سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، سودجویی برخی از اینکه احتمال دارد کالاهای اساسی و مصرفی نسبت به قیمت فعلی گران‌تر شود آنها را وا می‌دارد تا در خرید کالاهای موردنظر حرص و طمع بیشتری از خود نشان دهند و همین عامل باعث می‌شود تقاضا برای انواع کالاها شدیداً افزایش یابد و اگر این ولع از طرف فروشندگان یا توزیع‌کنندگان باشد باعث کمیابی کالا در سطح کشور خواهد شد که اصطلاحاً گفته می‌شود کالایی احتکار شده است.
پس از سیر صعودی مشکلات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماه گذشته، شاهد افزایش آمار احتکار در تهران و شهرهای دیگر بودیم. این افزایش به حدی رسید که در ماه ها اخیر، روزی نبود که اخباری مربوط به کشف یک انبار احتکاری جدید را نشنویم. زمانی که به تحقیق بیشتر در مورد کالاهای مکشوفه پرداختیم متوجه شدیم که این کالاها از کاغذ، مواد آرایشی، آهن، آلومینیوم و مواد خوراکی تا بسیاری کالاهای دیگر را شامل می‌شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با هرگونه احتکار احتمالی کالا در آذرماه امسال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام دادند که منجر به تشکیل ۷۴۸ پرونده برای واحدهای متخلف شده است.
کالاهای کشف شده نیز شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره معادل بیش از ۶۴۱ میلیارد تومان بوده است. همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا صورت گرفته که منجر به تشکیل ۶۵۰۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۷۸۸ میلیارد تومان شده ست.
در قانون نظام صنفی که در سال ۹۲ اصلاح شده، در خصوص مجازات محتکران پیش‌بینی شده است که در مرتبه نخست الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش کالا، در مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه فروش کالا و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه، در مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کالا و جریمه نقدی معادل ۷ برابر قیمت روز و نصب پارچه یا پلاکارد در محل کسب و تعطیلی آن به مدت سه ماه است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: عدم امنیت و رانت‌های ایجاد شده در بازار از دلایل اصلی احتکار کالا در بازارها است. ورود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نهادهای ذیربط و برخورد جدی‌تر آنها با مسئله احتکار کالا می‌تواند بر فعالیت افراد سودجو و متخلفان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
افشین حبیبی اضافه کرد: در حال حاضر یک مشکل حل‌نشده مثل تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. تا زمانی که مشکل اقتصادی وجود نداشته باشد این‌گونه تعادل‌ها برقرار است و اگر اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار گیرد این مسائل بدون دخالت نیروهای خارجی بازار، مثل دولت حل خواهد شد بنابراین برای رفع این موضوع ابتدا باید گره‌های اقتصاد کشور را حل کرد.
به گفته وی، ریشه اصلی احتکار را باید در نبودن آمار درست و قابل اعتماد از میزان تولید و عرضه در کشور و نبود شبکه توزیع مناسب و نبودن فرهنگ فاکتور فروش در سیستم فروش ارزیابی کرد. راهکاری که برای مقابله با سیل مخرب احتکار می‌توان ارایه کرد شناسایی و در نظر گرفتن عوامل موثر بر نظام عرضه و تقاضا و ساختار توزیع است. برای رسیدن به یک چنین شرایطی به همان اندازه که دولت می‌تواند از طریق نظام مند کردن فضای کسب و کار موثر باشد به همان میزان ساختارهای قضایی کشور نیز اثرگذار هستند.
