سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در جدیدترین اظهارنظرها، رحمت اله نوروزی، نماینده مجلس گفته است کمیسیون تلفیق به دنبال مکانیسمی است تا کارت های اعتباری ارزاق را جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها کند. این در حالی است که دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرد کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای وزارت تعاون را موظف به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد کرد. رحیم زارع افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر نسبت به حذف یارانه معیشتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق اما می گوید: فقط بودجه دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین به صورت نقدی پرداخت می‌شود و مجلس برای کمک به خانوارها یارانه کالایی در نظر گرفته است، این یارانه به صورت کارت خرید کالا در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که هر ماه شارژ می‌شود.
اگر زیرساخت‌های اعطای یارانه کالایی فراهم نباشد، این یارانه به طور موقت به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. اما به محض این که بتوان یارانه کالایی پرداخت کرد واریز نقدی آن حذف می‌شود. پرداخت یارانه کالایی مشروط به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. به احتمال زیاد مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق است که پرداخت یارانه جدید در سال آینده را تصویب کرده.
براساس لایحه بودجه در مجموع ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی در نظر گرفته است که نشان می‌دهد دولت دو یارانه را حذف و منابع آن را ادغام می‌کند. ین بودجه شامل انواع یارانه پرداختی از جمله یارانه نان و دارو، نهاده‌های دامی، تولید می‌شود. در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی معتقد است اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، حقوق و عوارض کالاهای وارداتی بر مبنای ۲۳ هزار تومانی محاسبه می‌شود و این مسئله تورم را افزایش خواهد داد
مسعود دانشمند، اظهار داشت: حقوق و عوارض کالاهای وارداتی تا الان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعرفه موثر واردات کالا را به ۴۰ هزار تومان می‌رساند. آثار تورمی این موضوع روی زندگی مردم زیاد است. وظیفه اتاق بازرگانی است که این موضوع را به کمیسیون تلفیق مجلس تذکر دهد و جلوی تاثیر گذاری این موضوع روی کالای صادراتی را بگیرد.
تبعات اقتصادی و سیاسی حذف ارز دولتی
مرتضی افقه، اقتصاددان
ریشه اصلی تصمیم حذف ارز دولتی به بی پولی دولت برمی گردد. دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال راه حل می گردد و حذف ارز دولتی به عنوان یکی از منابع جبرانی در نظر گرفته شده است. اما افراد آگاه و اشخاصی که به اصلاح در بطن ماجرا هستند از تبعات اقتصادی و سیاسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاع دارند. شرایط اقتصادی به گونه ای رقم خورد که دولت سیزدهم نیز قادر به تحقق بسیاری از وعده های خود نبوده است. به هر ترتیب این آگاهی وجود دارد که حذف این ارز تبعاتی خواهد داشت. بنابراین این موضوع بین دولت و مجلس پاسکاری می شود و هر نهاد سعی دارد مسوولیت را به دوش دیگری بیندازد.
البته این نهادها برای حذف ارز دولتی مصمم هستند اما نمی خواهند زیر بار مسوولیت بروند. یک بار اعلام می کنند افزایش درآمد ناشی از حذف ارز دولتی صرف افزایش یارانه دهک های پایین می شود. از طرفی دیگر اعلام می شود کارت اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده است. یک بار اعلام می شود یارانه دهک های بالا حذف می شود. ریشه تمام این سردرگمی ها ناشی از تبعات اقتصادی و سیاسی افزایش قیمتها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درست است که اعلام شده ارز دولتی رانت و فساد داشته و تاثیری بر روی کاهش قیمتها نداشته اما همین نگرانی از افزایش قیمتها نشان می دهد ارز دولتی تا اندازه ای قیمتها را پایین نگاه داشته است.
در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیرهایی است که درآمد خود را افزایش دهد. در حال حاضر دولت در بحث حذف ارز ترجیحی سردرگم است و هر مسوولی مطلبی را عنوان می‌کند که علمی و منطقی نیست. به نظر می رسد تنها راهی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، این است که در کوتاه‌مدت سراغ مسئله تحریم‌ها برود و بتواند راه‌حلی برای برداشتن تحریم‌ها پیاده کند. در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه‌مدت نمی‌توانند انجام بدهند. کسری بودجه دولت را به تنگنا انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می‌خواهد کسری را حل‌وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی پرسش این است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می‌خواهد حل کند.
