سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در بزرگ‌ترین اقتصادهای صادرکننده دنیا واردات نیز جایگاه مهمی دارد. در کشور ما اما واردات به غلط در مقابل خودکفایی و تولید ملی قرار می‌گیرد و واردکننده اغلب تخریب می‌شود. فعالان اقتصادی که در هر دو بخش واردات و صادرات فعالیت دارند، معتقدند تجارت یک جاده دو طرفه است و به همان اندازه که صادرات اهمیت دارد، واردات نیز نیاز کشور است و منجر به اشتغالزایی و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
احمدرضا فرشچیان، فعال صنعت غذا و خشکبار و از صادرکنندگان و واردکنندگان خوشنام این عرصه، می‌گوید به هیچ وجه نمی‌توانیم و نباید نقش واردات را منکر شویم. او معتقد است حتی جدا از واردات، واردکننده را هم نمی‌توانیم کنار بگذاریم.
در گفت و گوی مفصل با این فعال اقتصادی از سقوط لیر و فرصت‌طلبی ترک‌ها در مقایسه با سقوط ریال در سال ۹۷ و فرصت‌سوزی ایران صحبت کردیم و به حاشیه‌های حذف یا ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور رسیدیم.
فرشچیان، کج‌اندیشی و بی‌سلیقگی مسئولان در وزارت صمت، بانک مرکزی و...وقت را دلیل از دست رفتن فرصت‌های صادراتی در روزهای سقوط ریال و اوج‌گیری دلار می‌داند.
این فعال اقتصادی از محدود کردن بازارهای صادراتی به بازارهای درجه دوم و سوم کشورهای همسایه در صحبت‌های مسئولان انتقاد دارد و صادرات به کشورهای همسایه را تنها یک مزیت برای کشور می‌داند نه یک هدف مطلوب.
در ادامه گفت و گو با این فعال اقتصادی را می‌دانید:
در کشور ما دید منفی نسبت به واردکنندگان وجود دارد و در بسیاری مواقع واردات را مقابل خودکفایی قرار می‌دهیم و اهمیت این بخش چه در مورد واردات اقلامی که مزیت تولید نداریم و چه در مورد واردات اقلامی که نیاز تولید است، نادیده گرفته می‌شود. شما تا چه میزان با این نگرش منفی نسبت به واردات برخورد داشته‌اید و دلیل آن را چه می‌دانید؟
تجارت یک جاده دو طرفه است. چه بخواهیم چه نخواهیم ۵۰ درصد بازرگانی کشور واردات است. کدام کشور را سراغ داریم که واردات نداشته باشد که تا این حد در کشور ما واردات را سرکوب می‌کنند؟ بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا مثل اروپا، آمریکا و چین را هم که بررسی کنیم، تفاوت واردات و صادرات در تراز تجاری‌شان چند درصد است. هیچ کشوری نیست که مثلا ۹۰ درصد صادرات داشته باشد و ۱۰ درصد واردات. از سوی دیگه مگر قرار است و اساسا می‌توانیم همه کالاها و اقلام را تولید کنیم که واردات را مقابل خودکفایی و.. قرار می‌دهیم و تخریب می‌کنیم؟
در تولید باید مزیت‌سنجی و بررسی شود که کدام کالا پتانسیل و مزیت تولید دارد و سپس واردات آن محدود شود. اینکه به طور کلی واردات را سرکوب کنیم، غیرمنطقی و ناصحیح است.از طرف دیگر بسیاری از کالاهای صادراتی برای تولید و صادرات نیاز به واردات دارند. مثلا در صنعت بسته‌بندی تولید این میزان کاغذ و …در کشور نداریم. طبیعی است که بخشی از اقلام مورد نیاز تولید باید وارد شود. یا در مورد نهاده‌های دامی با مشکلات خشکسالی و… آیا امکان تولید وجود دارد و اساسا آیا تولید منطقی است؟
ظرفیت‌ها باید سنجیده شود و از پتانسیل‌های موجود برای تولید کالاهایی باید استفاده کنیم که مزیت تولید یا صادرات داریم.موضوع مهم دیگر اینکه واردات نیز فعالان اقتصادی در کشور دارد که اشتغالزایی ایجاد کرده‌اند. بسیاری مواقع واردکننده‌ها، واردکننده تکنولوژی و دانش فنی و تخصصی و بازوی حمایتی از جمله حمایت مالی برای تولیدکنندگان هستند. تولیدکننده نمی‌توانند همه بخش‌های کالارا تولید کنند، لازم است واردکننده در کنار تولیدکننده باشد و مواد اولیه، قطعات و… را تامین کند.
بنابراین به هیچ وجه نمی‌توانیم و نباید نقش واردات را منکر شویم. حتی جدا از واردات، واردکننده را هم نمی‌توانیم کنار بگذاریم و بگوییم مثلا تولیدکننده کالای مورد نیاز خود را وارد کند. خیر؛ به طور حتم نیاز به حضور واردکننده در کنار تولیدکننده است.متاسفانه دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت به تولیدکننده یک نگرش دارند و به واردکننده نگاه و نگرشی دیگری که صحیح و دلپذیر نیست. وزارت صمت به واردکننده که بازوی حمایتی و تامین کالا برای تولیدکننده و تولید است، چندان اعتقادی ندارد. حتی نگرش بهتری به تولیدکننده‌ای که واردات انجام می‌دهد در مقایسه با واردکننده‌ای که برای نیاز تولید کالا وارد می‌کند، وجود دارد. این نگرش باید اصلاح شود.
در مورد صادرات نیز ما سیاست‌های اشتباهی داشته‌ایم. طی چند وقت اخیر لیر ترکیه سقوط کرد. البته بلافاصله یکسری سیاست‌ها توسط اردوغان اتخاذ شد که جلوی این ریزش را بگیرد. مشابه این وضعیت را ما در سال ۹۷ داشتیم و سقوط ریال فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات به وجود آورد. اما در آن زمان نه صادرکنندگان آمادگی کافی برای استفاده از این فرصت را داشتند نه مسئولان. در واقع خود دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری مثل بانک مرکزی و وزارت صمت تبدیل به مانعی برای صادرات شدند. ارزیابی شما از این موضوع و تاثیر سقوط لیر بر بازارهای صادراتی کشور چیست؟
بله به درستی اشاره کردید. واقعا سوال این است که چرا ما در سال ۹۷ و با سقوط ارزش ریال نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم؟ چرا ترکیه به عنوان همسایه توانست از این فرصت استفاده کند؟ آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۲۱، صادرات ترکیه به۲۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. چرا ما این تا این اندازه عقب هستیم و صحبت از ۳۰-۴۰ میلیارد می‌کنیم؟
دلیل این وضعیت، سیاست‌های غلط است. به دلیل سیستم رعب و وحشتی که وزارت صمت و بانک مرکزی به راه انداخت ما از فرصت کاهش ارزش ریال برای افزایش صادرات نتوانستیم استفاده کنیم. اقتصاد، صادرات و واردات و.. تکنولوژی نیست که بخواهیم اختراع یا اکتشاف کنیم. علم نظری و بر پایه تجرییات است. باید عینک‌مان را عوض کنیم. نگاه‌مان را تغییر دهیم و ببینیم همین کشورهای اطراف و همسایه چه اقداماتی کرده‌اند که موفق شده‌اند، همان مسیر را حداقل در زمینه‌هایی که مطلوب‌مان است، طی کنیم. در مورد تاثیر سقوط لیر بر صادرات کشور نیز یک ماه دیگر باید بررسی شود که سقوط لیر چه تاثیری بر میزان صادرات ترکیه و بازارهای صادراتی ما گذاشته است. مطمئنا سقوط ارزش لیر در صادرات کالاهایی که در بازارهای صادراتی با ترکیه رقابت داریم، بسیار موثر است و توانسته بازار ما را تحت تاثیر قرار دهد یا حداقل در کوتاه‌مدت خریداران ما عقب نشسته‌اند و در حال تامین کالا از ترکیه هستند تا ببنید در آینده وضعیت چه می‌شود.
به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات ما در بازارهای صادراتی به مسئله تحریم‌ها و محدودیت روابط برمی‌گشت و بخش زیادی به دلیل مشکلات داخلی و ضعف زیرساخت‌هاست. موانع زیادی در داخل کشور وجود دارد که مانع از رشد صادرات است از جمله محدودیت‌های صادراتی که در دوران گذشته برای صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی و… ایجاد شد. شما سهم هر کدام از این موارد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به عنوان یک فعال اقتصادی به موضوع تحریم‌های خارجی فعلا ورود پیدا نمی‌کنم. در سطح حاکمیتی براساس صلاحدید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود. در مقابل تحریم‌های خارجی در بیش از سه دهه گذشته مسیر خود را با هر سختی که بوده با وجود هزینه‌های زیاد، پیدا کرده‌ایم. برای فعالان اقتصادی چالش بیشتر از تحریم خارجی، تحریم داخلی است. مسئله این است که در حال حاضر علاوه بر تحریم‌های خارجی با تحریم‌های داخلی رو به رو هستیم. سال ۹۷ شروع افزایش نرخ ارز بود.
اما چرا همزمان با افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات نداشتیم؟ دلیل آن به تحریم‌های داخلی و موضع‌گیری‌های غلط وزارت صمت و بانک مرکزی در مقابل صادرکنندگان برمی‌گردد. دلیل آن کژاندیشی مسئولان نظام پولی، ارزی و وزارت صمت در آن زمان است. از سال ۹۷، ارز کشور شروع به جهش کرد و دلار از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید، آیا صادرات ما ده برابر شد؟ پنج برابر شد؟ صادرات باید به تناسب افزایش نرخ ارز رشد پیدا می‌کرد اما به دلیل سیاست‌های غلط این اتفاق نیفتاد.
به دلیل این موضع‌گیری‌های غلط صادرکننده نتوانست در مسیری که باید حرکت کند. ما حتی نتوانستیم بازار کشورهای همسایه را تصاحب کنیم. البته شخصا اعتقادی به صادرات به کشورهای همسایه به عنوان یک هدف اصلی ندارم. معتقدم پتانسیل کشور ما صادرات به کلیه کشورهاست. اینکه ما هدف صادراتی‌مان را محدود به کشورهای همسایه و کشورهایی چون روسیه و کشورهای CIS و افغانستان و عراق کنیم، مورد قبول نیست. متاسفانه کشورهای هدف صادراتی حتی در صحبت‌های مسئولان، محدود به کشورهای همسایه شده است. صادرات به کشورهای همسایه یک مزیت است. هدف مطلوب ما نیست، افتخار نیست. تا زمانی که این طرز تفکر از حاکمیت پاک نشود، هر روز عقب و عقب‌تر می‌رویم. باید این را پذیرفت که صادرات به این کشورها صرفا به دلیلی نزدیکی راه یک مزیت است؛ همین.
علاوه بر موانع و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و مسئولان، تولید ما در برخی اقلام نیز متناسب با بازارهای صادراتی نیست. در واقع تولید صادرات‌محور نداریم و خیلی مواقع مازاد تولید به عنوان صادرات در نظر گرفته می‌شود و ضعف‌هایی در زمینه کیفیت، استاندارد و بسته‌بندی اقلام صادراتی وجود دارد که باعث می‌شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم یا نتوانیم بازارهای جدید به دست آوریم.
در مورد کیفیت و استانداردها به این دلیل که ما بازارهای رده سه دنیا مثل عراق، افغانستان، روسیه و… را هدف صادراتی قرار دادیم، بهبودی در این زمینه نداشته‌ایم. در هر صورت این موضوع را را باید پذیرفت که وقتی هدف را بازارهای رده سه قرار می‌دهیم، نباید انتظار داشت تولیدکننده و صادرکننده نیز هم راستا با بازار رده یک دنیا تولید کند. بلکه مطابق با همان بازار درجه سه تولید و صادر می‌کند. در صورتی که پتانسیل کشور فراتر از بازارهای رده سه صادراتی است.
نباید تولید و استاندارد کیفی تولیدات‌مان بازار عراق و افغانستان شود. باید بازارهای درجه یک دنیا را ببینیم و هدف را این بازارها قرار دهیم. اما در مواردی مثل بسته‌بندی باید بگویم بسته‌بندی‌های صادراتی حداقل در صنایع غذایی کاملا جوابگوی نیازهای بازار دنیا است. مواردی مثل بسته‌بندی را صادرکننده تعیین نمی‌کند، بلکه بازار و سلیقه بازار هدف و نوع مصرف آن بازار است که دیکته می‌کند. ما بسته‌بندی‌ها را با بازارهای هدف تنظیم می‌کنیم.
