سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، آمارها حکایت از افت ۱۸ درصدی حجم ساخت مسکن در نخستین سال اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد. قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد، تیرآهن، پروفیل و… به دلیل تورم های موجود در بازار های داخلی به شدت افزایش یافته و این وضعیت ساخت و سازهای مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است. در برخی موارد هزینه‌های ساخت و ساز تا ۳۰۰ درصد توسط برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است. حتی سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها در برخی موارد هزینه خدمات خود را تا ۳۵۰ درصد افزایش داده‌اند.
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی می گوید: آمار ساخت و ساز در این استان از ابتدای سالجاری تاکنون بر اساس صدور نقشه های ساختمانی ۵۸ درصد کاهش یافته است. کیان حصاری اظهار داشت: در مجموع در این بازه زمانی سال گذشته ۲ هزار مراجعه کننده برای صدور خدمات مهندسی از جمله طراحی، نظارت و اجرا در استان صادر شد که امسال طی این مدت به ۸۶۰ مورد کاهش یافت.
کارنامه شش ماه اول ۱۴۰۰ بازار ساخت‌وساز در کشور از رکود ساختمانی در سال جهش تولید مسکن حکایت دارد. این موضوع نشان‌دهنده کارنامه مردودی متولی مسکن در ساخت نیمی از برنامه تعیین شده برای خانه‌‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در سال اول اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در کشور، در شش ماه اول تنها ۱۹۷ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرد و در پروسه احداث قرار گرفت. این در حالی است که براساس تکلیف قانون مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، باید ۵۰۰ هزار واحد در برنامه ساخت نیمسال اول ۱۴۰۰ قرار می‌گرفت.اگرچه قانون جهش تولید مسکن که متولی مسکن را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال کرده است، تابستان امسال تصویب و ابلاغ شد اما از سال گذشته متولی مسکن ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن و ساخت بر روی زمین‌‌های متعلق به دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی را آغاز کرده بود.
به این ترتیب برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی درهمان سال ۹۹ در کشور آغاز شده بود. تابستان امسال با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار شد تمام برنامه‌های قبلی و جدید خانه‌‌سازی دولتی در طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن قرار گرفته و این تیراژ سالانه، برای چهار سال متوالی ادامه یابد. در واقع اگرچه قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی دولتی‌‌ساز از تابستان امسال تصویب و ابلاغ شد اما با توجه به اینکه در سال قبل حدود یک میلیون واحد مسکونی در دستور ساخت متولی مسکن قرار داشت و در سال جاری به برنامه جدید منتقل شد، می‌توان گفت کارنامه مسکن‌سازی دولتی در نیم سال اول ۱۴۰۰، عملا نشان‌دهنده مردود شدن عملکردهاست.
مطابق با آمارهای رسمی، در شش ماه اول سال جاری و در حالی که انتظار می‌‌رفت دست‌‌کم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، تنها ۱۹۷ هزار واحد مسکونی در پروسه ساخت قرار گرفت. این میزان نشان‌دهنده تحقق تنها ۳۹ درصد از برنامه ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در شش ماه است و نشان می‌دهد ۶۱ درصد از برنامه مذکور در نیمسال اول ۱۴۰۰ عملا محقق نشده است. آمارها همچنین نشان از تشدید رکود ساختمانی در کشور در نیمسال اول جاری دارد. در شش ماه اول سال جاری در حالی تنها ۱۹۷ هزار واحد مسکونی در پروسه ساخت قرار گرفت که سال گذشته در همین بازه زمانی-نیمسال اول ۹۹- حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد.
آمارها حکایت از کاهش ۱۸ درصدی حجم ساخت‌وسازهای کشوری در نخستین سال اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد. در واقع آمارها نشان می‌دهد رکود ساختمانی سال گذشته در سال جاری نیز به میزان ۱۸ درصد تشدید شده است.روز گذشته مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به ساخت واحدهای مسکونی در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. براین اساس و در حالی که در بهار امسال ۱۰۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت کرده بود این میزان با کاهش ۵/ ۹ درصدی، به ۹۳ هزار و۵۷۸ واحد افت کرد.تیراژ عرضه جدید به بازار مسکن براساس اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی که در تابستان امسال مجوز ساخت دریافت کرده‌‌اند همچنین در مقایسه با تابستان سال گذشته ۹/ ۳۱ درصد افت کرد. این موضوع حاکی از افزایش عمق رکود در بازار فعالیت‌‌های ساختمانی در سال جاری است. در حالی که در نیمسال اول امسال هم مطابق با آمارهای رسمی حجم ساخت وسازها در مقایسه با شش ماه اول سال ۹۹، معادل ۱۸ درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه رئیس اتحادیه ابزار و مصالح ساختمانی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: تورم شدید یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وجود رکود در بازار مسکن است.
محمد محمودآبادی اضافه کرد: وقتی تورم ایجاد می‌شود رکود تورمی باعث می‌شود در بازار با دو مسئله روبرو شویم. از یک طرف رکود در ساخت و ساز مسکن ایجاد می شود و از طرف دیگر ابزار و مصالح ساختمانی قیمت نجومی پیدا می‌کند و برآیند این دو، به کاهش فروش مسکن منجر خواهد شد.
به گفته وی، نسبت به سال گذشته فروش مصالح ساختمانی کاهش شدیدی داشته که در قبال افزایش چشمگیر قیمت آن چیز عجیبی نیست. تا زمانی که رکود فعلی در بازار جریان داشته باشد بر فروش تمامی تولیدات از جمله مصالح ساختمانی تاثیر خواهد داشت.
