اصرار مجلس به واردات خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بازار خودرو این روزها درگیر حواشی بسیاری شده و لزوم واردات خودروهای با کیفیت خارجی روز به روز بیشتر احساس می شود. طی روزهای اخیر یک نماینده مجلس در اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی گفته است این چه صنعتی است که قطعات را مونتاژ کرده و سپس با ۴ برابر قیمت به مردم می فروشد. جلال رشیدی کوچی افزود: بنده وظیفه انسانی خود می دانم که در کنار مردم بوده و از حق مردم دفاع کنم و تمام تبعات آن را نیز می پذیرم. در مجلس تعداد زیادی از نمایندگان هم نظر با بنده هستند و تمام تلاش خود را برای برخورد با متخلفان انجام خواهیم داد.

اما حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس گفت که کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار کرد. نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

متن ماده ۴ به این شرح است: ‫ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

‫تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

‫تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

‫تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

‫تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

در همین رابطه یک کارشناس خودرو در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: رفت و برگشت یک مصوبه در رابطه با واردات خودرو که محل اختلاف نهادها شده است نشان می دهد اراده ای برای تحقق این اقدام وجود ندارد. تزلزل و بی تصمیمی در موضوع واردات خودرو نیز وجود دارد. مجلس قانونی را مصوب کرد و پیش از بروز اختلاف در شورای نگهبان، مجمع تشخیص ورود کرد و سعی کرد قانون را باطل کند. این بحث‌ها نشان می‌دهد تمروز اقتصاد ایران درگیر بی ثباتی در تصمیمات است و باید برای این امر فکری کرد.

فربد زاوه اضافه کرد: قیمت هیچ کالایی را نمی‌توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه‌های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده‌ها جان بگیرند. واردات خودرو طبق قانون می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می‌رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می‌شود.