افت تسهیلات دهی بانک ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد تایید برخی مقام‌های مسئول بانکی است نیز این است که بانک‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و چفت و بست شدن حجم ترازنامه آن‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از قدرت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند. اظهارات جمشیدی، رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی این فرضیه را تایید می‌کند. او گفته است: پرداخت وام برای بانک‌ها زیان محض است و در حالی که سود تسهیلات بانکی حداکثر ١٨ درصد است، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شده است. بنابراین دریافت وام برای مشتریان به‌صرفه و به زیان بانک‌هاست.

این در حالی است که قرار است پرداخت وام بانکی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی از این پس به شرط اعتبارسنجی متقاضیان صورت ‌گیرد. علاوه بر نداشتن چک برگشتی یا قسط‌های عقب‌افتاده، پرداخت نکردن قبوض خدماتی از جمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، جریمه‌های رانندگی و حتی میزان خسارت در تصادف‌های رانندگی و احکام منجر به محکومیت قضایی، می‌تواند رتبه اعتباری هر شخص را کاهش دهد و دیگر نتواند از سیستم بانکی درخواست وام کند. با وجود تغییر رویه پرداخت تسهیلات بانکی، ضامن و وثیقه در کوتاه‌مدت حذف نمی‌شود اما می‌تواند مانع‌تراشی بانک‌ها بر سر راه متقاضیان وام را کاهش دهد.

افزایش فاصله نرخ سود با نرخ تورم

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

استفاده از اعتبارسنجی به جای وثیقه ها بانکی برای اعطای تسهیلات مدتی است که مطرح شده است. اعتبار سنجی موضوعی است که در دنیا جا افتاده و به طور کلی مبنای کار تسهیلات و وام است. قالب آن هم بر اساسی است که بیشتر اعتبار اجتماعی افراد سنجیده می شود. به عبارتی احترام به قوانین اجتماعی مورد نظر است. سیستم بانکی اگر به سمت اعتبارسنجی برود می تواند گره گشا باشد اما باید دید آیتم ها و فاکتورهایی که برای آن گذاشته می شود کدام موارد هستند. باید دید این عوامل مانع تولید می شود یا پیشران تولید خواهد بود. اساسا عادت بر این است که یک سری موانعی را ناخواسته ایجاد شده و کار را سخت تر کنیم. سازوکار بنا بر اصلاح و آسان گرفتن نیست و بخشنامه سازی بخصوص در بانکهای خصوصی مردم را از گرفتن تسهیلات فراری می دهد.

از سوی دیگر بانکها نیز تمایلی برای پرداخت تسهیلات بخصوص تسهیلات خرد ندارند. دلیل این بی رغبتی فاصله نرخ سود با نرخ تورم است. نرخ سود ۱۸ درصدی در برابر تورم ۶۰ درصدی برای بانکها صرفه ندارد. این موجب می شود بانکها رغبتی برای پرداخت وام های خرد نداشته باشند.

عمده ناترازی به مسئله تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد، البته بانک‌ها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوبسید تسهیلات را مطرح می‌کند، این کار انجام می‌گیرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود. اگر بتوانیم راه بودجه ۱۴۰۱ را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانک‌ها قرض نکند یا برای آن‌ها تکلیفی به وجود نیاورد، شاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شود. بر فرض پول دادن برای پروژه‌ها از عواملی است  که سبب ورود پول‌های پرقدرت خواهد شد. علاوه براین بانک‎ها این پول‎ها را پرداخت می‌کنند و به دلیل ناترازی از نسبت‌های استاندارد دور می‌شوند و برفرض حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها بازهم نمی‌توانند با بانک‌های خارجی کار کنند زیرا آن نسبت‌ها کفایت سرمایه، کفاف بدهی‎ها را نمی‌دهد و این مسئله در فرمول‌های بانک‎های جهانی قابل قبول نیست.

قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تکمیل شد و هرساله روبه افزایش گذاشت. در مقطع دولت اصلاحات که آقای مظاهری وزیر بود این روند کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرد. آخرین آن هم همین طرح جهش مسکن است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت  ۲۰ درصد از تسهیلات ساخت مسکن کرده‌اند. حتی برای اجرایی شدن آن جرم‌انگاری انجام دادند، یعنی چنانچه بانک‌ها این کار را انجام ندهند انفصال از خدمت و معرفی به دادگاه برای آن‎ها در نظر گرفته خواهد شد. این مسئله خیلی خطرناک است زیرا درصورتی که بانک هم درصدد مقاومت برآید، نگاه به آن قضایی و جزایی است، یعنی  بانک‌ها در این زمینه مصلوب‌الاختیار خواهند شد.

درحال‌حاضر بانک‌های زیادی داریم که حتی چندین برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند اما به‌دلایل مختلف امکان برخورد با این دست بانک‌های ورشکسته و زیان‌ده وجود ندارد. هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد که یکی از اقدامات در این راستا می‌تواند فریز کردن جریان مطالبات بانکی باشد؛ در غیر این صورت مطالبات مدام انباشته می‌شوند و بانک‌ها به‌دلیل شرایطی که دارند از پس اجرای تعهدات بر نخواهند آمد و در نهایت وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کند.