سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
روزنامه نگار
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش GEM 2020 که به بررسی وضعیت کارآفرینی در کشورهای مختلف می‌پردازد، نشان می‌دهد ایران در میان ۴۵ کشور مورد بررسی در این گزارش، در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامناسبی دارد. براساس این گزارش رتبه ایران در شاخص‌هایی همچون ترس از شکست در کارآفرینی ۴۱، سهولت کارآفرینی ۴۲، کارآفرینی جدید، ۴۰، تامین مالی کارآفرینانه، ۳۱، سیاست‌های دولتی و حمایت‌ها، ۳۴، قوانین دولتی، مالیات و بروکراسی، ۳۸، برنامه کارآفرینی دولت، ۴۲، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی، ۴۴، پویایی بازار داخلی، ۳۰، مقررات ورود، ۴۳ در میان ۴۵ کشور جهان است.
ایران در سه شاخص برنامه کارآفرینی دولت، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی و مقررات ورود به مراتب وضعیت بدتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد و تقریبا جزو سه کشور آخر در میان کشورهای مورد بررسی است. اما آنچه وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند این است که با وجود هشدار و تذکرات متعدد فعالان این عرصه، هر روز مانع جدید از سوی دولت، دستگاه‌های دولتی و نهادهای قانونگذار در این عرصه ایجاد می‌شود که مسیر فعالیت را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی ناهمواتر می‌کند.
سیاستگذار و قانونگذار در کشور علاوه بر اینکه برنامه مشخصی برای حمایت و تقویت اکوسیستم کارآفرینی و فضای کسب و کار ندارد، با مقررات‌تراشی، هر بار سد جدیدی برای شروع فعالیت کارآفرینی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در شرایطی که اغلب کسب و کارها وابسته به اینترنت هستند، طرح‌هایی همچون طرح صیانت، ایجاد اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات که به تازگی نیز عنوان شده با الگوگیری از کشور چین و در قالب سند همکاری ۲۵ ساله با این کشور دنبال می‌شود، پالس منفی پررنگی را به فضای اقتصادی و اکوسیستم کارآفرینی کشور داده است.
یا در حالی که ایران در زمینه مقررات ورود به فضای کارآفرینی در میان ۴۵ کشور جهان از آخر رتبه سوم را دارد، هر روز سخت‌گیری و سنگ‌اندازی جدیدی از جنس مقررات در این زمینه پیش روی کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. نمونه این سنگ‌اندازی‌ها که کسب و کارهای اینترنتی در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اجباری شدن ای‌نماد است. به گفته فعالان این عرصه و براساس آمارهای شاپرک، با اجباری شدن ای‌نماد، ۸۰ درصد در سمت درگاه‌ها ریزش وجود داشته است. نمونه چنین اقداماتی که با هزینه بالا، منجر به نامساعد شدن و غیرقابل پیش‌بینی شدن فضای کسب و کار شده است، کم نیست.
ساختارهایی که مانع کارآفرینی هستند
براساس تعریف هفت مولفه دسترسی به سرمایه، وجود برنامه‌های کارآفرینی دولت‌مدار، سیاست‌های مساعد، تحقیق و توسعه، زیرساخت‌های تجاری- قانونی و سهولت قوانین ورود به کار را می‌توان برای توصیف یک اکوسیستم کارآفرینی در نظر گرفت. این مولفه‌ها نشان می‌دهد جدا از استعداد و شرایط فردی، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی به محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی و ساختارها بستگی دارد؛ به عبارتی بخش زیادی از متغیرهایی که بر محیط کسب و کار اثرگذار است، خارج از کنترل فعال اقتصادی و بنگاه‌ها قرار دارد و عواملی است که از سوی محیط بر فعال اقتصادی تحمیل می‌شود.
