مقاومت قیمت ها در برابر ارزانی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این سوالی است که بسیاری از کارشناسان بازارها در رابطه با نتایج این طرح اختلاف نظرهایی دارند. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه این طرح نوپاست در ابتدای اجرای طرح طبیعتاً اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شود تا تمام ذی نفعان طرح از تولید کننده تا مصرف‌کننده از مزایای طرح برخوردار شوند.

اما با دستور وزیر صمت مبنی بر درج قیمت کارخانه روی اجناس، برای جلوگیری از سوداگری ها، تمام واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، لوازم یدکی خودرو (۵۱ قلم براساس فهرست پیوست) به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده روی کالا با در نظر گرفتن مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده شدند.

در طول سال قیمت اقلام اساسی سبد خانوار چندبار به بهانه های مختلف افزایش می یابد که این امر بیش از پیش دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه را در تامین مایحتاج خود دچار مشکل می‌کند. بنابر آمار اعلامی در ابتدای سال قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۴ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۲۵ هزار تومان، روغن حلب ۴.۵ کیلویی ۵۱ هزار تومان برنج طارم‌ایرانی ۳۰ نا ۳۲ هزار تومان بوده است. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، برنج  ایرانی۴۷ تا ۹۰ هزار تومان،  قند ۲۵ هزار تومان، شکر ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار تومان و هرشانه تخم مرغ ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان بوده که نسبت به ابتدای سال چندبرابر رشد داشته است.

اما در همین رابطه قائم مقام وزیر صمت با رد خبر توقف فعالیت سامانه بهین یاب گفت: با درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا شاهد کاهش شدید قیمت ها خواهیم بود. محمد صادق مفتح با رد خبر توقف سامانه بهین یاب گفت: اتفاقاً فعالیت سامانه بهین یاب بیشتر شده است. وی افزود: وزارت صمت تکیه بیشتری به این سامانه دارد و اکثر کالاها به بهین یاب افزوده شده اند.

مفتح درباره مابه التفاوت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده که روی کالاها درج می‌شود، گفت: برای کالاهای تند گردش این مابه التفاوت ۳۰ و برای کالاهای کُند گردش مانند یخچال و لوازم خانگی، حداکثر ۲۰ درصد است. البته سازمان حمایت برای هر کالا به طور خاص محاسبات را به ریز انجام داده است. وی افزود: بنابراین یک معیار برای مردم ارائه داده ایم که اگر قیمت تولیدکننده با قیمتی که در واحد صنفی انجام می‌شود، اگر در کالاهای پُر مصرف بیش از ۳۰ درصد و کالاهای کند گردش بیش از ۲۰ درصد بود، گران فروشی رخ داده است؛ بنابراین کشف گران فروشی برای مصرف کننده نهایی آسان شده است مضافاً بر اینکه برآورد ما این است که با موضوع درج قیمت تولیدکننده، رقابت در لایه‌های توزیع و فروش به شدت زیاد شده است.

قائم مقام وزیر صمت گفت: وقتی قیمت‌های مختلف در شبکه‌های مختلف عرضه می‌شود، نشان دهنده برکت کار است؛ مجازات گران فروش نخریدن است که با این کار (نخرید کالاهای گران) مجازات می‌شود اگر برای خریدار نهایی اثبات شود که کالایی گران است و می‌تواند از فروشنده دیگر ارزان‌تر بخرد، بالاترین ضمانت اجرایی این کار است و دیگر از فروشنده گران فروش خریداری نمی‌کند و دیگر نیازی به تعزیرات نیست و رقابت خود به خود در لایه‌های توزیع و فروش ایجاد می‌شود.

وی یادآور شد: قرار نیست این کار دوره آزمایشی داشته باشد و آزمایشی کار کردن به این معناست که به مرور طیف کالاهای مشمول درج قیمت تولیدکننده را افزایش دهیم؛ ما از کالاهایی که اثر کمتری روی سبد مصرف خانوار بود آغاز کردیم و به تدریج با استفاده از بازخوردهای خوبی که از بازار گرفته ایم، سایر کالاها را هم اضافه می‌کنیم.

مفتح تصریح کرد: حتی برخی کالاها تا ۵۰ درصد قیمت نهایی مصرف کننده کاهش داشته ایم مثلاً در آب معدنی این اتفاق رخ داده اما نمی‌توانم نام برندها را بگویم؛ تولیدکننده در نقطه‌ای در نزدیکی تهران کالا تولید می‌کند و یک برند هم در غرب کشور؛ این دو قرار است در سراسر کشور کالای خود را توزیع کنند؛ تولیدکننده هم بر مبنای بیشترین هزینه و دورترین فاصله، قیمت مصرف کننده را تعیین می‌کرد که این اتفاق، ذاتاً غیر عادلانه است. وی خاطرنشان کرد: با درج قیمت تولیدکننده، معتقدیم که کالاها با قیمت عادلانه تر در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و رقابت‌ها در حلقه‌های مختلف توزیع و فروش بیشتر می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه در برخی لوازم یدکی، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت در پی داشت، تأکید کرد: مثلاً در فیلتر هوا و روغن این کاهش ۷۰ درصدی را شاهدیم؛ درج قیمت مصرف کننده، یک ظلم فاحش سیستماتیک بود که باید متوقف می‌شد. وی بیان کرد: علت تعدد سوپرمارکت‌ها و متورم شدن شبکه توزیع به دلیل این بود که درج قیمت مصرف کننده، به صرفه بود و هزینه آن را مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کرد؛ به طور طبیعی تأثیر سیستم‌های سنتی نظارت مانند تعزیرات مشخص است اما با درج قیمت تولیدکننده، یک نظام رقابتی و خودکنترلی ایجاد کردیم. مفتح یادآور شد: قرار شده شرکت‌های تولید لوازم خانگی، قیمت درب کارخانه را روی محصول درج کنند؛ قیمتی که به فروش می‌رسد، نرخی است که فروشنده در نظر می‌گیرد؛ در حال حاضر اجرای این طرح برای لوازم خانگی شروع شده است.

