صفحه اصلی / اسلایدر / اولتیماتوم دوباره به بانک‌ها
اولتیماتوم دوباره به بانک‌ها

بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکنند مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد

اولتیماتوم دوباره به بانک‌ها

کسب و کار نیوز- رئیس کل بانک مرکزی می گوید: بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی و مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند. تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک‌ها جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی است. پیش از این صالح آبادی اعلام کرده بود: بانک مرکزی فهرست اموال بانک‌های مختلف را در چارچوب سامانه‌های بانک مرکزی در اختیار دارد و بانک‌ها موظف هستند اموال مازاد را واگذار کنند و اضافه برداشت خود را نیز به صفر برسانند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که بانکها در سال های اخیر بیشتر به سمت خریداری املاک و مستقلات رفته اند و بنگاهداری به یکی از اصلی ترین اقدامات سیستم بانکی تبدیل شده است. در همین زمینه ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز گفته است بانک‌هایی که چند صد ملک دارند، نمی‌گذارند قیمت مسکن ثابت بماند یا پایین بیاید. دولت نمی‌تواند از خانه‌های خالی بانک‌ها مالیات بگیرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها مطالبه‌ای عمومی است که هم به ترازنامه بانک‌ها سروسامان می‌دهد و هم برای اقتصاد کشور گره‌گشا خواهد بود. حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.

نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب نموده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌های مختلف از جمله بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد که یک نمونه آن در ماجرای خانه‌های خالی و رشد قیمت مسکن ذکر شد.

بانکها دستور پذیر نیستند

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی

دیدگاهی در ایران در رابطه با نظام بانکی وجود دارد و آن اینکه با یک فرمان و دستور بانکها سر خم می کنند و تمامی دستورات را اجرا خواهند کرد. در حالی که اینطور نیست. این دیدگاه بالا به پایین است. اعضای بانکها و هیات مدیره های آنها مشخص هستند و معلوم است متعلق به کدام هلدینگ یا شرکت های بزرگ هستند. این افراد قدرت بسیار بالایی نسبت به بخشنامه و دستوراتی که داده می شود دارند. اگر قرار بود دید از بالا به پایین با دستور و فرمان جوابگو باشد که زودتر از این باید در دیگر بخش های اقتصادی و بازارها این اتفاق می افتاد.

اکوسیستم اقتصادی ایران ذی نفعانه است و در حالی که در همین اقتصاد بانکها نقش حیاتی دارند اما با دستور کنار نمی آیند. بانکها یک شریان مالی و شکل دهنده فضای اقتصادی هستند. اما در اقتصادی که امروز دیده می شود نرخ بهره حقیقی منفی داریم و در آن تورم ایجاد کرده ایم. کارایی خاصی وجود ندارد اما سود حسابداری ظاهری وجود دارد و در کنار آن با نرخ حقیقی بهره واقعی هم مخالفت می شود. سیستم بانگی ایران در اقتصادی کار می کند که رشد ندارد و نرخ بهره به زور تا الان پایین نگاه داشته شده است.

تمامی این عوامل دست به دست هم می دهند تا بانکها در بازارهای موازی دست به کار شوند. یعنی هر فرد عاقلی باید همین اقدام را انجام دهد. مگر نه اینکه مدیران عامل بانکها و هیات مدیره ها نیز از همین افراد تشکیل شده است. پس بانکها نیز به همین سمت رفته اند. املاک و مستقلات کی خرند و برای سوددهی احتکار می کنند.

سیستم بانکی در چنین شرایطی هیچگاه به سمت واگذاری دارایی های خود نخواهد رفت. مگر اینکه چشم انداز برایشان تعیین شود. به عنوان مثال مذاکرات به نتیجه برسد و یا فضای اقتصادی بهبود پیدا کند. این چشم اندازها می تواند موجب عقب نشینی بانکها از حضور در بازارهای موازی شود. ترساندن سیستم بانکی از اقداماتی که قرار است در صورت عدم واگذاری دارایی ها صورت بگیرد، عملا بی تاثیر خواهد بود. ترساندن از مالیات ستانی و جرایم دیگر موثر نیست.

در مورد بانک مرکزی باید یک تصمیم حاکمیتی گرفته شود. درست است رئیس بانک مرکزی می خواهد اقدامات موثری را به سرانجام برساند اما باید ابزارهای حمایتی را هم در اختیار داشته باشد. در حال حاضر شرایط حاضر و آماده نیست. در اقتصاد ذی نفعانه هیچگاه این اتفاق نمی افتد. چون افرادی که در راس سیستم بانکی نشسته اند قدرت زیادی دارند. این ذی نفعان تنها مدیران عامل بانکها و اعضای هیات مدیره نیستند.

 

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.