سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هدفمندی یارانه ها یک جراحی اقتصادی بود که با بازوی سیاسی انجام شد. هر فعالیت اقتصادی که بیش از اندازه بر پایه رویکردهای سیاسی شکل بگیرد کارایی خود را از دست می دهد. تصمیمات اقتصادی می بایست بر یک بستر اقتصادی و با پیوست های اجتماعی انجام شود. همچنین رویکرد کارشناسی و اقتصادی در تصمیم گیری ها باید مورد وثوق سیاسیون نیز باشد. از ابتدای هدفمندی یارانه ها سامانه جامع اطلاعاتی وجود نداشت. اینک نیز با توجه به پیشرفت علم، مکانیزه شدن دولت و ادارات و سامانه های متصل ایجاد شده، باید دولت توان شناسایی افراد پردرآمد را داشته باشد. همچنین نه تنها یارانه این افراد را حذف کند بلکه این افراد باید بخش اعظم مالیات دریافتی دولت را نیز پوشش دهند.
البته تجربه کشورمان و سایر کشورها در خصوص نظام پرداخت یارانه هم می تواند راهگشا باشد. در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نه یارانه غیرمستقیم وجود دارد و نه معافیت مالیاتی. این بدان معناست که راه برای فرار، رانت و سوءاستفاده بسته شده و اگر دولت به صنعت و یا افراد جامعه کمک می کند از طریق پرداخت یارانه نقدی است. اما این اتفاق در یک بستر شفاف اطلاعاتی صورت می گیرد و با احتمال خطای ناچیز اقشار هدف را مورد اصابت قرار می دهد. به نظر می رسد برای حذف رانت و دلالی حتما بایستی چنین شیوه هایی مورد نظر باشد و فشار رانت خواران نباید موجب ایجاد ترس و تاخیر در حذف ارز دولتی شود.
البته طبق قانون برنامه ششم بایستی ارز شناور مدیریت شده لحاظ شود و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند سال اخیر مغایر با قانون برنامه بوده است. لازم به ذکر است در مقطع فعلی حذف ارز دولتی اجتناب ناپذیر است. چراکه قبلا دولت می توانست این ارز را اختصاص دهد و با وجود اینکه بخشی از آن به اقشار هدف اصابت می کرد و بخش قابل توجهی نیز نصیب جیب دلالان می شد.
اما اینک دولت برای اختصاص این ارز بایستی پول چاپ کرده و یا از بازار نیما دلار ۲۴ هزار تومانی خریداری کند. دلار ۲۴ هزار تومانی نیز باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. طبیعتا اگر حذف ارز دولتی هفت و نیم درصد تورم داشته باشد چاپ پول و خرید ارز از بازار نیما تورم سه برابری در پی خواهد داشت. تدبیر حکم می کند که دولت کم ضررترین شیوه را انتخاب کند.
البته نظام شفاف دریافت اطلاعات و سامانه های مالیاتی بایستی با تصویب و اجرای قانون بر عایدی سرمایه و مالیات مجموع درآمد هم به ساماندهی توزیع ثروت بپردازد. هم اینکه منابع لازم را در جهت کمک به قشر آسیب پذیر جذب کند. اما در خصوص چگونگی هدایت منابع به سمت قشر هدف شیوه های مختلفی وجود دارد. بهترین راه پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست تا بر حسب نیاز خود کالاهای اساسی مورد نیاز را تامین کنند. با این شیوه در بازار یک نرخ وجود خواهد داشت.
اما وجود کوپن موجب ایجاد یک قیمت سهمیه ای و یک قیمت آزاد خواهد شد. این امر بر مازاد تقاضا خواهد افزود. با ورود دلالان و سوداگران به خرید کوپن فاصله بین قیمت کوپنی و قیمت آزاد روز به روز افزایش خواهد یافت. در ضمن سبد مصرفی کالایی خانوارها به صورت یکسان برای همه خانوارها توسط دولت تصمیم گیری می شود. اگر ترکیب مصرفی مورد نیاز خانوارها متفاوت باشد بایستی یک یا چند کالای کوپنی خود را بفروشند تا چند کالای دیگر فراهم کنند. بنابراین بهترین حالت یارانه نقدی است تا قیمت با حذف مازاد تقاضا در بازار با ثبات باشد. البته کارت اعتباری هم می تواند همین نقش را بازی کند اما کم آسیب ترین و بهترین راه پرداخت نقدی به خود خانوارهاست.
