حذف مشروط ارز دولتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در تازه ترین اظهارات، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اعلام کرد بنا نیست ارز ترجیحی در چند ماه آینده حذف شود و تخصیص آن ادامه خواهد داشت. رئیسی افزود: حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده را صلاح ندانستیم چون شوک به مردم و سفره مردم بود. براساس فرمایش رهبری نظر مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی مورد توجه دولت بوده است. اگر ارز ترجیحی حذف شود حتما حمایت از نیازمندان در دستور کار است. حذف ارز ترجیحی بدون در نظر نگرفتن سفره مردم اشتباه است.

قالیباف، رئیس مجلس نیز در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در حضور رئیس جمهور انجام شد اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار پیش بینی برای ارز ترجیحی شده بود. مجلس به دولت اختیار داده بود که این کمک معیشتی را مستقیم به مردم بدهد.بخش قابل توجهی از بودجه ارز ترجیحی در شش ماه اول سال هزینه شد.دولت یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع داشتند که ظرف ۴۸ ساعت در مجلس تصمیم گیری شود، طبیعتا مجلس برای یک امر مهم تصمیم عجولانه نخواهد گرفت.مجلس به فوریت حذف ارز ترجیحی رای نداد و دولت باید اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد که چنین نشد.دغدغه مجلس نیز معیشت مردم است، اولویت ما در بودجه ۱۴۰۱ توجه به محرومان و مستضعفان است.

کمبود منابع برای یارانه های جدید

مرتضی افقه، اقتصاددان

دولت به دلیل اینکه با کمبود بودجه مواجه بود با هر پیشنهادی برای جبران این کسری موافقت می کرد. بسیاری از اقتصاددان ها در این بین اصرار بر این داشتند که ارز دولتی باید حذف شود. اما کاملا مشهود بود جرات انجام این کار وجود ندارد. حذف این ارز در شرایط فعلی شوک قیمتی جدیدی را در شرایطی که بسیاری از مرم زیر خط فقر قرار دارند، ایجاد می کرد و فاصله مردم با خط فقر بیشتر و بیشتر می شد. در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.

هنگامی که موضوع حذف ارز دولتی به میان آمد مجلس سعی می کرد به دولت برای حذف این ارز فشار بیاورد و بار مسوولیت خود را سبک تر سازد. در طرف مقابل مجلس نیز با انداختن بار این مسوولیت بر دوش مجلس، سعی بر این داشت تا از بار سنگین انجام این مهم فرار کند.

این اواخر ترفندی برای کم تر شدن تبعات حذف ارز دولتی ارایه شد که سرانجامی هم نداشت. دولت اعلام کرد قرار است یارانه های جدید پرداخت شود. در واقع قصد دولت این بود که با یارانه های جدید کام مردم را شیرین کند تا از تلخی حذف ارز دولتی تا اندازه ای بکاهد. اما به نظر می رسد دولت نتوانست منابع لازم را برای پرداخت یارانه قبل از حذف ارز ترجیحی را پیدا کند. عقب نشینی دستپاچه وار از تصمیمات دستپاچه گرفته شده به دلیل عدم تامین منابع مالی است. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیم نگاه حتی تمام نگاهی به رفع مشکلات تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد تا با آزادسازی ارزهای بلوکه شده منابع پرداخت یارانه جدید فراهم شود تا پس از آن ارز دولتی حذف شود. بنابراین به نظر می رسد حذف ارز دولتی پس از بازگشت به برجام عملی شود.

به هر ترتیب با توجه به موارد ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که حذف کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود و فعلا، وجود این ارز ضروری است. طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. پس در شرایط فعلی این اقدام و هر گونه اقدامی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست.