وام بدون ضامن به عموم مردم نمی‌رسد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، اما تا اطلاع ثانوی این افراد امکان استفاده از تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را نخواهند داشت. شرایط فعلی اقتصادی ایجاب می کند وام های خرد و بدون ضامن، در صورتیکه بانکها از پرداخت آن سرباز نزنند، می بایست به اقشار کم درآمدی برسد که بتوانند بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی خود را پوشش دهند.

در همین رابطه معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی می گوید: مرحله اول اخذ تسهیلات خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی، شاغلان بازنشستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات بانک‌های ذی ربط خود حقوق دریافت می‌کنند و رتبه اعتباری آن‌ها A و B و C است، مشمول این طرح خواهند بود و بخشنامه‌های مورد نیاز این طرح از امروز ارسال خواهند شد.

تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق امکان پذیر است. برای تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق خود، فرد به همراه یک سفته یا چک، می‌تواند جهت اخذ وام به بانک‌ها مراجعه کند. سیدعباس حسینی اضافه کرد: برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی که در گروه اول مشمولان نبوده و دارای رتبه اعتباری A و B هستند، تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق و سفته یا چک امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.

ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی در بانک ها

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

موضوع اعتبار سنجی در شبکه بانکی طبق قوانین و مقررات مختلف، بایستی از طریق سامانه های مختلف، با کمک وزارت صنعت و اتاق بازرگانی شکل می گرفت. همچنین با گسترش آن، شرکت ها نیز برای اخذ وام نیازی به وثیقه نداشته و اعتبار جایگزین ضمانت می شد. در خصوص اشخاص نیز بخصوص در زمینه دریافت وام های خرد، ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی می تواند مفید باشد. چراکه یافتن ضامن معتبر محدودیت هایی دارد. از سوی دیگر بخش اعظمی از متقاضیان این وام ها نیز خود کارمند رسمی دولت نیستند. بنابراین نیاز است یک رویکرد جامع در این بخصوص بکار گرفته شود.

بی تردید با توجه به شرایط تورمی و مشکلات معیشتی نیاز به اخذ تسهیلات خرد افزایش می یابد. متاسفانه به همان میزان به جهت تورم و فاصله معنادار نرخ تسهیلات با نرخ تورم، بانکها انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات ندارند. این موجب می شود هم بنگاه داری بانکها افزایش پیدا کند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات کلان، با زد و بند و رشوه بتوانند بخش قابل توجهی از تسهیلات را از آن خود کنند. با توجه به تورم نیز بدون فعالیت اقتصادی و تولیدی با خرید ملک و کالا، پول های باد آورده ای را به جیب خواهند زد. این امر روز به روز بر میزان متقاضیان و صف درخواست تسهیلات خرد می افزاید و روز به روز بانکها برای پرداخت تسهیلات بی انگیزه تر می شوند.

البته تصمیم جدید دولت در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گام مثبتی است. اما به جهت پوشش محدود اقشار مختلف، مسئله ساز خواهد بود. چراکه افرادی که حقوق بگیر نیستند و از سوی دیگر قبلا تسهیلاتی دریافت نکرده اند که خوش حسابی آنها به اثبات برسد، برای دریافت این تسهیلات دچار مشکل و چالش خواهند شد. به نظر می رسد در خصوص کمک به این قشر که کار ثابت و کارمندی نداشته و گردش مالی بالایی در حساب آنها وجود ندارد، اقدام مهمی انجام نشده است. لازم است اقدامات مناسبی در جهت تسهیل اخذ وام برای این قشر تهیه و ارایه شود.