در دو سال گذشته به ویژه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی با مشکلاتی مثل باقیمانده سموم کشاورزی و.. رو به رو بودیم و بسیاری از کالاها حتی از بازارهای عراق و … که بازار درجه دوم و سوم محسوب می‌شوند، برگشت خوردند، در واقع باید بپذیریم این مسئله بیانگر مشکلاتی در فرایند تولید نیز هست.
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد این موارد را اصلاح کند تا بازارهای درجه یک دنیا را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه طی این سال‌ها قصور وزارت جهاد را در این زمینه شاهد بودیم. حتی حاضر نیستند در این زمینه مشورت و تامل کنند. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حتی متوجه این موضوع نیستند که یک بازار همیشه بازار درجه سه نمی‌ماند. همین عراق و روسیه و کشورهای اطراف که محصولات کشاورزی ما را برگشت می‌زنند، در حال ارتقای استانداردهای خود مطابق با استانداردهای بازارهای درجه یک دنیا هستند. وقتی شما در تولید واگرا باشید و درجا بزنید، بازارهای درجه سوم را هم از دست می‌دهیم.
این بازارها استانداردهای خود را هر روز ارتقا می‌دهند و ما مجبوریم به سمت بازارهای پایین‌تر و پایین‌تر برویم. آیا اساسا بعد از مدتی با ارتقای استانداردهای بازارهای صادراتی، بازاری برای فعال اقتصادی باقی می‌ماند؟در صادرات محصولات از جمله محصولات کشاورزی مشکل این است که ما هدف را پایین و نزدیک قرار دادیم. ما هدف‌های عالی و رتبه یک را برای خودمان در نظر نمی‌گیریم که به همان نسبت تولید و صادرات را ارتقا دهیم. برای ورود به بازارهای درجه دوم و اول دنیا باید یکسری زیرساخت‌ها اصلاح شود. این کار فعال اقتصادی نیست. وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارتخانه‌های مختلف و در صدر آن حاکمیت باید در این زمینه اقدام کند. وقتی مرتب تاکید می‌کنیم این موارد باید اصلاح شود، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد، فعال اقتصادی و صادرکننده هم نمی‌تواند کاری انجام دهد. سیاه را می‌توان خاکستری کرد اما نمی‌توان سفید کرد.
ما به عنوان فعال اقتصادی تا حدودی می‌توانیم این موارد را بهبود ببخشیم، به صورت صد درصد نمی‌توانیم. وزارتخانه‌های مرتبط که کارهای زیربنایی را برعهده دارند، باید وارد گود شوند که نمی‌شود و دلیل آن هم کژسلیقیگی و سوء مدیریت است. همان هزینه و ریخت و پاش‌ها می‌شود، همان بودجه و پرسنل وجود دارد، امکانات هم هست، اما ناکارآمدی و سوء مدیریت اجازه نمی‌دهد اقدام موثری صورت گیرد.
شما در صنعت غذایی کشور هم به عنوان واردکننده و هم به عنوان صادرکننده فعال هستید؛ ارزیابی شما از این صنعت چیست؟ در این صنعت چه جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم؟
چالش صنایع غذایی ما در حال حاضر در بازارهای صادراتی است. متاسفانه این صنایع در بازارهای صادراتی با چالش رو به رو هستند و وزارت صمت و امور خارجه توجه لازم به این موضوع را ندارد. کارخانجات صنایع غذایی ما باید بتوانند بازارهای صادراتی را حفظ کنند و گسترش دهند. به دلیل بی‌دقتی به این موضوع از دو طرف در حال ضربه‌خوردن هستیم و از پتانسیل موجود استفاده نمی‌شود. بسیاری از کارخانجاتی که می‌توانند تولید و اشتغالزایی بالاتری داشته باشند، راکد مانده‌اند. صنایع مواد غذایی در کشور همیشه جزو صنایع ارزآور بوده است. سال‌هایی بوده که ارزآوری این صنعت به چند صد میلیون دلار و حتی به میلیارد رسیده است.
