لزوم ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی

سرمقاله:
موضوع اعتبار سنجی در شبکه بانکی طبق قوانین و مقررات مختلف، بایستی از طریق سامانه های مختلف، با کمک وزارت صنعت و اتاق بازرگانی شکل می گرفت. همچنین با گسترش آن، شرکت ها نیز برای اخذ وام نیازی به وثیقه نداشته و اعتبار جایگزین ضمانت می شد. در خصوص اشخاص نیز بخصوص در زمینه دریافت وام های خرد، ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی می تواند مفید باشد.
چراکه یافتن ضامن معتبر محدودیت هایی دارد. از سوی دیگر بخش اعظمی از متقاضیان این وام ها نیز خود کارمند رسمی دولت نیستند. بنابراین نیاز است یک رویکرد جامع در این بخصوص بکار گرفته شود.
بی تردید با توجه به شرایط تورمی و مشکلات معیشتی نیاز به اخذ تسهیلات خرد افزایش می یابد. متاسفانه به همان میزان به جهت تورم و فاصله معنادار نرخ تسهیلات با نرخ تورم، بانکها انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات ندارند.
این موجب می شود هم بنگاه داری بانکها افزایش پیدا کند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات کلان، با زد و بند و رشوه بتوانند بخش قابل توجهی از تسهیلات را از آن خود کنند. با توجه به تورم نیز بدون فعالیت اقتصادی و تولیدی با خرید ملک و کالا، پول های باد آورده ای را به جیب خواهند زد. این امر روز به روز بر میزان متقاضیان و صف درخواست تسهیلات خرد می افزاید و روز به روز بانکها برای پرداخت تسهیلات بی انگیزه تر می شوند.
البته تصمیم جدید دولت در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گام مثبتی است. اما به جهت پوشش محدود اقشار مختلف، مسئله ساز خواهد بود. چراکه افرادی که حقوق بگیر نیستند و از سوی دیگر قبلا تسهیلاتی دریافت نکرده اند که خوش حسابی آنها به اثبات برسد، برای دریافت این تسهیلات دچار مشکل و چالش خواهند شد. به نظر می رسد در خصوص کمک به این قشر که کار ثابت و کارمندی نداشته و گردش مالی بالایی در حساب آنها وجود ندارد، اقدام مهمی انجام نشده است. لازم است اقدامات مناسبی در جهت تسهیل اخذ وام برای این قشر تهیه و ارایه شود.