انبوه سازان تسهیلات کم بهره می خواهند

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، دولت وام ساخت ۴ میلیون مسکن را برای سازندگان اعلام کرده اما گزارش ها حاکی است انبوه سازان به این تسهیلات دست پیدا نکرده اند و به دنبال تسهیلات کم بهره برای ساخت و ساز هستند. فعالان بازار مسکن بارها و بارها بر این نکته تاکید داشته اند که تسهیلات باید در قسمت ساخت و ساز ارایه شود و انواع وام هایی که به مردم و متقاضیان داده می شود تورم در بازار را موجب شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر کمترین سهم از تسهیلات به بخش ساخت و ساز و انبوه سازان رسیده است.

مشکل مسکن در ایران به کلاف سردرگمی ‌تبدیل شده که دولت را با قصد خیر آنها برای خانه دار کردن مردم و به ویژه جوانان به دردسر انداخته است. بانک‌ها هم به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و مصرف‌کننده نهایی هم به ویژه جوانان، درحسرت خانه‌دار شدن به سر می‌برند.

برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی میزان تسهیلات و همچنین نحوه اعطای آن‌ها مشخص شده است. طبق مصوبه میزان تسهیلات در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهر‌های بالای یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

نحوه اعطای تسهیلات به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه (به صورت تدریجی) است به طوری که در مرحله پی کنی-فونداسیون ۱۰ درصد، اسکلت – سقف ۴۰ درصد، سفت کاری ۲۵ درصد، نازک کاری ۲۵ درصد پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل باید حداکثر تا ۲۰ درصد از کل مانده تسهیلات مشارکت مدنی را با تایید وزارت راه و شهرسازی و اخذ ضمانت نامه بانکی پرداخت کند.

در همین رابطه ابراهیم رزاقی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن نوید رشد اقتصادی  است، اما سر و سامان دادن به بخش مسکن نیازمند زمان است و یک شب و یک‌سال نمی‌توان آن را بهبود بخشید بنابراین  باید دولت برای این بخش برنامه‌های مدون و کاربردی داشته باشد تا رونق اقتصادی نیز ایجاد شود.

به گفته رزاقی هم اکنون  ۷ میلیون خانوار با مشکل نداشتن مسکن روبرو هستند بنابراین  باید بسته‌های تشویقی برای مالکان در نظر گرفته شود و در مقابل از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود تا مالکان اقدام به فروش و یا اجاره واحد‌های مسکونی کنند تا شاهد حرکت در این بخش و رفع نیاز مسکن در جامعه باشیم.

این اقتصاددان گفت:  یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید به آن توجه کند علاوه بر ساخت مسکن و توجه به بخش خصوصی ارائه تسهیلات است. هدایت اعتبارات بانکی به بخش مسکن برای افزایش تولید خود می‌تواند بخش عمده‌ای از کمبود مسکن را در کشور جبران کند.

چندی پیش وزیر راه وشهرسازی نیز  در حوزه تامین اعتبارات بخش مسکن و نهضت تولید مسکن اعلام کرد طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات کشور به بخش مسکن اختصاص یابد در این زمینه اگر بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند بنابراین باید در زمینه نظارت‌ها افزایش یابد.

یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو  با “کسب و کار” گفت: برای خرید و ساخت مسکن تسهیلات یک مساله اساسی است و بدون این مساله رونق این بخش امکان پذیر نیست اما مساله اساسی که شاید مورد چالش باشد بحث وام های دستوری است که می تواند تورم زا باشد.

مهدی سلطان محمدی اضافه کرد: در سال های اخیر، میزان تولید با حجم تقاضا در بازار مسکن تناسبی نداشته است و شکافی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده است. قیمت مسکن تولید شده نیز با توجه به تورم شدیدی که در این سالها شاهدش بودیم، با میزان درآمد خانوارها همخوانی ندارد. به همین دلیل، توان خرید در مردم کاهش یافته است و با این وضعیت مواجه شده ایم. از سوی دیگر، در این سال ها، ما شاهد جابجایی های عظیمی در نقاط مختلف کشور بوده ایم. بسیاری از مردم از روستاها به شهرها مهاجرت کردند؛ کسانی که در شهرهای کوچکتر بودند تصمیم گرفتند به شهرستان ها مهاجرت کنند؛ و از استان های کوچکتر به کلانشهرها و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده است در حالی که قدرت خرید هر روز کم و کمتر شده است. به همین دلیل، عدم تعادلی غیرمنطقی در بازار حاکم است.