جبران فاصله مزد و تورم

وضعیت دستمزد و تورم به مارپیچی تبدیل شده است که نه می توان از عدم افزایش حقوق صحبت کرد و نه می توان تاثیر افزایش حقوق بر رشد قیمتها را نادیده گرفت. در این پدیده هنگامی که دستمزد بالا برود برای تولیدکننده و ارایه کنندگان خدمات هزینه زا محسوب می شود. این هزینه زایی منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. به عبارت بهتر گرانی اجناس رقم می خورد و تمام کالاها درگیر تورم خواهند شد. همین اتفاق موجب می شود توجیه عدم افزایش دستمزد در راستای رشد تورم شکل بگیرد. به طور کلی وضعیت دستمزد و تورم گرفتار دور باطلی شده است که نه می توان عقیده ارتباط افزایش تورم با دستمزد را نادیده گرفت و نه می توان از افزایش دستمزد با توجیه کنترل قیمتها چشم پوشی کرد.

هر دو عقیده درست است اما در نهایت باز هم اتفاقات به ضرر دستمزد بگیران و کارگران است. راه حل اساسی حل این چالش، افزیش تولید، کاهش قیمت تمام کالاها، نظارت جدی بر قیمت ها، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، رفع تحریم ها و… است. این در حالی است که دولت برنامه حذف ارز دولتی را نیز در دستور کار دارد. باید شرایط برای تخصیص ارز دولتی تغییر کند. باید نظارت بر تخصیص آن جدی تر و قوی تر شود. ذی نفعان و دلالان باید از چرخه تخصیص خارج شوند. برای دستمزد سقفی تعیین می‌شود اما قیمت‌ها سقف ندارد. قیمت‌ها می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود؛ قیمت خودرو و اجاره خانه دائم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط ناعادلانه است. عدالت این است که دولت بر قیمت‌ها نظارت کند تا قیمت‌ها دائم بالا نرود.

تورم ظلم به کارگران و حقوق‌بگیران است. آن‌ها باید صبر کنند تا سرِ سال دستمزدشان بر اساس تورم سال جاری افزایش پیدا کند و در سال بعد هم با همان دستمزد سر کنند. اما آن کس که شغل آزاد دارد، هر اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهد. در این وضعیت حتی افزایش حقوق‌ها هم نمی‌تواند آنطور که باید کارگران را از وضعیت بد معیشتی نجات بدهد. افزایش صرف دستمزد باعث نمی‌شود این اقشار منتفع شوند. در واقع اگر دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، تازه وضعیت سر به سر می‌شود.

باید توجه کنیم که حقوق‌ها با فاصله‌ یک‌ساله افزایش پیدا می‌کند؛ به عبارتی کارگران یک سال هزینه می‌کنند و بعد در پایان سال، حقوق براساس نرخ تورم سالی که گذشته افزایش پیدا می‌کند. خب با شروع سال جدید یک سال دیگر کارگر باید با نرخ تورم همان سال جدید اما با دستمزدهایی که براساس تورم سال قبل تعیین شده سر کند. به همین دلیل کارگران به لحاظ دستمزد همواره یک سال عقب هستند.