سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، بخش عمده پوشش بیمه‌ای مردم در کشور به سه صندوق اصلی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اختصاص دارد. میانگین کشوری این شاخص برای سه صندوق مذکور در پایان سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۵ درصد است و مفهوم آن این است که ۶۵ درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای اصلی کشور قرار گرفته‌اند.
* سهم صندوق‌ها از پوشش جمعیت کشور
سهم هرکدام از سه صندوق، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر در پوشش بیمه‌ای مردم به ترتیب ۵۳ درصد، ۷ درصد و ۵ درصد بوده است و از ۶ درصد باقیمانده، ۴ درصد به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و ۲ درصد به دیگر صندوق‌های اختصاصی، تعلق دارد.
* سهم ۳۰ درصدی بیمه پردازان تامین اجتماعی با کمک دولت
حدود ۳۰ درصد بیمه‌پردازان با کمک حمایتی دولت تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند؛ به بیان دیگر، بخشی از پوشش بیمه‌ای به صورت حمایتی محقق شده است. پوشش بیمه‌ای گروه‌های حمایتی مانند روستاییان، قالیبافان، رانندگان، خدام مساجد و باربران از مشاغل غیر مزد و حقوق‌بگیر و معافیت بیمه‌ای بیست درصدی سهم کارفرمایی ۳۸ موضوع فعالیت شغلی با موضوع قانون معافیت بیمه‌ای سهم کارفرمایی تا ۵ نفر کارکن ازجمله این پوشش‌های حمایتی است.
به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. شاخص نسبت مصارف به منابع بخش بیمه‌ای درواقع به این موضوع می‌پردازد و وضعیت پایداری سازمان را از نقطه‌نظر مالی بیان می‌کند. این شاخص بیان‌کننده این واقعیت است که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود.
* بهبود نسبت بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران
نسبت پشتیبانی عبارت است از نسبت تعداد کل بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران (پرونده). این نسبت نشان می‌دهد که به ازای یک مستمری‌بگیر، چه تعداد بیمه‌پرداز وجود دارد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مقدار عددی ۶ برای این نسبت نشان‌دهنده سر به سر شدن منابع ورودی و خروجی یک صندوق بیمه‌گر است؛ به عبارت دیگر، در یک سیستم پایدار بیمه‌ای لازم است به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، ۶ نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد. در حال حاضر این نسبت برای تمام صندوق‌های بزرگ بیمه‌ای کشور به غیر از صندوق روستائیان و عشایر کمتر از ۶ است.
در صندوق تأمین اجتماعی این نسبت از ۶٫۶ در سال ۱۳۸۶ به ۴٫۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. عواملی همچون کاهش ورودی‌های صندوق به دلیل پائین بودن نرخ اشتغال، به‌ویژه اشتغال رسمی و کاهش تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌های حمایتی از یکسو و از طرفی افزایش تعداد مستمری‌بگیران در اثر قوانین بازنشستگی‌های زودرس، می‌تواند منجر به کاهش نسبت پشتیبانی در این صندوق شود.
* افزایش مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری
نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری حاکی از آن است که کاهش نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران با رشد فزاینده روبه‌رو بوده است. علت این امر این است که تعداد مستمری‌بگیران آن از یک میلیون و ۱۵۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به یک میلیون و ۵۱۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بازنشستگی‌های پیش از موعد و کاهش ورودی‌های صندوق را می‌توان مهم‌ترین عوامل کاهش نسبت پشتیبانی در این صندوق دانست.
نسبت پشتیبانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر حاکی از آن است که به دلیل نزدیک شدن صندوق به دوران بلوغ از یک طرف و اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد روستائیان (حداقل با ۱۰ سال سابقه و ۷۰ سال سن) از طرف دیگر، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافته و نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر) کاهش داشته است. این نسبت از ۵۳۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
* تجربه کشورها برای نسبت پشتیبانی بیمه شدگان و مستمری بگیران
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در این زمینه با مقایسه شاخص عملکرد صندوق‌ها در کشور با نمونه‌های جهانی اعلام کرد: نرخ جایگزینی در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه OECD برابر ۵۸٫۶ و در اتحادیه اروپا ۶۳٫۵ درصد بوده است، میانگین این نسبت برای صندوق‌های بیمه ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۳ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ به بالای ۹۲ درصد رسیده است. این نرخ از تقسیم اولین مستمری دریافتی به آخرین دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد محاسبه می‌شود، اما در اینجا برای محاسبه این نسبت، حاصل تقسیم متوسط مستمری بازنشستگان هر صندوق به متوسط حقوق مشمول کسور آن صندوق در نظر گرفته شده است.
* سیاست حمایتی در برنامه ششم توسعه
میزان نرخ جایگزینی و تأثیر آن بر وضعیت صندوق حالت دوگانه دارد که کاهش آن موجب کاهش مصارف صندوق شده و منجر به پایداری صندوق می‌شود (و در هدف‌گذاری احکام برنامه ششم توسعه نیز پایداری صندوق‌های بیمه‌ای مدنظر بوده است)، اما از طرف دیگر کاهش آن، کاهش سطح کفایت مزایا و در نتیجه عدم رضایت مستمری‌بگیران را به دنبال خواهد داشت. اگرچه سیاست کلی در برنامه ششم توسعه، کاهش نرخ جایگزینی و افزایش پایداری صندوق‌هاست؛ اما سیاست‌های رفاهی دولت و لحاظ کفایت مزایا افزایش این نرخ را به دنبال خواهد داشت. با وجود این متوسط نرخ جایگزینی برای سه صندوق اصلی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۹ درصد افزایش داشته و دلیل آن این است که حقوق بازنشستگان با نسبتی بیشتر از حقوق شاغلان در هر دو صندوق اصلی کشور افزایش داشته است.
یکی از اهداف اساسی دولت، کاهش وابستگی صندوق‌های بیمه‌ای به منابع بودجه عمومی است. با توجه به مشکلات به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف (از جمله افزایش میزان مصارف، کاهش منابع صندوق‌ها، افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش نسبت پشتیبانی) همه ساله طی بودجه‌های سنواتی، اعتباراتی برای تأمین حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود تا در کنار منابع داخلی صندوق‌ها، حقوق بازنشستگان پرداخت شود.
در سال ۱۳۹۲ میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری معادل ۹۳٫۲ درصد و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۹۹٫۹ درصد بوده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان وابستگی صندوق‌ها به منابع بودجه عمومی برای پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۸۹ و ۸۶ درصد کاهش یافت.
عدد واقعی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ برابر با ۷۷ درصد بوده و برای سال ۱۳۹۹ با ۵ درصد افزایش به ۸۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹ معادل ۸۳ درصد از منابع صرف پرداخت تعهدات صندوق‌های مذکور شده است.
