سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، قوامی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است پیش بینی می کنیم رشد اقتصادی در سال آینده ۸ درصد و نرخ تورم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی درباره اینکه آیا بودجه ۱۴۰۱ ضدتورمی و بدون کسری بودجه بسته شده یا نه، نظرات متفاوتی دارند و درخصوص تاثیرات تورمی اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم نگرانند.
این در حالی است که کاووسی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص ریشه اصلی تورم در کشور گفت: کسری بودجه به تنهایی عاملی نیست که منجر به تورم می‌شود. در واقع این تصمیمات اقتصادی است که ما را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر بحث حذف ارز ترجیحی را شروع کردیم تا بتوانیم سال آینده آن را اجرا کنیم.
وی معتقد است: تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به نرخ نیما و همچنین پنج برابر شدن عوارض ورودی کالاهای وارداتی، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد که مصرف کننده نهایی آن را می‌پردازد. در بحث مالیات‌ها نیز گفته می‌شود که همه باید از پوز استفاده کنند اما وقتی عده‌ای این کار را نمی‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود.در نتیجه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، گرانی بسیاری از کالاها از هم اکنون شروع شده و در همین زمان مالیات برعایدی سرمایه را در مجلس دنبال می‌کنیم.
به گفته وی، در مورد دستور العمل‌هایی که در بودجه ذکر شده است نیز باید توجه داشت که دو الی سه ماه پس از تصویب بودجه زمان خواهد برد تا این دستور العمل‌ها نوشته شوند و پس از آن ابلاغ شود.به عبارت دیگر در شش ماهه ابتدایی سال این دستور العمل‌ها اجرایی نخواهد شد. در نتیجه ناهماهنگی‌هایی به دلیل عدم توجه به کار کلانی که باید انجام می‌شده پیش خواهد آمد. اگر دولت قصد داشت بین بودجه و سیاست‌ها هماهنگی بر قرار کند، همه دستور العمل‌ها باید پیش از بررسی بودجه ۱۴۰۱ آماده می‌شد و درآمدهای آن در بودجه در نظر گرفته می‌شد.
حرکت منابع از سمت سوداگری به بخش مولد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
باید فرآیند اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی اجرا کنیم نه اینکه به‌طور کلی صورت مساله حذف شود. چرا که تضمینی وجود ندارد که قیمت‌ها و تورم افزایش نیابد. نباید اقدامی انجام شود که برخی ها که در این مدت از دلار ۴۲۰۰ تومانی سود بردند، دوباره از این موضوع سوءاستفاده کنند.
در اعطای کارت اعتباری و راهکارهای این‌چنینی هم هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که بتواند قیمت‌ها را حفظ و سفره افراد کم درآمد را تقویت کند. در کشور ما که نرخ تورم بنا بر خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها و گزارش‌ها بیش از ۴۰ درصد است، چنین اتفاقی به‌معنای کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالی دولت است، این در حالی است که اکنون قوه مجریه خود دچار مضیقه شدید درآمدی است.
ثبات نرخ ارز و بازار و داشتن رژیم مشخص ارزی نیز اقدام مهم دیگری است که باید صورت گیرد. همچنین می بایست جلوی صدور دستورالعمل ها و مصوبه های متعدد که بازارهای مختلف و تولیدات را دچار نوسانات قیمت می کنند گرفته شود. تازمانی که ثبات در بازار ارز، طلا و… وجود نداشته باشد منابع به جای اینکه صرف کارهای مولد شود به سمت سوداگری در بازار خواهد رفت.
در این بین متاسفانه بانک های ما هم دچار این چالش جدی شده اند و شاهدیم که بانک ها خود به بنگاه های اقتصادی بدل شده و سرمایه های بانک ها به جای اینکه به سمت تولید و اقتصاد مولد برود در مسیر بنگاه داری هزینه می شود و در این بین می بینیم که صنایع دچار چالش جدی سرمایه در گردش هستند و وقتی این اتفاق می افتد برای جبران هزینه هایشان قیمت ها را دچار می دهند و این باعث افزایش تورم می شود.
همه مشکلات ما از برجام و تحریم نیست. ما شاهد خود تحریمی‌ها، اختلاس‌ها، احتکارها و افزایش طمعی هستیم که هر روزه شاهد افزایش قیمت دلبخواهی در سطح همه کالاهاییم؛ این که به تحریم ربط ندارد. اگر منظور ایشان این است که تحولات اخیر ربطی به برجام ندارد که بله درست است اما کاهش ذخایر ارزی، کاهش فروش نفت و کاهش تولید خودرو قطعا به برجام ربط دارد. الان شما از تولیدکنندگان داخلی کشور بپرسید که چرا تولید خودروی خود را افزایش نمی دهید می گویند به دلیل تحریم کشورهای دیگر به ما قطعات نمی دهند. چرا باید قیمت یک خودروی ساده ایرانی به ۲۰۰ میلیون تومان برسد.
هنوز دقیقا مشخص نیست چه عاملی سبب شده که باوجود کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی بر بازار حاکم باشد و تا کجا بنا است قیمت‌ها افزایش یابند.
