پیش نیاز احیای واحدهای تولیدی

واحدهای تولیدی و صنعتی نقش بسیار ویژه ای در چرخه اقتصادی و چرخش چرخ های اقتصاد کشور دارند. برای احیای واحدهای راکد که تعدادشان کم هم نیست اقدامات اساسی و جدی نیاز است. عزم تمامی دستگاههای مربوطه را می طلبد. تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، موظف شدن روسای سازمان های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهمترین نیازهای بخش تولید و صنعت است.

در خصوص آمارهای ارائه شده باید با تامل بیشتری برخورد کرد. چرا که آنها به صورت میدانی سنجیده نشده و توسط سازمان‌های صمت استان‌ها یا برخی از واحدها که شمای دلخواه خود را نشان می‌دهند ارائه می‌شود. البته وزارت صمت با توجه به وظیفه ذاتی خود، سعی در راه‌اندازی و مراقبت از واحدهای تولیدی دارد، اما در برخی موارد شاهد هستیم که صدور جواز تاسیس هم به پای راه ­اندازی کامل واحدهای صنعتی و تولیدی نوشته می‌شود. این در حالی است که موضوع مهم، به بهره‌برداری رسیدن جوازهای تاسیس و تقاضاهای سرمایه‌گذاری است.

به نظر می رسد در این رابطه باید ریزش و رویش را با یکدیگر سنجید. زمانی واحدهای جدید وارد چرخه تولید می‌شوند، اما به ازای آنها مقداری نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند. واقعیت امر این است که ما ورودی‌ها را می‌بینیم، ولی در مورد پروسه خروجی‌ها از چرخه تولید صحبتی نمی‌کنیم. مثلا در آمارها گفته می‌شود که بالای ۲۰ هزار شغل از احیای واحدهای راکد در سال ۹۹ ایجاد شده، اما گفته نمی‌شود که در همین فاصله چه میزان اشتغال از دست رفته است. به همین دلیل اطلاعات ارائه شده با یکدیگر تطابق ندارند.

برخی از ظرفیت‌های راکد صنعتی توسط کسانی ایجاد شد که صاحب سرمایه بودند، اما دانش فنی کافی نداشتند. برخی از این ظرفیت‌ها با انگیزه فعالیت در بازار‌های صادراتی فعال شدند؛ صنایعی مثل سیمان و کاشی با هدف تأمین بازا‌رهای صادراتی ایجاد شدند، اما در نهایت موفق به حفظ موقعیت خود در این بازار‌ها نشدند.

تورم هم ایجاد شد. به شکلی که در سال ۹۰ و ۹۱ شاهد اوج گرفتن رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز در دولت های بعد تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. شرایط اقتصادی در ۱۰ سال اخیر افت و خیزهایی داشته اما گشایشی برای رونق بازارها نداشتیم. تامین بودجه در شرایطی می تواند به رونق تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه های اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود. در بودجه رفتار دولت باید به این سمت باشد که  پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را رونق دهد. اگر بخش پروژه های عمرانی و ساخت و سازها به راه بیفتد دیگر صنایع نیز احیا شده و از رکود خارج خواهند شد.

پس هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت بالا نمی‌رود. شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد. متاسفانه بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی  ندارند.

به دلیل تورم بالا طی سال‌های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد. باید مشخص شود که به چه بخش‌هایی از اقتصاد، به چه میزان منابع مالی اختصاص یابد و به چه طرح‌هایی با چه میزان پیشرفت، تسهیلات پرداخت شود. پرداخت تسهیلات با نظارت تشکل‌های بخش خصوصی و بر مبنای اعتباری که تولید‌کنندگان دارند، می‌تواند راه‌گشا باشد. در این صورت، متقاضیان دریافت تسهیلات به دنبال فساد نخواهند بود و همه از کانال تخصصی عبور می‌کنند.

دولت باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کلان مشخص کند. عملا آن‌چه که در حال حاضر جدای از موضوع تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشور به تولید وارد می‌شود، اهمیت دارد، موضوعاتی مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است و باید برای این موارد برنامه‌ریزی داشته باشیم.

ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه‌گذار بدهد که بتواند برای بلند‌مدت برنامه‌ریزی کند و از طرف دیگر سیاست‌گذاری در جهت رفع مشکلات تولید به صورت مدون انجام دهد که در این حالت می‌توان فهرستی تهیه کرد و بر مبنای فهرست، تبعات و راه‌کارهای این مشکلات را دیده و بر همان مبنا می‌توان راه‌کارها را اتخاذ کرد.