حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم و نرخ بهره وری رشد کند/دور باطل افزایش مزد و تورم

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بلاتکلیفی کارگران و دستمزد بگیران در سالهای اخیر به دلیل تفاوت نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه می یابد تا در نهایت دستمزدی تعیین می شود که به مذاق جامعه کارگری خوشایند نیست. توجیه ها مبنی بر این است که افزایش دستمزد می تواند به رشد تورم منجر شود اما این در حالی است که در قوانین کار آمده است تعیین دستمزد می بایست همسو با نرخ تورم باشد. خط فقر ۱۱ میلیون تومانی ایجاب می کند دستمزد به اندازه ای افزایش یابد تا خانواری که ۷۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه های مسکن می کند، بتواند از پس مخارج اساسی دیگر نیز بربیاید.

هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که افزایش حقوق‌ها در شرایط رکود تورمی، به فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصاد و کاهش اشتغال و تولید خواهد انجامید و این یعنی تشدید دوباره تورم. دقیقا مسئله همینجاست. برای بهبود قدرت خرید مردم، باید تورم را کنترل کرد و نه افزایش حقوق.

به هر ترتیب اکثر افرادی که مبلغ حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند از دهک‌های پایین درآمدی هستند. بخش عمده درآمد این افراد صرف خرید مواد غذایی می‌شود. مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات برای دهک‌های اول تا سوم به ترتیب برابر ۴۳.۳، ۴۱.۱ و ۳۸.۳ درصد است. این در حالی است که این ضریب برای میانگین جامعه ۲۷.۲ درصد و برای دهک اول تنها ۱۷.۲ درصد است. از این رو برای مقایسه بهتر تورم و رشد کف حقوقی، باید تورم گروه مواد غذایی و دخانیات را با رشد پایه حقوقی مقایسه کرد. رشد بیشتر تورم گروه مواد غذایی نسبت به گروه‌های دیگر مصرفی؛ فشار بر دهک‌های پایین که عمده مصرفشان مواد خوراکی است را دو چندان کرده است.

تغییر دستمزد بر اساس نرخ تورم

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

در سیستم اقتصادی قاعده ای وجود دارد که حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم و نرخ بهره وری رشد کند. به عبارتی اندازه رشد دستمزد باید برابر با نرخ تورم و نرخ بهره وری باشد. در ابتدای سال هنگامی که نرخ دستمزد افزایش پیدا می کند این نرخ تا انتهای سال و اوایل سال آینده که مجدد تغییر در دستمزد داریم، ثابت است. این در حالی است که قیمت کالاها و خدمات در طول دوره زمانی به فراخور نیاز و افزایش قیمت مواد اولیه همواره رشد می کند.

این بدان معناست کارگری که ابتدای سال دستمزدش تعیین شده، با وجود هرگونه افزایشی که تا انتهای سال اتفاق می افتد، عملا موجب کاهش تاثیر دستمزد وی خواهد شد. همچنین قدرت خرید هم کاهش پیدا می کند و این در حالی است که دیگر اجازه تغییر در دستمزد تا پایان سال وجود ندارد. بر این اساس عادلانه و منصفانه این است که از نظر تئوری اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره وری تعیین کننده دستمزد کارگران باشد و  برابر با آن دستمزدها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر افزایش دستمزد هم نباید بر اساس نرخ تورم پیوسته سالیانه باشد. بلکه چون از یک نقطه سال تا نقطه بعد اجازه تغییر نداریم باید تغییر دستمزد هم بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه باشد نه بر اساس نرخ تورم هموار شده پیوسته. بنابراین نرخ دستمزد باید برابر نرخ تورم به اضافه نرخ تورم بهره وری افزایش پیدا کند.

اگر دستمزدها به اندازه تورم رشد نداشته باشد قدرت خرید اصلی ترین بخش جامعه یعنی مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند. ناچار مصرف کنندگان کالای کمتری را خواهند خرید و این کالای کمتر موجب می شود که در جامعه رکود توسعه پیدا کند. رکود جامعه را در بر می گیرد و دامنه آن نیز گسترش پیدا می کند. این موضوع هم در بخش کارگران مطرح است و هم در بخش کارکنان دولت. برای کارکنان دولت متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ با وجود تورم ۵۰ درصدی و بالاتر متوسط ۱۰ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است که برابر است با ۵۰۰ هزار تومان به اضافه ۳ درصد که این به معنای افزایش کمتر از ۵ درصد است. با این اقدام  کاهش شدید تقاضای کل در بخش واقعی نه در بخش اسمی خواهیم داشت که می تواند برای اقتصاد ایران فاجعه بار باشد.