کسب و کار و کارآفرینی براساس نظریات تحت تاثیر دو محیط نهادی و اقتصادی است. مولفه‌ها و شاخص‌های موجود در این دو محیط می‌تواند تقویت‌کننده کسب و کار و کارآفرینی باشد و یا تبدیل به مانعی برای هر گونه فعالیت مولد و ارزش‌آفرین شود.
محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط فرهنگی، محیط حقوقی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت است و محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید است.
نظریات اقتصادی این طور تحلیل می‌کنند که اگر ساختار نهادی شامل نهادهای حقوق مالکیت، سیستم قضایی، قوانین مرتبط با اجرای قراردادها و اعمال محدودیت بر قدرت دخل و تصرف دولت در انتقال ثروت، تسهیل‌کننده و مشوق، تولید و نوآوری باشد، کارآفرینی شکل می‌گیرد و منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. در مقابل اگر ساختارها به فعالیت‌های رانتی پاداش دهد، ریسک فعالیت‌های مولد و کارآفرینی افزایش می‌یابد و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری هزینه‌بر و به اشکال مختلف تنبیه می‌شود.
براساس این مطالعات و چارچوب نظری به نظر می‌رسد ساختارهای اقتصادی در کشور ما مروج و مشوق کارآفرینی نیست و این موضوع در بررسی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی که برای هر گونه فعالیت اقتصادی و مولد با انواع بی‌ثباتی‌ها از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، سود تسهیلات، دشواری تامین مالی، کمبود نقدینگی،بروکراسی و مقررات دست و پاگیر رو به رو هستند، قابل اثبات است.
شاخص‌ها چه می‌گویند؟
طی سال‌های اخیر بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اولین مولفه‌ای است که از نظر فعالان اقتصادی بیش از سایر مولفه‌ها محیط کسب و کار و کارآفرینی را ناامن کرده است.
سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از نظر فعالان اقتصادی به عنوان نامناسب‍‌ترین مولفه‌های کسب و کار در این فضا بر اساس نتایج پژوهش پایش ملی محیط کسب و کار که در تابستان ۱۴۰۰ توسط اتاق بازرگانی ایران انجام گرفت، مورد شناسایی قرار گرفتند.
فعالان اقتصادی می‌گویند، به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده وجود ندارد و نمیتوان هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌های آینده متصور باشند.
در شرایطی که بی‌ثباتی بارزترین ویژگی فضای اقتصادی است، قوانین و مقررات کسب و کار لحظه‌ای تغییر می‌کند، نرخ ارز، مواد اولیه تولید و.. ثبات ندارد، دولت با قیمت‌گذاری تکلیفی و دستوری فرصت سودآوری و رقابت را از بنگاه‌ها می‌گیرد، انواع ریسک‌ها رو به روی فعالان اقتصادی است، کارآفرین و سرمایه‌گذار برای هر گونه فعالیت اقتصادی با ریسک‌های متعددی رو به رو است.
اما بی‌ثباتی‌ها از چه مسیری مانع فعالیت اقتصادی و کارآفرینی می‌شود و چرا این عامل تبدیل به اولین سرعت‌گیر کسب و کار و کارآفرینی در کشور شده است؟
اولویت ثبات اقتصاد کلان
ثبات اقتصاد کلان یکی از موثرترین شرایط برای فعالیت‌های کارآفرینی و کسب و کار است. در نتیجه ثبات اقتصاد کلان است که ریسک‌ها و عوامل پیش‌بینی نشده کاهش می‌یابد وکاهش ریسک و عدم اطمینان‌ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می‌شود.
در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری‌های آینده پیچیده و مشکل می‌شود و این بی‌ثباتی علاوه بر اینکه تصمیمات فعالان اقتصادی را متاثر می‌کند، بر روند سرمایه‌گذاری نیز تاثیر منفی دارد.
محیط اقتصاد کلان با پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت‌ها سنجیده می‌شود. در کشور ما به ویژه طی سال‌های اخیر هر پنج شاخص در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. بی‌ثباتی نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی در رشد اقتصادی، بی‌ثباتی در تعادل تراز پرداخت‌ها، بی‌ثباتی در بودجه عمومی دولت‌ها، بی‌ثباتی در اشتغال‌زایی هر کدام به نحوی تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان و نهایتا فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند.
یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش بی‌انضباطی‌های مالی دولت است. اصلاح بودجه و مخارج دولت و دستگاه‌های دولتی، بهبود نظام مالیاتی، کنترل رشد نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی با ثبات می‌تواند در این زمینه موثر باشد. این در حالی است که بی‌انضباطی‌ها و ناترازی‌ها همچنان وجود دارد و بر فضای کسب و کار تاثیرگذار است.
اعداد و ارقام نشان می‌دهد در بودجه ۱۴۰۱، ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده است. همچنین کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، بدون نفت ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این یعنی عوامل تهدیدکننده فضای کسب و کار و اکوسیستم کارآفرینی همچنان پابرجاست.
کنترل تورم فزاینده
تورم ۵۰ درصدی علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوان، نظام بودجه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده و موفقیت هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی را با اما و اگرهای فراوان رو به رو کرده و منجر به تشدید رکود شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۰ به ۶۴,۶ رسیده است و این خود ادامه کار برای فعالان و کارآفرینان بخش صنعت را سخت کرده است.
کسری بودجه، ناترازی منابع بانک‌ها، ناتوانی در تبدیل و تزریق نقدینگی به فعالیت مولد، تحریم و مختل شدن روند تجارت در کنار انتظارات تورمی، از عوامل تشدیدکننده تورم طی سال‌های اخیر بوده است که همچنان نیز پابرجا هستند.
در این میان و در حالی که بانک‌ها باید وظایفی همچون تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد را در اولویت قرار دهند، بنگاه‌داری بانک‌ها، علاوه بر ایجاد مشکلات شدید ترازنامه‌ای سیستم بانکی، دشواری تامین مالی را از نظر فعالان اقتصادی به یکی از نامناسب‍‌ترین مولفه‌های کسب و کار تبدیل کرده است.
شوک ریسک‌های سیاسی
ریشه بسیاری از شوک‌های اقتصادی، شوک‌های سیاسی است. دولت بی‌ثبات نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. در این شرایط فرایند تامین مالی و تخصیص منابع به فعالیت اقتصادی مولد و کارآفرینی مختل می‌شود. ریسک سیاسی همچنین منجر به کاهش ظرفیت و توان حفظ امنیت سرمایه‌گذاران می‌شود.
آخرین گزارش آنکتاد (۲۰۲۰) نشان می‌دهد جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۳۰ و ۳۶ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش های بانک مرکزی، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دولت دوازدهم، منفی ۳/۵ درصد بوده است.
رفع تحریم و مسائل حل نشده‌ای همچون FATF، حل مسائل مربوط به مبادلات پولی و بانکی، همکاری و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی، همکاری با برندهای مطرح دنیا، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به اندازه‌ای بااهمیت است و تاثیر مثبت در اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد که ضروری است تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور برای رفع هر چه زودتر تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات به کار گرفته شود.
در داخل نیز اصلاح سیاست‌های داخلی در راستای کاهش بی‌ثباتی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین مربوط به حقوق مالکیت، کاهش دخالت نهادهای دولتی و سرکوب‌کننده قیمتی، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش درگیری‌های بیمه‌ای، مالیاتی و گمرگی، تامین مالی تولید و فعالیت‌های کارآفرینی، حذف بخشنامه‌های متعدد و ارتقای نظام بانکی و مالی برای کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی مولد و تقویت اکوسیستم کارآفرینی باید در اولویت قرار گیرد.
در غیر این صورت فعالیت‌های دلالی، رانت‌جویانه بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند و کارآفرینی و فعالیت‌های مولد به ندرت اتفاق می‌افتد؛ علاوه بر اینکه باید منتظر تبعات و عواقب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشیم.
