سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
در هشت ماه امسال میانگین قیمت کارخانه‌ای خودرو ۶۴ درصد افزایش یافته است. این رقم ۲٫۵ برابر بیشتر از رشد شاخص تورم در هشت ماهه امسال است. این در حالی است که وزیر صمت در وعده های خود از کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو و افزایش ۵۰ درصدی تولید تا سال بعد را عنوان کرده بود.
بازار سرمایه نیز یکی از بحث برانگیز ترین بازاری است که در ماههای اخیر موجب نگرانی سهامداران خود شده است. بازار سرمایه در هفته‌ای که روند کاهشی شدیدی را تجربه می‌کرد، با دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام برنامه دولت برای حمایت از بورس، تغییر روند داد. بسیاری از کارشناسان ۴ دلیل را برای کاهش قیمت سهام در هفته گذشته بیان می کنند. افت قیمت نمادهای بزرگ بورسی به دلیل کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد و سیمان به دلیل کمبود گاز به دلیل بالارفتن مصرف خانگی، افزایش مالیات ستانی از محصولات صادراتی خام و نیمه خام پتروشیمی‌‌ها، افت قیمت دلار در این هفته و انتشار اخباری پیرامون اصلاح سیاست ارز ترجیحی از مواردی است که بازار سرمایه را در هفته گذشته با افت قیمت ها روبرو کرده است.
ماندگاری انتظارات تورمی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
وضعیت فعلی قیمت ارز ناشی از ممنوعیت واردات نزدیک به سه هزار کد کالایی و محدودیت های فراوان در حوزه واردات است.البته اولویت تخصیص برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است. این امر موجب شده به دلیل عدم واردات برخی کالاها قیمت در بازارها به چند برابر برسد. یکی از موارد مشخص، قیمت خودروهای خارجی است که به جهت ممنوعیت واردات از یک سو و کاهش تولید خودروسازان به نصف از سوی دیگر، قیمتهای دور از انتظاری را تجربه کرده است.
در شرایط التهاب ملاک قیمت گذاری کالاها صرفا بهای تمام شده و سود مورد انتظار نیست. همچنین مقایسه قیمت بین کالاها صورت می گیرد. انتظارات تورمی هم موجب عرضه محدود و همچنین عدم تمایل در تبدیل کالا به ریال می شود. مقایسه قیمت ها باعث می شود قیمت خودروی خارجی بر خودروی داخلی و در ادامه به سایر کالاها نیز سرایت کند.
این امر باعث شکست ارز ترجیحی و واردات ارزان سایر کالاها می شود. در این بین به جهت ممنوعیت و محدودیت صادرات تقاضای قوی در بازار نیما شکل نمی گیرد و به جهت محدودیت و جرم انگاری فعالیت در بازار ارز، تمایل به حضور در سایر بازارها بیشتر شده است. بنابراین تقاضای سفته بازی به سمت بازار کالایی، مسکن و خودرو هدایت شده است. به صورتیکه خودروی خارجی با دلار بالای ۸۰ هزار تومان مبادله می شود. در سایر کالاهایی هم که ممنوعیت و محدودیت واردات دارند همین موضوع صدق می کند و مبنای معاملات بالاتر از قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. به عبارتی دولت از طریق کاهش عرضه اقدام به کار کرده است.
این عدم تناسب باعث شده قیمت ارز واقعی نباشد و روند خروج سرمایه از کشور همچنان ادامه داشته باشد. به طوریکه در شش ماهه اخیر بیش از ۶ میلیارد دلار خروج ارز از کشور اتفاق داده است. همچنین حساب سرمایه به شدت منفی شده و استهلاک سرمایه به شدت در حال وقوع است. این بدان معناست که در زیرساخت ها، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و در صورت سرمایه گذاری ایمن هم کمتر از حد استهلاک سرمایه است. بنابراین در صورت عدم تدبیر مناسب، بحران آب، برق، گاز و سایر بخش ها تشدید خواهد شد. سرمایه گذاری های سنگین برای جبران استهلاک دارایی ها و در خطر افتادن زیرساختها بایستی قوی تر در دستور کار باشد.
در خصوص وضعیت بازارها با توجه به رشد شتابان قیمتها و عدم تناسب آن با قدرت خرید مردم، با حذف قشر متوسط بخش اعظم تقاضای مصرفی در بخش های مختلف کاش یافته و رکود عمق پیدا خواهد کرد. ن آن آندطسیابناشیبلبسیرلظیسلبخش مرفه که در تحریم ها و تورم بر دارایی های خود می افزاید و بخشی از این دارایی ها ناشی از فساد، دزدی، اختلاس و ارز دولتی است کم کم همچون گذشته به فکر خروج دارایی به صورت ارز خواهند افتاد.
بی تردید مذاکرات و نتایج آن فعلا به عنوان شاخص تاثیرگذار در قیمت ارز است. البته انجام توافق به دلیل چسبندگی قیمتها ممکن است موجب تعمیق رکود شود. هرچند میزان پایه پولی و نقدینگی رشد شدید داشته است. در صورتی فاکتور تاثیرگذار مذاکرات کم اثر خواهد شد که میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی و ترکیب، رشد معقولی پیدا کند. البته رشد فعلی صادرات ناشی از افزایش قیمتهای جهانی است که با افزایش کالاهای وارداتی خنثی شده و مازاد تجاری خاصی ایجاد نمی کند.
