سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا نرخ رشد سالیانه مسکن از حدود ۹۹ درصد در سال گذشته به ۲۱ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است که نتیجه ثبات در بازار در پی آغاز ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و طرح ملی دولت است، با این حال خبر بد این است که بازار اجاره بها به رشد ماهیانه قابل توجهی رسیده که از توان و عهده مستاجر خارج است.
به اذعان وزارت راه و شهرسازی، بازار اجاره در پی کاهش ساخت و ساز مسکن در ۸ سال گذشته، اکنون در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد که موجب رنجِ مستاجران هنگام پیدا کردن یک واحد خالی شده است.
وزارت راه وشهرسازی ماه گذشته و در اطلاعیه‌ای که در واکنش به تماس‌های مردمی بود اعلام کرد کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را افزایش داد که اکنون موجب افزایش قیمت رهن و اجاره شده است.
به اذعان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است. در این اطلاعیه «همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل» قیمت مسکن را در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش داده است.
میزان ساخت و ساز مسکن که تا قبل از سال‌های۹۲ به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافت و این درحالی است که تاخیر در تکمیل مسکن مهر که می‌توانست صف جمعیت مستاجران را کاهش دهد نیز به وضعیت بحرانی دامن زد و از دوسال گذشته با تغییر آخرین وزیر کابینه دولت دوازدهم، تکمیل مسکن مهر به کندی آغاز شد.
جمعیت درصف مانده که مشتری واحدهای مسکن مهر بودند، با وعده وعید افتتاح قریب الوقوع طرحها، از خرید مسکن دست کشیدند و با کاهش ارزش پول وهم زمان رشد بی رویه قیمت‌ها مستاجر ماندند و صف ورودی‌های بازار اجاره را طولانی‌تر کردند.
جزییات نرخ رشد اجاره بها
در پی کمبود عرضه در گام نخست، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. با این حال دولت وقت برنامه‌ای برای کنترل بازار اجاره نداشت و ساخت و ساز مسکن مهر هم که می‌توانست تا حدودی صف بازار اجاره را کاهش دهد در دستور کار نبود. در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است. طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بود که در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۴۹.۹ درصد رسید. این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد و به اذعان «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی که دو هفته پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرد اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.
رنجِ بازار اجاره از کمبود ساخت و ساز است
کارشناسان معتقد هستند رنج بازار اجاره اکنون از کمبود عرضه واحد مسکونی به بازار و همزمان افزایش تقاضای اجاره است و این مشکل بزرگ نتیجه کمبود ساخت و ساز در ۸ سال گذشته است.
دولت گذشته در دوسال پایانی فعالیت خود با طرح ساخت مسکن ملی وارد کنترل بازار مسکن شد و این درحالی بود که رشد قیمت مسکن در سال ۹۶ به سال ۹۹ به ۴۰۰ درصد افزایش یافته بود و شروع ساخت و سازها با ۶ سال تاخیر، تاثیری در کنترل نابسامانی بازار اجاره نداشت.
دولت دوازدهم در پی تاخیری که در ساخت و ساز مسکن داشت، به این نتیجه رسید که وزارت راه و شهرسازی را مسئول تهیه بسته حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن کند، وام ودیعه مسکن در هیئت دولت تصویب و برای قراردادهای اجاره نیز سقف قیمتی تعین شد، اما اکنون و ۳ سال بعد از اجرای بسته حمایتی از مستاجران به اذعان مرکز آمار کشور رشد اجاره بها در هر فصل رکورد می زند و دی ماه امسال به نسبت ماه قبل، نرخ اجاره بها با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد.
مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند.
رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه امسال به ۵۱.۲ درصد رسیده است. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر سال گذشته اکنون به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.
کارشناسان معتقد هستند اکنون قیمت اجاره با نزدیک شدن به قیمت مسکن، به رقم های غیرقابل کنترلی رسیده است. برنامه دولت سیزدهم نیز ساخت سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی وکوتاه کردن صف مستاجران است تا بلکه بازار متلاطم اجاره در پی ورود خانه‌های جدید به بازار تا حدودی کنترل شود.