اما متاسفانه در حال حاضر با کاهش شدید این میزان مواجه هستیم. در حالی که ارزآوری این صنایع می‌تواند تا حد زیادی مشکلات کشور را حل کند. وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی نباید صادرکننده را بترسانند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادرکنند. در صنایع غذایی از پتانسیل این بخش به دلیل مشکلاتی که در وزارت صمت و بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، استفاده نمی‌شود. صنعت غذا بسیار بیشتر از آنچه اکنون داریم، می‌تواند تولید و صادرات و ارزآوری داشته باشد. حدود چهارسال پیش صادرات صنایع غذایی از ۷۰۰ میلیون دلار فراتر رفت اما در حال حاضر این میزان شدیدا افت کرده و به حدود ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است.
صنایع غذایی ما در مقایسه با صنایع بزرگ دنیا در جایگاه مناسب و قابل قبولی از لحاظ کیفیت و پتانسیل تولید قرار دارد و به جرات می‌توانم بگویم توانایی و پتانسیل برای تولید، عرضه، بسته‌بندی مناسب و رفع نیاز بازار داخل در این بخش وجود دارد. اما توانایی و پتانسیل تولید صنایع غذایی ما فراتر از بازار داخلی است.کالای خشکبار و صنایع غذایی ما صادر شده و می‌شود اما عدد و میزان صادرات قابل ارتقا است و می‌توانیم بهره بیشتری ببریم به شرطی که وزارت جهاد برنامه‌های آموزشی در بخش کشت، داشت، برداشت را بازبینی کند، وزارت صمت مقررات را اصلاح کند و بخشنامه خلق‌الساعه صادر نکند و بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری و بازگشت ارز ضوابط را اصلاح کند. در بخش خشکبار و محصولات کشاورزی به راحتی می‌توانیم هم میزان صادرات فعلی را افزایش دهیم و هم به بازارهای درجه یک نفوذ کنیم که باعث افزایش قیمت می‌شود. وقتی کالا را در بازارهای رده پایین فروخته می‌شود، طبیعتا ارزان‌تر است.
یکسری تغییرات در دولت جدید در ساختار وزارت صمت اتفاق افتاده است، ارزیابی شما چیست؟ اساسا مناسب‌ترین سیاستی که در این زمینه باید اتخاذ شود که حداقل منجر به افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و بی‌ثباتی نشود، چیست؟
در کشور ما کج‌سلیقگی و سوء‌مدیریت وجود دارد. مسئولان حداقل کاری که می‌توانند صورت دهند این است که هر آنچه می‌خواهند تصویب، بخشنامه و حکم کنند، با مشورت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مربوطه باشد. در تصمیم‌گیری‌ها فعالان اقتصادی را شرکت دهند و نظر آنها را هم جویا شوند. قبل از هدفگذاری و …توان فعال اقتصادی برای تولید و صادرات پرسیده شود. در کشور ما یک مدیر از همه جا بی‌خبر که درکی از مشکلات و ظرفیت‌ها و… ندارد، در یک اتاق در بسته برای صادرکننده، واردکننده و فعال اقتصادی تصمیم می‌گیرد و از آنها می‌خواهد اجرا کنند.
در صورتی که فعال اقتصادی‌ای که قرار است این سیاست‌ها را اجرا کند باید توان‌سنجی شود، مسیر و راه و روش مشخص شود. نمی‌توان خارج از توان و ظرفیت‌ها به فعال اقتصادی دیکته کرد. در قالب ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی شود.متاسفانه در دور دوم دولت آقای روحانی لطمات سنگینی به کشور در این زمینه وارد شد. امیدواریم با تغییراتی وسیعی که به ویژه در وزارت صمت هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ تیم مدیریتی در دولت جدید رخ داده، حداقل دیدگاه دیگری در این زمینه وجود داشته باشد.
موضوع دیگری که شاید در کار شما تاثیرگذار باشد، حرف یا ماندگاری ارز دولتی است. دولت سیزدهم در لایجه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ۱۴۲۰۰ تومانی کرده است. هر چند هنوز اما و اگرهای زیادی وجود دارد. این تصمیم دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از همان ابتدا، تشکل‌های بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند و معتقد بودند این ارز، ارزی رانتی است که منافع آن به دست مصرف‌کنده و گروهی که باید از آنها حمایت شود، نمی‌رسد و باعث سوءاستفاده و هدررفت منابع دولت می‌شود. در آن زمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مکاتبه‌های زیادی با مسئولان دولتی داشتند و نسبت به هدررفت منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند. دولت گذشته اما به رغم این مطالبات و هشدارها، سیاست‌های خود در این زمینه را ادامه داد.
