سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بکارگیری روش‌های مختلف برای جذب نیرو نیز بی‌نتیجه است و هیچ کارگری تمایلی برای اشتغال ندارد. آگهی جذب کارگر را در گروه‌های تلگرامی منتشر می شود ولی به نظر می‌رسد تعداد کارگران در سطح کشور کاهش یافته است. برخی از کارفرمایان برای حل این موضوع با خانه کارگر و اداره کار وارد گفتگو شده‌اند تا این مشکل را حل کنند.
در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید: با توجه به وضعیت دستمزدها، کارگر ایرانی حاضر به کار در کارخانجات نیست و واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند. هرویک یاریجانیان افزود: امروز بخش تولید و کارخانجات با مشکلات جدیدتری مواجه هستند که یکی از این مشکلات کمبود نیروی کار واقعی است، به گونه‌ای که کارگران بخش تولید با این میزان حقوق در کارخانجات کار نمی‌کنند.
به گفته وی، در حال حاضر حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش پیک، رستوران و… قابل مقایسه با کارگران کارخانجات نیست و کسی با این شرایط حتی دستفروشی را رها نمی‌کند تا در بخش تولید کار کند. مدیران بخش تولید به طور مرتب درخواست می‌کنند که قوانینی برای استفاده از نیروی کار افغان مصوب شود.
ریسک بالای فعالیت های تولیدی و خدماتی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
مشکل بزرگی که در سالهای اخیر بازار کار رسمی کشور را تهدید کرده مشکل دلالی و واسطه گری است. بازار کار از این اتفاق رنج می برد و سود بسیار بیشتر دلالی موجب شده تا نیروی کار عطای کار رسمی در بخش خصوصی با حداقل دستمزد را به لقای آن ببخشد. ریشه تمام این مشکلات نابسامانی هایی است که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران ایجاد شد. راهکارهای اساسی برای حل این مشکلات نظارت بر درآمد و عملکرد افرادی است که قانون به آنها دسترسی ندارد. ساماندهی دستگاههای کارت خوان و پایانه ها می تواند یکی از این راهکار ها باشد. همچنین می بایست گردش مالی و حساب های بانکی غیرمعمول افراد رصد شود. از سوی دیگر فضای کسب و کار باید منطقی شود تا جذب نیروی کار سرعت بگیرد.
هنگامی که فعالیت های رسمی به دلیل تحریم ها، افزایش نرخ تورم، رشد ریسک بالا برای فعالیت های تولیدی و خدماتی و… دچار مشکل می شود، شرایط برای اشتغال غیررسمی فراهم می شود. امروز فضای مستعد برای دلالی و واسطه گری ایجاد شده است.
در شرایط فعلی اهمیت و جایگاه نیروی کار به عنوان سرمایه نیروی انسانی نادیده گرفته شده است. رویکردها و سیاست های دولتی موجب شده نیروی کار ما به اندازه ای که در کشورهای توسعه یافته به آنها توجه می شود، دیده نشوند. نیروهای فارغ التحصیل که امروز نرخ بیکاری ۴۵ درصدی دارند، بعد از سالها تحصیل و مهارت اندوزی دستمزد مکفی دریافت نمی کنند. این افراد در بخش خصوصی باید با حداقل ها مشغول به کار شوند. طبیعی است که این افراد تمایلی برای کار کردن در کارگاهها و صنایع تولیدی نداشته باشند. این افراد باید به اندازه دانش و مهارت خود حقوق دریافت کنند. ضعف قانون کار این است که تنها حداقل ها را در نظر می گیرد و این اجحاف بسیار بزرگی در حق نیروی انسانی است. همین امر موجب شده موج بزرگی از مهاجرت نیروی انسانی و نیروی کار ایجاد شود.
خود شهرک های صنعتی به دلیل وابستگی به دولت می توانند شرایط را برای جذب افراد فارغ التحصیل فراهم کنند. اما در دولت عزمی برای تحقق این اتفاق دیده نمی شود. شهرک های صنعتی باید نقطه شروع جذب نیروی کار شوند تا نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بنگاه ها در شهرک های صنعتی خاموش شده اند و این یک فاجعه برای اقتصاد ایران است.