وی تأکید کرد: اگر قیمت کف بازار لوازم خانگی اتفاق افتاده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد می‌شود؛ این افزایش قیمت‌ها بدون مجوز وزارت صمت بوده است؛ قیمت درب کارخانه در روزهای اخیر افزایش نیافته است. باید فاصله درب کارخانه که درج می‌شود و قیمت نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، نباید بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

خروج دولت از تصدی‌گری در بازارها

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران

اصولی ترین راه برای حمایت از مصرف کننده در قدم اول این است که تمامی کالاها باید قیمت مصرف کننده داشته باشند. در تمامی فروشگاهها اعم از سوپرمارکتها، هایپرمارکت ها و مال ها باید کالاها مندرج به قیمت مصرف کننده باشند. این ابتدایی ترین اصل برای حمایت از حقوق مردم است. اما درج قیمت تولیدکننده چه ربطی به مصرف کننده دارد. اینکه اعلام می کنند قیمت تولیدکننده این مبلغ شده و باید بر روی کالا درج شود چه تاثیری بر قدرت خرید مصرف کننده دارد. مگر با قیمت تولیدکننده کالا به دست مردم می رسد. کالایی که در فروشگاهها برای فروش وجود دار مشمول هزینه هایی شده است که اصلا ربطی به قیمت تولیدکننده ندارد. کالایی که به عنوان مثال در کیلومتر ۸ جاده تهران کرج تولید می شود برای رسیدن به تهران یک هزینه های برای حمل و نقل متقبل می شود و برای رسیدن به شهرهای دیگر هزینه بالاتری خواهد داشت. چرا باید قیمتی که برای تولید یک کالا برای تولیدکننده تمام شده است برای مصرف کننده شفاف شود.

در این بین باید مکانیزمی تعریف شود که قیمت مصرف کننده و تولیدکننده را از آن استخراج کرد. این شفافیت است. اینکه قیمت خرید یک کالا، قیمت توزیع و قیمت حمل آن کالا چقدر تمام شده شفافیت است. همواره باید از قیمت تولیدکننده و وارد کننده، قیمت مصرف کننده را استخراج کرد.

با این طرح جای بازی بیشتری بر روی قیمتها برای تولیدکننده و توزیع کننده گذاشته می شود. اتاق اصناف باید وارد میدان شود و قیمت واقعی مصرف کننده را تعیین کند. باید اصل مشکل برطرف شود نه یک مشکل دیگر برای مردم تراشید. اتاق اصناف با همکاری سازمانهای مرتبط باید مکانیزم قیمت مصرف کننده را تعیین کنند. درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا هیچ نفعی برای مردم ندارد. اتاق اصناف باید نظارت بر کالاها را نیز افزایش دهد.

اصولا قیمت‌گذاری به معنای اینکه از سوی دولت انجام شود هیچ زمانی نتیجه‌ای مثبتی نداشته و همیشه نتیجه عکس داده است. با این طرح ها شاهد گرانی و کمبود کالا به‌صورت تصنعی و ایجاد بازار دو نرخی هستیم. قیمت را باید مکانیزم بازار مشخص کند. دولت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری ندارد. تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری نیست. تنظیم بازار این است که اگر در جایی کمبودی وجود داشت دولت باید امکان تامین آن کالا را فراهم کند نه اینکه برای درج قیمت تولیدگننده که هیچ نفعی برای مصرف کننده ندارد هیاهو به راه بیندازد. مگر کالاها قرار است با قیمتی که تولید شده اند به دست مردم برسد.

اصولا دخالت دولت در قیمت‌گذاری کار اشتباهی است و همیشه نتیجه عکس داشته است و قیمت را هم باید مکانیزم بازار تعیین کند. طبیعی است کالاهایی که از بندرعباس به تهران می‌آیند کرایه حمل دریافت کنند و قاعدتا وقتی از تهران به تبریز می‌رود باید قیمت تبریز از تهران بیشتر باشد. این اضافه قیمت باید به اندازه همان کرایه حمل باشد، ‌اما همین هم باید از طریق مکانیزم بازار تعیین شود.

وضعیت قیمت‌گذاری و تهیه و توزیع کالا در ایران به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و دخالت‌های منفعت‌طلبانه دولت‌ها در بازار به‌شدت آشفته بوده و این آشفتگی هم تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده است، به همین دلیل هم هست که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد به‌جای تلاش برای تنظیم بازار با زور و تهدید و فشار به فکر تنظیم‌گری از طریق فراهم‌سازی تامین کالا در داخل و خارج بپردازد.