بر این بوده است که منابع باید به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات پرداخت شود، البته با تاکید بر اینکه استفاده از این منابع برای اعتبارات هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی ممنوع است.
گزارش و آمار رسمی صندوق توسعه ملی نشان داده است که بر عکس آن چه در اساسنامه آمده، نه تنها دولت از منابع استفاده کرد بلکه سهمی بیشتر از بخش‌های غیر دولتی را هم برده است؛ به طوری که در این سال‌ها ۵۰ درصد منابع صندوق عملا در اختیار دولت بوده و فقط ۴۰ درصد به بخش‌های تعیین شده در اساسنامه اختصاص پیدا کرده است.
اما در این رابطه دو مورد مطرح است منابعی که دولت طی سال‌های اخیر در قالب بودجه و با دریافت مجوز برداشت کرده و منابعی که برای طرح‌ها و پروژه‌های خود به هر حال بر اساس مصوباتی در این رابطه دریافت کرده است.
بدهی دولت از غیر دولتی هم بیشتر است!
اطلاعات دریافتی ایسنا از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که تسهیلات معوق صندوق در حال حاضر به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد، اما جالب اینجاست که از این رقم شش میلیارد دلار مربوط به بخش‌های دولتی و چهار میلیارد دلار برای بخش خصوصی است، یعنی عملا توزان توزیع تسهیلات صندوق بهم ریخته است و دولتی که نباید سهمی از آن برای پروژه‌های خود ببرد، بیشتر هم برده و بیشتر هم بدهکار است.
این در حالی است که دولت تاکنون بابت این بدهی هیچ پرداختی نداشته است.
در کنار منابعی که دولت برای طرح‌های خود از صندوق تسهیلات گرفته، در چند سال گذشته همواره از سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، با دریافت مجوز ، حداقل و در حد ۲۰ درصد را پرداخت کرده و مازاد را برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است؛ به طوری که در ادامه این روند برای سال آینده درخواست برداشت ۲۰ درصد از ۴۰ درصد سهم صندوق را در بودجه ارائه کرد که ۵۰ درصد آن یعنی بیشترین برداشت در سال‌های گذشته است، ولی فعلا موافقتی با آن انجام نشده است.
گفتند بدهی ۱۲ میلیارد دلاری ولی آن را هم ندادند!
اما در این سال‌ها دولت بازپرداختی بابت برداشت‌های بودجه‌ای نداشت است، این در حالی است که در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰، با دستور مقام معظم رهبری برداشت دولت از منابع نفتی امسال مشروط و برگشت تسهیلات معوق به آن تکلیف شد، در آن زمان اعلام سازمان برنامه و بودجه به ایسنا از این حکایت داشت که دولت بابت منابع دریافتی از صندوق حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی دارد که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شد، اما با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی قرار شد بازپرداخت این بدهی تا شهریور ۱۴۰۱ امهال شود با این حال مقرر شد حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این بدهی معوق در سال ۱۴۰۰ پرداخت شود.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت همچنان برای بازپرداخت این بدهی خود به صندوق توسعه ملی نیز اقدام قابل توجهی نکرده است.
صندوق پولش را می‌خواهد ولی بدهی آخر است
چندی پیش غضنفری-رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- با انتقاد از رویه دولت‌ها در برداشت منابع صندوق توسعه ملی گفته بود که طبق اساسنامه نباید صندوق پولی به دولت بدهد، ولی به هر حال در مقاطعی بر اساس مجوزهای دریافتی این منابع برداشت شده است. ولی صندوق طی مکاتبه‌ای با مراجع بالادستی اعلام کرده که برداشت‌های دولت از صندوق را تسهیلات محسوب و باید تمامی آن را برگرداند.
وی گفته بود که با وجود منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده ظاهرا صندوق در رده آخر تسویه بدهی‌ها قرار دارد، این اعلام رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و عملکرد دولت در برداشت و بازپرداخت منابع از ذخیره ارزی نشان دهنده بی توجهی دولت‌ها به اهمیت حفظ منابع آن و بکارگیری در مسیر قانونی تعیین شده است.