در حال حاضر روزنه‌های جدیدی باز شده که دولت سیزدهم در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری کند و قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۱ این ارز حذف شود. البته برخی در مجلس مخالفت‌هایی با حذف ارز دولتی کرده‌اند و این موضوع در حال بررسی است اما برخی هم عنوان می‌شود حذف این ارز در اختیار دولت اسیت و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. البته زمزمه‌های مبنی بر این است که در مورد دو قلم کالای گندم و دارو این ارز حفظ شود، وجود دارد و مبلغی هم برای تخصیص این ارز به این دو قلم در بودجه نظر گرفته شده است.
با حفظ ارز دولتی برای دارو و گندم موافقید؟
در مورد دارو ورود پیدا نمی‌کنم اما در مورد گندم چه ضرورتی برای پرداخت این یارانه وجود دارد؟ این یارانه را می‌توان به صورت مستقیم و موثرتر به دهک‌های پایین جامعه تزریق کرد. چرا از طریق گندم و نانوایی به کل دهک‌های جامعه یارانه را بدهیم؟ دهک‌های بالا که اساسا نیازی به این یارانه ندارد.
معتقدم اگر ارز یارانه‌ای گندم اصلاح شود تا حد زیادی و به صورت اتوماتیک‌وار و ناخواسته اصلاح مصرف شکل می‌گیرد. چرا که هر کالایی به سمت ارزش واقعی خود پیش می‌رود. طبیعتا وقتی ارزش واقعی برای کالایی پرداخت شود در حفظ و حراست آن دقت بیشتری می‌شود. در مقابل وقتی کالایی با قیمت سوبسیدی تهیه شود، ممکن است در مصرف آن دقت لازم نشود. در هر صورت امیدواریم دولت هر چه زودتر در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم درست را اتخاذ کند و تفاوت قیمت را به صورت یارانه مستقیم به دهک‌های پایین اختصاص دهند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا بر تولید و هزینه‌های تولید تاثیر خواهد داشت؟ حمایت از تولید با حذف این ارز باید به چه سمت و سویی برود؟ در واقع چه سیاست‌های حمایتی برای تولیدکننده باید لحاظ شود؟
برای حمایت از تولید لازم است نظام بانکی دچار اصلاح و تغییرات شود. نظام بانکی در حال حاضر تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده و بانک‌ها، با فاصله گرفتن از وظایف اصلی خود از جمله تامین مالی تولید در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری وارد شده‌اند و در بازارهایی همچون بازار املاک، سرمایه و…سرمایه‌گذاری می‌کنند.
لازم است بانک‌ها از این فعالیت‌ها فاصله بگیرند و به وظایف اصلی خود برگردند. منابع بانکی باید در اختیار تولیدکننده و صنایع قرار بگیرد و تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حالت انقباضی خارج شود. بانک‌ها در قبال تولید حالت انقباضی گرفته‌اند و منابع خود را در بازارهای دیگر وارد کردند که لزومی به حضور آنها نیست. کار بانک بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی نیست. کار بانک تامین مالی تولید و.. است. فعالیت اقتصادی بانک باید به تامین مالی بنگاه‌ها محدود شود و از ابن طریق درآمدزایی کند.
انتقاد به بنگاه‌داری بانک‌ها و تخلفاتی همچون سرپیچی از نرخ مصوب تسهیلات همواره مطرح بوده اما به نظر می‌رسد بانک‌ها چندان به مطالبات فعالان اقتصادی و .. توجهی ندارند و اراده‌ای هم برای برخورد با آنها و اصلاح این روند وجود ندارد.
باید از حاکمیت این سوال را پرسید که چرا به رغم مطالبه فعالان اقتصادی و نارضایتی و حتی تاکید مقامات، بانک‌ها تغییر رویه نمی‌دهند؟ به زبان عامیانه چرا زور کسی به بانک‌ها نمی‌رسد؟ سوال واقعا این است که چرا دولت، بانک مرکزی و حاکمیت نمی‌تواند بانک‌ها را از این رویه‌ای که در پیش گرفتند و به زیان تولید است، خارج کند. تخلفات بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار پررنگ است. در مورد بانک‌های دولتی باز کمی وضعیت بهتر است.
