سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بحث افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به موضوعی پرچالش برای حقوق بگیران و مستمری بگیران تبدیل شده است. عده ای از کارشناسان بازار کار معتقدند حقوق و دستمزد باید همسو با رشد نرخ تورم افزایش پیدا کند. البته در سالهای اخیر این افراد اظهار داشته اند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد افزایش حقوق همسو با نرخ تورم نیز نمی تواند راهگشای مشکلات معیشتی طبقه فرودست باشد. این در حالی است که اقتصاددانان مخالفت افزایش دستمزد، کنترل تورم را اثرگذار تر از افزایش حقوق عنوان می کنند و باور دارند رشد دستمزد منجر به افزایش بی حد و حساب تورم خواهد شد.
غلامی، فعال صنفی بازنشستگان در این رابطه می گوید: حتی اگر تورم را ۵۰ درصد و افزایش حقوق را ۶۰ درصد در نظر بگیریم، فاصله هشت میلیون تومانی حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال بعد به بیش از ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. چراکه مشکل اصلی از شکاف عمیقی است که در طول سالیان متوالی ایجاد شده و هر زمان دستمزد کمی افزایش یافته (مثل سال جاری) تورم با سرعت بیشتر به پیش تاخته است. بنابراین با افزایش ۶۰ درصدی مزد و مستمری، بازهم فاصله مزد و معیشت بیشتر خواهد شد.
در همین رابطه هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر این مساله قرار می گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا ۱۰ درصد یا ۱۵ درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم. وی افزود: امسال دولت کمی واقع بینانه تر به حقوق کارمندان نگاه کرده و البته کمیسیون تلفیق این افزایش را اصلاح کرده و حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰ درصد افزایش یافته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران چقدر محتمل است؟ توضیح داد: آنچه مسلم است افزایش ۶۰ درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ شده نسبت به معیشت محاسبه شده و عددی به دست آمده که این عدد در درصدگیری به ۶۰ درصد رسیده است. طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمی کند. وی گفت: در سالهای قبل کارفرمایان اصرار داشتند که مطابق افزایش حقوق کارمندان دولت در خصوص حداقل مزد کارگران اقدام شود حال که کمیسیون تلفیق افزایش ۶۰ درصدی را برای حداقل حقوق کارمندان لحاظ کرده است، انتظار داریم شرکای اجتماعی نیز در شورای عالی کار کمتر از این میزان را برای کارگران تصویب نکنند.
ابوی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که یک میلیون تومان فاصله را نشان می دهد؛ یعنی یک میلیون تومان عقب افتادگی مزدی با کارمندان در حداقل حقوق داریم. البته نمی گوییم در بحث تطبیق، کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون ساز و کارش متفاوت است ولی انتظار داریم که این فاصله و اختلاف یک میلیون تومانی پوشش داده شود.
جبران فاصله مزد و تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
وضعیت دستمزد و تورم به مارپیچی تبدیل شده است که نه می توان از عدم افزایش حقوق صحبت کرد و نه می توان تاثیر افزایش حقوق بر رشد قیمتها را نادیده گرفت. در این پدیده هنگامی که دستمزد بالا برود برای تولیدکننده و ارایه کنندگان خدمات هزینه زا محسوب می شود. این هزینه زایی منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. به عبارت بهتر گرانی اجناس رقم می خورد و تمام کالاها درگیر تورم خواهند شد. همین اتفاق موجب می شود توجیه عدم افزایش دستمزد در راستای رشد تورم شکل بگیرد. به طور کلی وضعیت دستمزد و تورم گرفتار دور باطلی شده است که نه می توان عقیده ارتباط افزایش تورم با دستمزد را نادیده گرفت و نه می توان از افزایش دستمزد با توجیه کنترل قیمتها چشم پوشی کرد.
هر دو عقیده درست است اما در نهایت باز هم اتفاقات به ضرر دستمزد بگیران و کارگران است. راه حل اساسی حل این چالش، افزیش تولید، کاهش قیمت تمام کالاها، نظارت جدی بر قیمت ها، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، رفع تحریم ها و… است. این در حالی است که دولت برنامه حذف ارز دولتی را نیز در دستور کار دارد. باید شرایط برای تخصیص ارز دولتی تغییر کند. باید نظارت بر تخصیص آن جدی تر و قوی تر شود. ذی نفعان و دلالان باید از چرخه تخصیص خارج شوند. برای دستمزد سقفی تعیین می‌شود اما قیمتها سقف ندارد. قیمتها می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود؛ قیمت خودرو و اجاره خانه دائم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط ناعادلانه است. عدالت این است که دولت بر قیمتها نظارت کند تا قیمتها دائم بالا نرود.
تورم ظلم به کارگران و حقوق‌بگیران است. آن‌ها باید صبر کنند تا سرِ سال دستمزدشان بر اساس تورم سال جاری افزایش پیدا کند و در سال بعد هم با همان دستمزد سر کنند. اما آن کس که شغل آزاد دارد، هر اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهد. در این وضعیت حتی افزایش حقوق‌ها هم نمی‌تواند آنطور که باید کارگران را از وضعیت بد معیشتی نجات بدهد. افزایش صرف دستمزد باعث نمی‌شود این اقشار منتفع شوند. در واقع اگر دستمزد براساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، تازه وضعیت سر به سر می‌شود.
باید توجه کنیم که حقوق‌ها با فاصله یک‌ساله افزایش پیدا می‌کند؛ به عبارتی کارگران یک سال هزینه می‌کنند و بعد در پایان سال، حقوق براساس نرخ تورم سالی که گذشته افزایش پیدا می‌کند. خب با شروع سال جدید یک سال دیگر کارگر باید با نرخ تورم همان سال جدید اما با دستمزدهایی که براساس تورم سال قبل تعیین شده سر کند. به همین دلیل کارگران به لحاظ دستمزد همواره یک سال عقب هستند.
