اولویت رفع تحریم ها

سرمقاله:
ریشه اصلی تصمیم حذف ارز دولتی به بی پولی دولت برمی گردد. دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال راه حل می گردد و حذف ارز دولتی به عنوان یکی از منابع جبرانی در نظر گرفته شده است. اما افراد آگاه و اشخاصی که به اصلاح در بطن ماجرا هستند از تبعات اقتصادی و سیاسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اطلاع دارند. شرایط اقتصادی به گونه ای رقم خورد که دولت سیزدهم نیز قادر به تحقق بسیاری از وعده های خود نبوده است. به هر ترتیب این آگاهی وجود دارد که حذف این ارز تبعاتی خواهد داشت. بنابراین این موضوع بین دولت و مجلس پاسکاری می شود و هر نهاد سعی دارد مسوولیت را به دوش دیگری بیندازد.
البته این نهادها برای حذف ارز دولتی مصمم هستند اما نمی خواهند زیر بار مسوولیت بروند. یک بار اعلام می کنند افزایش درآمد ناشی از حذف ارز دولتی صرف افزایش یارانه دهک های پایین می شود. از طرفی دیگر اعلام می شود کارت اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده است. یک بار اعلام می شود یارانه دهک های بالا حذف می شود. ریشه تمام این سردرگمی ها ناشی از تبعات اقتصادی و سیاسی افزایش قیمتها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درست است که اعلام شده ارز دولتی رانت و فساد داشته و تاثیری بر روی کاهش قیمتها نداشته اما همین نگرانی از افزایش قیمتها نشان می دهد ارز دولتی تا اندازه ای قیمتها را پایین نگاه داشته است.
در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است زیرا به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیرهایی است که درآمد خود را افزایش دهد. در حال حاضر دولت در بحث حذف ارز ترجیحی سردرگم است و هر مسوولی مطلبی را عنوان می‌کند که علمی و منطقی نیست. به نظر می رسد تنها راهی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، این است که در کوتاه‌مدت سراغ مسئله تحریم‌ها برود و بتواند راه‌حلی برای برداشتن تحریم‌ها پیاده کند. در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه‌مدت نمی‌توانند انجام بدهند. کسری بودجه دولت را به تنگنا انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می‌خواهد کسری را حل‌وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی پرسش این است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می‌خواهد حل کند.