سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بر اساس قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت به پالایشگاه‌ها برای تولید وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) تحویل دهد؛ شرکت‌های قیرساز نیز موظف به تحویل حواله قیر به دستگاه‌های اجرایی و مصرف کننده قیر که در قانون با سهمیه‌های خاص مشخص شده، هستند. سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد قیر تهاتری مصوب در قانون بودجه امسال است.
در حالی که در تابستان امسال قیمت قیر ۶۰۷۰ (پر مصرف ترین نوع قیر در راهسازی) به هر تن ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده بود در روزهای اخیر با کاهش قیمت به ۸ تا ۹ میلیون تومان در هر تن، به رونق پروژه‌های عمرانی خصوصاً طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی در دست احداث در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و همچنین پروژه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجامیده است.
بر اساس گزارش‌های منتشره در بورس کالا، نرخ هر تن قیر در معاملات هفته جاری بر اساس نوع قیر و همچنین پالایشگاه تولیدکننده آن، از ۸ تا ۹ میلیون تومان در نوسان است:
عضو اتاق بازرگانی: مشکل صادرات قیر حل شد
به نظر می‌رسد از علل کاهش شدن قیمت قیر، برطرف شدن مشکل صادرات این محصول باشد.
سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفته است: فروش قیر و روغن در منطقه جنوب غرب آسیا، تقریباً قابل رقابت با محصولات ایران نیست؛ زیرا، کمتر پالایشگاهی در این منطقه یافت می‌شود که بتواند ماده اولیه برای روغن پایه یا قیر را تولید کند.
وی می‌گوید: پالایشگاه‌های ایران در زمان احداث، به نحوی طراحی شده اند که بتوانند سوخت مایع نیروگاهی (مازوت) را فرآورده‌های نفتی سنگین تولید کنند، اما با توجه به توسعه صنعت گازرسانی و استفاده حداکثری نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی، این فرآورده‌های سنگین که حدود ۳۰ درصد از ظرفیت پالایشگاه‌ای را به خود اختصاص داده اند، برای تولید قیر و روغن استفاده می‌شوند و ایران در تأمین ماده اولیه این محصولات، کمبودی ندارد.
حسینی افزود: سالانه نزدیک به ۶ تا ۶.۵ میلیون تُن ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود که بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تُن از آن به مصارف صادراتی و ارزآوری برای کشور می‌رسد.
وزیر راه (۱۸ آبان): از ۲۲ آبان به بعد قیر رایگان به دستگاه‌های مربوطه داده می‌شود
این در حالی است که بر اساس اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در تاریخ سه شنبه ۱۸ آبان در حاشیه همایش قیر و آسفالت و در جمع خبرنگاران، قیر رایگان بر اساس قانون بودجه سال جاری از شنبه ۲۲ آبان به بعد در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار گرفته است.
وی افزود: جلسات متعددی برای تحقق این مساله برگزار شده و دوستان در وزارت نفت نیز در حال همکاری هستند؛ با همکاری کمیسیون عمران مجلس، به دنبال دائمی کردن قانون قیر رایگان هستیم.
معاون وزیر راه (نیمه آبان ماه امسال): قیمت قیر در یک سال و نیم اخیر ۶ برابر شده / هر تن تا ۱۲ میلیون تومان
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مفسده زا بودن قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.
خادمی گفت: نمی دانم طی این یک سال و نیم اخیر چه اتفاقی افتاده است؛ از ابتدای ۱۳۹۹ تا کنون که ۱۸ ماه می‌گذرد، قیمت قیر ۶ برابر افزایش یافته است. بعید می دانم در این مدت قیمت هیچ کالایی در کشور ۶ برابر شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم اما الآن در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچیک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۴۵ روز اخیر هر تن قیر از ۸ میلیون تن به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی صرفاً در یک ماه و نیم!
آغاز توزیع قیر به دستگاه‌های مصرف کننده / ابلاغ ۱۱۵ هزار تن به شرکت ساخت
محمود ملأ زینل مدیرکل پروژه‌های آزادراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع قیر به دستگاه‌های مصرف کننده قیر رایگان از جمله شرکت ساخت و توسعه خبر داد و گفت: هنوز جزئیات حجم و مبلغ قیر رایگان اعلام نشده است؛ فقط به تعدادی از پروژه‌های آزادراهی اعلام شده که حجم خاصی از قیر اختصاص یابد.
پیش از این هم در ابتدای دی ماه امسال خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل در پاسخ به آخرین وضعیت تخصیص قیر هم گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شد در ۶ ماه دوم قیر به پروژه‌ها تزریق شود بنابراین در ۶ ماهه ابتدای امسال ما هیچ حواله‌ای برای دریافت قیر نداشتیم. در حال حاضر ۶۰۰ کیلومتر از پروژه‌های آزادراهی آماده آسفالت است که به دلیل کمبود قیر هنوز بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها آسفالت نشده. در حال حاضر که در ۶ ماهه دوم سال هستیم سهمیه کمی به ما ابلاغ شده که ما آن را در اختیار پیمانکاران قرار دادیم. در حال حاضر نیاز سالانه ما ۳۵۰ هزار تن قیر است که تنها ۱۱۵ هزار تن که معادل یک سوم از پروژه‌ها می‌شود ابلاغ شده و امیدوار هستیم اقدامات لازم برای افزایش سهمیه قیر صورت گیرد.
جزئیات قیر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ / تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قیر تهاتری
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را تحویل دستگاه‌های اجرایی دهد.
طبق بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزو ۱ بند ب این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)
وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)
وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)
وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ پاشی یا خاک پوش سازگار با محیط زیست)
وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط)
بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها)
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.
دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
