تبعات سرکوب نرخ ارز

سرمقاله

نرخ ارز از متغیرهای اصلی اقتصاد است که تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات، واردات و تورم غیرقابل انکار است. طی سال‌های اخیر زمانی که مذاکرات به سمت مثبت حرکت کرده، نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و در مقابل با هر پالس منفی، افزایشی شده است. در شرایط فعلی نیز نرخ ارز به مذاکرات و رفع تحریم‌ها گره خورده است و سیگنال و پالس‌های مثبت از روند مذاکرات باعث شده دلار روندی کاهشی پیدا کند.

از آنجایی که صادرات ایران بیشتر متکی به نفت است، در سال‌های تحریم به دلیل مشکلاتی که برای صادرات نفت پیش آمد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرد. طی این سال‌ها اگر صادراتی هم در این بخش صورت گرفت؛ با نرخ پایین بود و به دلیل مشکلاتی که در بحث انتقال و تبدیل پول وجود داشت و همچنین به دلیل محدودیت دامنه خریداران و فروشندگان، هزینه صادرات و واردات افزایش پیدا کرد.

 این موضوع در کنار بلوکه شدن منابع ارزی، باعث شد منابع ارزی دولت به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند و نرخ ارز به دلیل عدم عرضه، در مسیر افزایشی قرار گیرد و از ۴۲۰۰ به بالای ۳۰ هزار تومان صعود کند.

نهایتا و در مجموع به دلیل تاثیرگذاری متغیرهایی همچون رشد نقدینگی، تورم، تحریم و عدم دسترسی به منابع ارزی و مشکلات دولت در صادرات نفت، روند افزایشی دلار ادامه پیدا کرد. در حل حاضر و در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و امکان صادرات نفت و سایر کالاها به صورت کم‌هزینه‌تر ایجاد ‌شود، منابع ارزی دولت افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند به عنوان عامل کاهش دهنده نرخ ارز باشد.

همچنین اگر اقتصاد کشور به شرایط عادی برگردد و تامین مواد اولیه تولید با سهولت و هزینه کمتری صورت بگیرد و هزینه‌های مضاعف نقل و انتقال پول حذف شود، رونق واردات و صادرات را به دنبال خواهد داشت.

اما موضوعی که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد این است که دولت دست از سرکوب ارزی باید بردارد و اجازه دهد با توجه به نرخ تورم و سایر مولفه‌های تعیین‌کننده نرخ ارز، این نرخ تعدیل شود.

عرضه ارز با رفع تحریم‌ها مطمئنا افزایش پیدا خواهد کرد و دولت می‌تواند منابع ارزی را به شیوه مناسب‌تری مدیریت کند. اما باید توجه داشت نرخ ارز را نمی‌شود و نباید ثابت نگه داشت. نرخ ارز به متغیرهای متعددی بستگی دارد. بخشی از افزایش نرخ ارز و متغیر تاثیرگذار بر آن مربوط به تحریم است و با رفع تحریم‌ها تنها این متغیر است که اثرکاهشی دارد و کنترل می‌شود.

تجربه سال‌های ۹۲ و ۹۳ نشان می‌دهد در آن زمان با رفع تحریم‌ها، فرصت خوبی برای صادرات ایجاد شد، اما سرکوب نرخ ارز از سوی دولت و تعدیل نشدن نرخ ارز با توجه به تورم، باعث خروج سرمایه و رونق واردات و کاهش صادرات شد. بنابراین در بحث ارز، مدیریت کلان لازم است.

در صورتی که نرخ ارز متاثر از متغیرهایی همچون تورم، نقدینگی و ..است. وقتی تورم و نقدینگی روندی افزایشی دارد، مطمنا، نرخ ارز نیز افزایشی خواهد بود یا زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز را داشت. بنابراین به غیر از تحریم، برای ثبات نرخ ارز باید سایر متغیرها و مولفه‌های تاثیرگذار نیز کنترل شود.