صفحه اصلی / اقتصادی / اقتصاد کلان / همه مقامات در سال جدید دریافتی خود را بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند
همه مقامات در سال جدید دریافتی خود را بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند

پیشنهاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولان:

همه مقامات در سال جدید دریافتی خود را بین ۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره «دیده بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به روسای قوای سه گانه و خطاب به همه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین پنج تا ۳۰ درصد کاهش دهند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  ایرنا، «احمد توکلی» در این نامه علت کاهش پنج تا ۳۰ درصدی دریافتی مقامات را ایجاد حس همدردی مسوولان با فقرا عنوان کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: شما اگر بخواهید به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم کنید، آن‌گاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.

در ادامه نامه توکلی آمده است: سالگرد انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویم و از «آیت الله رئیسی» و «غلامحسین محسنی اژه‌ای» که بی‌اعتنا به زیاده‌خواهی‌ها، راه دسترسی به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و «محمد باقر قالیباف» که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و دیده‌بان شفافیت و عدالت را تقدیم می‌کنم. جانتان همواره از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواهان دور باد.

وی گفته است که لازم می‌دانم چند مطلب را اعلام کنم:

در ابتدا ایام بودجه است، جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده‌اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در ۲۲ بهمن را از یاد نبرده‌اند. منشأ این اعتراضات، بیش از آن‌که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئولان بلندپایه، به آنان دست می‌دهد.

همچنین اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم اجابت خواسته اکثریت مزد و حقوق‌بگیران حق است یا لااقل از حق بی‌بهره نیست. واقعیت تلخ نخست این است که سال‌ها است نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان است. این به معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این دسته از هم‌وطنان است. واقعیت دوم، اختلاف فاحش بین دریافتی همین دسته و همگنانشان در برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشد و بعضی از مقامات کشور است که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است.

غرض دیده‌بان شفافیت و عدالت از ارسال این نامه، امربه‌معروفی است که ادامه غفلت از اجرای آن معروف، برای کشور هزینه‌های سنگینی در پی دارد. غرض دعوت شما و باقی مقامات کشور به اجرای امری واجب است که خداوند قهار و غفار انجام آن را از شما خواسته است.

در ادمه این نامه آمده است: مطالبه‌گران محدود به اجتماع‌کنندگان بیرون مجلس نیستند، بلکه اگر همه کارکنان و بازنشستگان ناراضی را لحاظ کنیم، مقیاس شمارش، دیگر هزار و صدهزار نیست. تازه اینان از کمبود سخن می‌گویند، ولی خیل عظیمی که دولتی نیستند و گرفتار نبود هستند نیز، باید در نظر گرفته شوند.

انقلاب اسلامی که با وجود ناخشنودی بسیار از بعضی کارها و برخی مقامات و کارگزاران کج‌اندیش و بدکردار، این روزها سالگردش را بزرگ می‌داریم، یکی از برکاتش، زمینه‌سازی برای سر برآوردن مردمی است که عموماً جرئت حق‌طلبی را دارند، مطالبه گری را بلدند و راه اعتراض منتج به نتیجه را نیز می‌شناسند، اگر به زبان غیر فنی و صادقانه، مشکلات عرضه شود، در می‌یابند و اکثراً با راه‌حل علمی همراهی می‌کنند.

یعنی عامل اصلی پوکی درآمد را، تشدید می‌کند، نخستین قربانیان تورم قوت یافته همین قشر دارندگان درآمد ثابت‌اند. یک راه بیشتر نداریم: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید. البته مبارزه با تورم رکودی آسان نیست. علم و تجربه، دغدغه‌مندی، شکیبایی و ایستادگی می‌خواهد. گرچه راه‌حل دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت هم وجود دارد، ولی قطعاً به آسانی پخش پول بی‌پشتوانه بین مردم گرفتار کمبود دخل و بیش‌بود خرج، نیست.

پس راه نخست، یعنی افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و چون آنان حفظ قدرت خرید را می‌خواهند. دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت می‌افزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا می‌رود و بر تورم می‌افزاید؛ اما طرف عرضه، اگر به این واقعیت توجه کنیم که در ۱۲ فصل گذشته که تقریباً ۲ فصل اخیر در صدارت آقای رئیسی و بیش از ۱۰ فصل پیش از آن، در صدارت روحانی بوده است. در ۱۰ فصل (۲ فصل اخیر و ۸ فصل از دوره آقای روحانی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده که نرخ‌های بزرگ ۹.۱-، ۱۱.۴-، ۱۱.۷- و ۱۲.۴- بین آن‌ها دیده می‌شود و تنها در دو فصل با نرخ‌های ۱.۳+ و ۲.۳+ مثبت بوده است یعنی طی سه سال اخیر، تقریباً در هر فصل، نسبت به فصل پیش، عرضه کمتر و کمتر شده است. این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا می‌برد؟ اثر ضد تولیدی‌اش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو می‌کشد و ثروتمندان را بالا می‌برد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت می‌آورد؟

