سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا همچنین پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک‌ها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانک‌های ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانک‌ها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلائی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانک‌ها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت می‌شود.
نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایت‌ها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانک‌ها نظارت مؤثرتر داشته باشد.
وی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانک‌ها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها نظارت می‌کنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا می‌بریم یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن می‌گیریم جذب می‌کنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
