سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، آشفتگی بازار مسکن محدود به خریدوفروش نشده و پایش به اجاره‌بها و افزایش دردسرهای اجاره‌نشین‌ها هم کشیده شده است. آن‌طور که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت اجاره‌بها در برخی موارد نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و در برخی مناطق این افزایش قیمت‌ها بالاتر از حد تصور است.
عمده دلیل این نابسامانی نبود، نظارت کافی و همچنین دلالی‌هاست؛ البته موضوعات دیگری در گرانی و افزایش روزافزون قیمت اجاره‌بها وجود دارد که بالا رفتن قیمت خرید به آن دامن می‌زند. به گفته کارشناسان، افزایش ۲۵ درصدی دولت برای شهرهای بزرگ از دلایل آشفتگی اخیر اجاره‌بها محسوب می‌شود. مساله‌ای که کاهش درآمدها و نحوه پرداخت وام مسکن بر آن موثر بوده است.
این در حالی است که از آنجایی که اجاره مسکن در سالی گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بوده و موضوع نگران کننده‌ای نیست.
از سوی دیگر نرخ اجاره بها در شهرستان ها نیز در حال افزایش است و برای بررسی علت آن فاکتور‌های زیادی را می‌توان بررسی کرد. بالارفتن قیمت مصالح، کم شدن ساخت و ساز ها، خشکسالی و افزایش مهاجرت به شهر از جمله دلایل بالارفتن قیمت اجاره‌ها است. البته مصوبه رسمی برای افزایش اجاره بها نداشته ایم، اما تورم زیاد و گرانی‌ها باعث شده صاحب خانه‌ها برای جبران مخارج شان به بالابردن اجاره بها روی آورند.
وجود دلال‌ها و بازار بنگاهی و واسطه ای یکی از علت‌های اصلی گرانی زمین و مسکن در شهرهای مختلف است. با وجود اینکه اقتصاد همیشه تابع سیاست عرضه و تقاضاست اما در ایامی که تقاضا برای مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند باز هم شاهد رشد قیمت مسکن هستیم و این نشان دهنده وجود واسطه‌هایی است که هیچ‌گاه نمی‌گذارند قیمت مسکن به قیمت واقعی آن نزدیک شده و یا کاهش یابد.
در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک بجنورد در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: رشد قیمت‌ها باعث شده بیش از ۵۰ درصد مستأجران قرارداد خود را تمدید کنند در حالی که سال گذشته ترجیح بر نقل مکان بود. سال گذشته تمدید برای مستأجران به صرفه نبود لذا ترجیحشان نقل مکان به خانه دیگری بود، اما امسال به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شرایط تغییر کرده است.
جلیل محمدزاده اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد قیمت‌ها در سال جدید افزایش داشته که این امر فشار بیشتری بر مستأجران آورده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده تا مستأجران از مرکز شهر به حومه شهر روی آورند که این مسئله تبعات اجتماعی فراوانی را در پی دارد. تا زمانی که ساخت مسکن ارزان به راه نیفتد مشکلات حوزه مسکن حل نخواهد شد و هر روز گرانی‌ها افزایش پیدا می‌کند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: باید دولت با انجام نظارت در این بخش مانع فعالیت این افراد شود چون اتحادیه فقط میتواند جلوی ارزیابی قیمت و تنظیم اجاره های غیرمتعارف توسط مشاوران املاک را بگیرد. به دلیل نبود نظارت، افزایش قیمت مسکن را در تمام نقاط داریم به طوری که قیمت یک واحد آپارتمان در مرکز شهر با یک واحد در حاشیه شهر تفاوت چندانی ندارد.