وی در این نامه اعلام کرده است: پس چه باید کرد؟ ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاست‌های مناسب، نه ادامه سیاست‌های گذشته، هرچه سریع‌تر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدی‌تان به چشم آید. تاب‌آوری مردم شرطش رعایت تکلیفی است که علی علیه‌السلام بر آن تأکید دارد: «انَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّهِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ»، «خداوند بر زمامداران عدل واجب ساخته که خود را با ضعیفان از مردم بسنجند (و به آنان نزدیک باشند) تا فقر فقیران، آنان را نشوراند.»

یعنی اگر مقامات و مسئولان ارشد چنان زندگی کنند که فقرا از آنها همدردی احساس کنند آرامش و ثبات برقرار خواهد بود، در غیر این صورت، نه! شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی‌نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید.

دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸ میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰ برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت‌ها را منصفانه بشمارد.

پیشنهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» این است که همه مقامات که در علوم سیاسی، سیاستمدار نامیده می‌شوند، بین ۵ تا ۳۰ درصد دریافتی خود را کاهش دهند (هر چه مسئولیت بیشتر، درصد بالاتری کم شود). مشمولان این پیشنهاد، خانه دارند، خودرو هم دارند، پس‌انداز هم دارند و با حدود ۱۵ میلیون تومان که ۴ برابر حداقل حقوق کارگری است، می‌توانند یک زندگی نسبتاً راحت، همراه با قناعت را بگذرانند. روشن است که کثیری از مقامات، گرفتار زیاده‌خواهی و زیاده خواری نیستند، ولی همه آنان، چون سیاستمدار هستند و سروسامان دادن امور مردم و سررشته کارها را در دست گرفته‌اند، زمامداران مخاطب امیر برحق قرار می‌گیرند. البته این اقدام مقامات همه آنچه حضرت امیر از مقامات انتظار دارد نیست ولی گام بلندی است که با برداشتن ‌آن خداوند نصرت خواهد کرد و برکت خواهد داد.

گرانقدرترین ثمره انجام این واجب الهی، چنان که امام علی (ع) فرمود؛ پیشگیری از ایستادگی تهیدستان علیه نظمی است که آنان را، نادیده می‌گرفت امّا این تنها ثمره تأثیر و تأثّر مذکور نیست. احساس به حساب آمدن فقیران ثمر دیگر آن است. این حس آنان را به آینده امیدوار می‌کند و از انزوای اجتماعی دور می‌سازد. احساس مثبت مذکور به فقیران این پیام را می‌دهد که در هر جای حکومت صدایشان به گوش مسئولان می‌رسد. از این نتیجه، اعتماد جوانه می‌زند. امید به آینده پیدا می‌شود و تاب‌آوری فزونی می‌یابد.

متقابلاً مقامات کشور که این وظیفه را انجام داده‌اند در هر تصمیمی یا اقدامی، فقیران را در نظر خواهند داشت، این توجه باعث می‌شود که هنگام توزیع امکانات و امتیازات حکومتی، به طور مثال تخصیص اعتبارات بودجه ۳۶۳ میلیون میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، مانند سال‌های اول انقلاب، مستضعفان در ردیف‌های صف نخست جای گیرند. این فرایند اعتماد و مهر دو جانبه حکومت و مردم را تقویت می‌کند. با این سرمایه اجتماعی قدرتمند چه‌ها که نمی‌توان کرد؟

برای مزید اطلاع عرض می‌کنم که دولت فرانسه پس از بحران کرونا برای دریافتی همه، مقامات، مدیران و کارکنان فرانسه، چه دولتی، چه خصوصی سقف زده است. آن اقدام علاوه بر آثار قطعی اجتماعی و سیاسی، در بخش دولتی کسر بودجه ناشی از مبارزه کرونایی را به قدر خویش کاهش می‌دهد و در بخش خصوصی با کاهش هزینه تولید ضد رکود عمل می‌کند. در اسپانیا نیز مدیرعامل دومین بانک بزرگ کشور عید میلادی ۲۰۲۱ اعلام کرد که برای همدردی با کسانی که از کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند هیئت مدیره بانک از دریافت پاداش مرسوم سالانه صرف‌نظر می‌کند. بانک‌های زیادی در اروپا از آنها پیروی کردند. والعاقبه للمتقین.

همچنین مطالعه کنید:

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.