سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجید قاسم کردی – مشاور حقوقی کسب و کارها
تامین برخی از منابع مالی جهت گذران مشکلات اقتصادی شهروندان را ناچار می کند تا به بانکها و موسسات مالی مراجعه و تحت قالب عقود و قراردادهای مختلف از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
از این رو به جهت نیاز شهروندان و شرکتهای تجاری عدم اطلاع از قوانین و مصوبات بانک مرکزی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد می کنند که در مرحله دریافت وام مورد توجه و دقت واقع نمی‌شود و در صورت ایراد توسط مشتریان نیز منطبق بر بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانکها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نماین اما نهایتا شعبه مذکور نسبت به عدم پرداخت وام در صورت عدم امضاء قرارداد موضوع را به نفع بانک به جلو می برد و مشتری ناچار است شروط را بپذیرد.
دعوا از آنجایی شروع می شود که مشتری حقیقی یا حقوقی بانک در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شود و به جهت تاخیر در پرداخت اختلاف حادث می شود و ناچار موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد در مقام رسیدگی به این موضوع توسط محکام قضایی با بررسی قرارداد و سود حاصله در بعضی از قراردادها شاهد این خواهیم بود که بانکها و موسسات مطابق ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین‌نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، به دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نکرده‌اند و میزان سودی مازاد سود اعلامی بانک مرکزی در قراردادها از مشتریان دریافت نکرده‌اند هرچند به عقیده بعضی مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص اعلام می کنند و قرارداد را صحیح می دانند لیکن همین ماده شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته است در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد .
از اینرو مطابق ماده ۹۷۵ قانون مدنی که اعلام داشته است محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد به جهت تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان مستند به اصل حاکمیت اراده این قرارداد را رسیدگی کرد و جهت حافظ منافع و حقوق اساسی با توجه به گستردگی شبکه بانکی و تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا حقوق شهروندان دچار تعرض نشود و خدشه‌ای بر نظم عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد.
بدین جهت با ابلاغ و صدور رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ جلسه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹، که منطبق بر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است ، مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن ابلاغ و دستور به لازم‌الاتباع بودن آن داده شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت مواجه با این اقدام غیر قانونی بانک ها و موسسات بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
