همواره و طبق روال هر سال سیستم بانکی به دنبال جمع کردن حساب های مالی و صورت های مالی است. اینکه در ماه های پایانی سال بخصوص ماه آخر این تسهیلات دهی با تاخیر انجام می شود موردی طبیعی است چراکه باید صورت های مالی برای سال آینده حسابرسی شود. اما تلاقی طرح وزارت اقتصاد با عدم تسهیلات دهی بانکها در ماه پایانی سال موجب ایجاد مشکل شده است. نمی توان بر سیستم بانکی خرده گرفت که چرا در ماه پایانی سال تسهیلاتی داده نمی شود. به نظر می رسد بهتر این بود که طرح تسهیلات بدون ضامن وزارت اقتصاد نیز برای سال آینده در دستور کار قرار داده می شد. سیستم بانکی ناچار به رسیدگی و حسابرسی صورت های مالی در انتهای سال است. باید معوقات بانکی را برگرداند تا برای سال آینده بتوانند با آمادگی شروع بکار کنند. پس برنامه سیستم بانکی هر سال همین است، همه نیز از آن باخبر هستند و نباید مورد اعتراض باشد. طرح تسهیلات بدون ضامن در زمانی نامناسب مطرح شده است. تداخل این دو اتفاق موجب شده نارضایتی از سیستم بانکی ایجاد شود. بانکها در ماههای پایان سال تا با شرایط خاصتری مواجه هستند و شاید بهتر بود تسهیلات بدون ضامن برای متقاضیان به سال آینده موکول می شد. چراکه عملا پرداختی در این ماه ها نیز انجام نمی شود.
از سوی دیگر موضوع فروش اموال مازاد بانکها برای تامین منابع تسهیلات به میان آمده است. بحث فروش دارایی ها و املاک بانکها نکته مهمی است. در حال حاضر منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات کافی نیست و بحث فروش دارایی ها بخصوص املاک بانکها موضوع مطرح شده است. اما با وادار کردن بانکها برای فروش دارایی و املاک برای تامین منابع برای مردم اتفاق مهمی نمی افتد. این پول ها باز هم در صندوق های بانکی نگهداری می شوند و به نوعی به عنوان اموال دست دوم مطرح می شوند. همچنین ارزش افزوده ای نیز ایجاد نمی کنند. بانکها با این اقدام به ناچار به خلق پول دست می زنند و خلق پول هم بزرگترین صدمه را به اقتصاد ایران وارد میکند. عامل تورم است و اساسا عامل اصلی ناترازی بانکها همین موضوعات هستند.
ضمن اینکه در اکثر مواقع با افزایش قیمت املاک بانکها بخش قابل توجهی از منایع خود را برای خرید هزینه می کنند. بخش قابل توجهی از منابع خود را چه مستقیم و چه غیرمستقیم به خرید ملک اختصاص می دهند تا با افزایش قیمت هر ۵ سال یک بار از قانون کسری منابع فرار کنند.