افت قدرت خرید کارگران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه سهم مواد غذایی و خوراکی مشخص شد که ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی را غیرخوراکی‌ها از جمله هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، تفریحات و… شامل که با محاسبه آن حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می‌شود و رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به دست می‌آید.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک در گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران با محاسبه اقلام خوراکی وغیرخوراکی، برگزاری جلسات مستمر کمیته دستمزد و شورای عالی کار را حاصل همراهی و همکاری و تلاش شرکای اجتماعی دانست.

وی پیش از این گفته بود: در تلاش هستیم هرچه سریع‌تر سبد معیشت خانوار تعیین و میزان تورم توسط بانک مرکزی اعلام شود تا بتوانیم برای رقم مزد ۱۴۰۱ کارگران به جمع‌بندی برسیم. به گفته مقامات کارگری، هزینه خوراکی‌ها در سبد معیشت کارگران نسبت به دی ماه سال قبل ۳۰ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد .با توجه به اعلام رسمی هزینه سبد معیشت کارگران، این رقم به مرز ۹ میلیون تومان در ماه رسیده و می‌توان گفت نهایی شده است که در مقایسه با رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان سال قبل بیش از دو میلیون تومان افزایش را نشان می‌دهد.

جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته سوم اسفند ماه برگزار خواهد شد و اعضای شورا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران که در جلسه اخیر شورا به دست آمد به مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ ورود خواهند کرد.

یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: در صورت عدم لغو تحریم‌ها و عدم بهبود درآمد‌های نفتی، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ محرز است. همین موضوع موجب می شود اقتصاد با تورم‌های بالایی رو به رو شود. این امر بر وضعیت معیشت کارگران و دستمزد بگیران تاثیر خواهد گذاشت.

حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: در شرایط فعلی رفاه کارگران و دستمزدبگیران در معرض خطر قرار گرفته است و تورم بالا بر هزینه های این قشر افزوده است. نمی توان از این موضوع بی توجه رد شد. باید رقمی برای دستمزد در نظر گرفته شود تا بتواند هزینه های بالای ناشی از افزایش تورم در سال آینده را تحت پوشش قرار دهد.

وی اظهار داشت: احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی حقوق عادلانه نیست. این عددها اصلا منطقی نیست و موجب تقویت توان تامین سبد معیشت برای کارگران نخواهد شد.

به گفته این فعال کارگری ملاک قانون کار است و مطابق ماده ۴۱ این قانون دو شاخص مد نظر است. نخست نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند و دومین مورد سبد معیشت است. اکنون نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و بعید است تا اسفند ماه نرخ تورم دچار تغییرات اساسی شود بنابراین انتظار کارگران این است که مطابق نرخ تورم قدرت خرید یا افزایش دستمزدها انجام شود.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد روش‌هایی مانند افزایش حقوق به تنهایی در افزایش قدرت خرید خانواده کارگری تاثیری ندارد. باید ساز و کاری فراهم شود تا کارفرمایان با اعطای سبد کالا به کارگران قدرت خانواده را در تامین مایحتاج و ارزاق عمومی افزایش دهند.