بی نتیجه بودن قیمت‌گذاری دستوری

اصولی ترین راه برای حمایت از مصرف کننده در قدم اول این است که تمامی کالاها باید قیمت مصرف کننده داشته باشند. در تمامی فروشگاهها اعم از سوپرمارکتها، هایپرمارکت ها و مال ها باید کالاها مندرج به قیمت مصرف کننده باشند. این ابتدایی ترین اصل برای حمایت از حقوق مردم است. اما درج قیمت تولیدکننده چه ربطی به مصرف کننده دارد. اینکه اعلام می کنند قیمت تولیدکننده این مبلغ شده و باید بر روی کالا درج شود چه تاثیری بر قدرت خرید مصرف کننده دارد. مگر با قیمت تولیدکننده کالا به دست مردم می رسد. کالایی که در فروشگاهها برای فروش وجود دار مشمول هزینه هایی شده است که اصلا ربطی به قیمت تولیدکننده ندارد. کالایی که به عنوان مثال در کیلومتر ۸ جاده تهران کرج تولید می شود برای رسیدن به تهران یک هزینه های برای حمل و نقل متقبل می شود و برای رسیدن به شهرهای دیگر هزینه بالاتری خواهد داشت. چرا باید قیمتی که برای تولید یک کالا برای تولیدکننده تمام شده است برای مصرف کننده شفاف شود.
در این بین باید مکانیزمی تعریف شود که قیمت مصرف کننده و تولیدکننده را از آن استخراج کرد. این شفافیت است. اینکه قیمت خرید یک کالا، قیمت توزیع و قیمت حمل آن کالا چقدر تمام شده شفافیت است. همواره باید از قیمت تولیدکننده و وارد کننده، قیمت مصرف کننده را استخراج کرد. با این طرح جای بازی بیشتری بر روی قیمتها برای تولیدکننده و توزیع کننده گذاشته می شود. اتاق اصناف باید وارد میدان شود و قیمت واقعی مصرف کننده را تعیین کند. باید اصل مشکل برطرف شود نه یک مشکل دیگر برای مردم تراشید. اتاق اصناف با همکاری سازمانهای مرتبط باید مکانیزم قیمت مصرف کننده را تعیین کنند. درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا هیچ نفعی برای مردم ندارد. اتاق اصناف باید نظارت بر کالاها را نیز افزایش دهد. اصولا قیمت‌گذاری به معنای اینکه از سوی دولت انجام شود هیچ زمانی نتیجه‌ای مثبتی نداشته و همیشه نتیجه عکس داده است. با این طرح ها شاهد گرانی و کمبود کالا به‌صورت تصنعی و ایجاد بازار دو نرخی هستیم. قیمت را باید مکانیزم بازار مشخص کند. دولت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری ندارد. تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری نیست. تنظیم بازار این است که اگر در جایی کمبودی وجود داشت دولت باید امکان تامین آن کالا را فراهم کند نه اینکه برای درج قیمت تولیدگننده که هیچ نفعی برای مصرف کننده ندارد هیاهو به راه بیندازد. مگر کالاها قرار است با قیمتی که تولید شده اند به دست مردم برسد. اصولا دخالت دولت در قیمت‌گذاری کار اشتباهی است و همیشه نتیجه عکس داشته است و قیمت را هم باید مکانیزم بازار تعیین کند. طبیعی است کالاهایی که از بندرعباس به تهران می‌آیند کرایه حمل دریافت کنند و قاعدتا وقتی از تهران به تبریز می‌رود باید قیمت تبریز از تهران بیشتر باشد. این اضافه قیمت باید به اندازه همان کرایه حمل باشد، ‌اما همین هم باید از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. وضعیت قیمت‌گذاری و تهیه و توزیع کالا در ایران به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و دخالت‌های منفعت‌طلبانه دولت‌ها در بازار به‌شدت آشفته بوده و این آشفتگی هم تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده است، به همین دلیل هم هست که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد به‌جای تلاش برای تنظیم بازار با زور و تهدید و فشار به فکر تنظیم‌گری از طریق فراهم‌سازی تامین کالا در داخل و خارج بپردازد.