سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس می گوید: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد. اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
اما حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ می گوید: برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در کمیته مشترکی با دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری ارائه می‌شود. ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.
الزام حذف ارز دولتی پس از لغو تحریم ها
مرتضی عزتی، اقتصاددان
در حال حاضر حذف ارز دولتی و آزاد کردن قیمت ارز به چند اصل بستگی دارد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نهاده های دامی یا کالاهایی که با این ارز وارد کشور می شود افزایش خواهد یافت. عمده نهاده هایی که با ارز دولتی وارد می شود نهاده های دامی است و بخش های دیگر نیز شامل دارو و مواد اولیه مورد نیاز این بخش است. همچنین برخی کالاهای اساسی نیز با این این ارز وارد می شود. بخش کالاهای اساسی چون در اختیار دولت است، قیمت گذاری و توزیع برعهده دولت است. اگر ارز دولتی حذف شود دولت باید به فکر جبران باشد. همچنین قیمت گندم اگر افزایش یابد دولت می بایست نان را قیمت گذاری کند و از آن طرف مابه التفاوت آن را به مردم بپردازد.
قیمت نهاده های دامی قیمت تمام شده کالاهای وابسته را افزایش می دهد. چون هزینه تمام شده بالا می رود. گوشت، مرغ، تخم مرغ و.. مشمول افزایش قیمت خواهند شد. دولت نمی تواند با این حجم، به تعداد بالای تولیدکنندگان محصولات دامی یارانه پرداخت کند. بنابراین رشد قیمتها قطعی است. از طرفی دیگر اگر ارز دولتی دارو و مواد اولیه آن نیز حذف شود مجدد باعث رشد قیمتها در این بخش حیاتی خواهد شد. البته به جز این آثار اصلی حذف ارز دولتی در مجموع آثار انتشاری نیز دارد. صنایع غذایی، خدمات گردشگری، هتلداری، رستورانها و… نیز تخت تاثیر اثرات حذف این ارز قرار خواهند گرفت و افزایش قیمتها در تمامی بازارها رخ خواهد داد.
اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار آسیب ها منافعی هم دارد. حذف ارز دولتی رانت و فساد را کاهش می دهد. همچنین موجب شفاف سازی می شود و مشخص می شود در اقتصاد چه کسی چه کاره است و پول ها کجا می رود. همچنین دولت می تواند بودجه را به راحتی با افزایش قیمتها تامین کند. بخش قابل توجهی تا ۱۵ میلیارد دلار در سال هزینه برای تخصیص این ارز شد که با حذف این عدد که در حد ۱۸ هزار برابر این عدد، ریال می تواند به حساب دولت برود. یعنی به ازای هر دلار ۱۸ هزار تومان به حساب دولت می رود که می تواند موجب عدم استقراض دولت برای تامین بودجه شود.
اما با توجه به وضعیت موجود اقتصاد و آنچه رخ داده حذف ارز دولتی با شرایط خاصی امکان پذیر است تا منافع آن بیشتر باشد. مهم ترین شرط این است که شوک به اقتصاد وارد نشود و به تدریج قیمتها تغییر کند. تغییر باید در شرایطی باشد که وضعیت اقتصادی رو به بهبود برود. بعد از حذف تحریمها و تحقق برجام می توان به کاهش اثرات حذف ارز دولتی امید داشت. عرضه و تقاضا بهتر می شود و بنگاهها تحمل اثرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را خواهند داشت.
