شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی نسبت قیمت واحدهای تجاری به اجاره این واحدها نشان میدهد این نسبت اکنون در بالاترین حد ممکن قرار دارد و این یعنی قیمت واحدهای تجاری اکنون با حباب بسیاری همراه است. قیمت پیشنهادی واحدهای مرغوب تجاری در مالهای لوکس شمال تهران در حال حاضر عمدتا مترمربعی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و این در حالی است که در برخی مراکز تجاری نوساز بعضا قیمتها به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیز میرسد.
بر اساس گزارش های منتشر شده اجاره واحدهای اداری با متراژ ۷۰ تا ۲۷۰ متر در مناطق شمالی و محلههای اعیانی پایتخت با هزینه ماهانه بین ۱۲ تا ۱۰۰ میلیون تومان امکانپذیر است. بررسی فایلهای اجاره املاک اداری نشان میدهد در ونک یک واحد ۷۰ متری را ماهانه ۱۲ میلیون تومان و با ودیعه ۳۰۰ میلیونی، رهن و اجاره میدهند. در قیطریه یک واحد ۱۱۰ متری را با ودیعه ۲۵۰ میلیونی، در چیذر یک آپارتمان ۱۵۰ متری را با ودیعه ۱۵۰ میلیونی و در تجریش نیز یک واحد ۱۱۰ متری را با ودیعه ۱۰۰ میلیونی میتوان اجاره کرد البته اجاره این واحدها ماهانه ۱۵ میلیون تومان است.
بیشترین میزان اجاره ماهانه متعلق به یک واحد ۲۷۰متری در خیابان گاندی است که اجاره ماهانه آن ۱۰۰ میلیون تومان و ودیعه این ملک نیز ۲۰۰ میلیون تومان است. در زعفرانیه برای اجاره یک آپارتمان ۱۷۰متری هم ماهانه باید ۶۰ میلیون تومان و همچنین ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی در نظر بگیرید.
در ملاصدرا هم یک واحد ۲۵۰ متری را میتوان ماهانه با ۵۰ میلیون تومان و ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی، رهن و اجاره کرد. در قلهک هم یک آپارتمان ۱۶۰متری را ماهانه ۴۷ میلیون تومان و ودیعه ۵۰۰ میلیونی برای امور اداری آگهی کردهاند. همچنین در ظفر یک واحد ۱۲۰ را میتوان با ۷۵۰ میلیون تومان و در اندرزگو هم یک آپارتمان ۱۲۷ را با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت کامل رهن کرد.
یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: به دلیل اولویت خرید مسکن برای خانوار، خرید واحدهای تجاری از اولویت برخوردار نیست و همین دلیل موجب شده تا بازار اجاره این واحدها رونق بگیرد. از طرفی دیگر به دلیل عدم درآمدزایی از خرید واحدهای تجاری، قیمت اجاره بها و رهن این واحدها افزایش داشته است.
محمد رجبی اضافه کرد: واحدهای تجاری کاربری دیگری نسبت به واحدهای مسکونی دارند و تفاوت قیمت تا حدودی در این بخش قابل تامل است. اما در برخی واحدها میزان رهن و اجاره بها بسیار نجومی شده و قدرت صاحبان کسب و کار را برای راه اندازی مشاغل کاهش داده است. البته این ارقام نجومی بیشتر در مناطق بالای شهر پایتخت وجود دارند اما میزان این واحدها در مناطق دیگر نیز با توجه به رشد تورم، کم نیست.
به گفته وی، زمانی که وضع اقتصادی نابسامان باشد و شاهد کاهش اشتغال در بخش صنعت و اشتغال مولد باشیم، عملاً متقاضی برای راه اندازی مغازه، فروشگاه و حضور در واحدهای صنفی افزایش مییابد و این دو با هم رابطه عکس دارند و به تبع افزایش متقاضی کسب و کار شاهد افزایش قیمتها از سوی مالکان واحدهای تجاری خواهیم بود.