شرایط بحرانی بازار خودرو

سرمقاله:
در صورتی که رشد قیمتها فقط در بازار خودرو اتفاق می افتاد می توانستیم دلیل این افزایش را عرضه کم خودروسازان بدانیم. اما در تمام بخش های اقتصادی به شدت شاهد افزایش قیمت ها هستیم. تورم در تمام بخش ها دیده می شود و قیمتها مدام در حال تغییر است. با ثبات نرخ تورم، رشد اقتصادی در کشور پس از سال‌ها تشکیل می‌شود و همین موضوع تا حد قابل توجهی قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر بازارها با توجه به جذابیتی که دارند با هم فرق می کنند. در نتیجه در بازار خودرو که جذابیت های بیشتری پیدا کرده است شاهد افزایش قیمت بیشتری هستیم.

از سوی دیگر بی اثر ماندن وعده های وزیر صمت در رابطه با کنترل قیمتها هم در بازار خودرو تاثیر گذاشته است. امروز شاهد هستیم که روند متناسب شدن قیمتها با تورم عمومی اتفاق افتاده است. باید تورم عمومی کاهش پیدا کند تا رشد قیمت در بازار خودرو نیز متوقف شود. عرضه خودروهای ناقص نیز شاید بتواند در کوتاه مدت رشد قیمتها را متوقف کند اما چون علت این افزایش قیمت ها خودروهای مانده در انبارها نیست، بازار خودرو مجدد به همین شرایط فعلی و افزایش قیمت ها باز خواهد گشت.

یک دیگر از راههای کنترل قیمتها، تنها راه حل ثبات بخشی به بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری است. متأسفانه تا کنون علی رغم وعده‌ها بدنه حاکمیتی و دولتی کشور چنین جسارتی برای حذف قیمت گذاری بر محصولات را نداشته اند.بازار خودرو کشور همچنان در شرایط بحرانی بسر می‌برد و تنها با حرف و وعده قصد تسکین این بازار را دارند. موضوعی که منسوخ شده و هیچ تأثیری بر روی قیمت‌های افسار گسیخته نخواهد داشت. فضای عمومی کشور نیاز‌مند تغییر در بازارخودرو است و متولیان این بخش هیچ دورنمایی از بهبود و یا اصلاح آن ندارند.

اصلاح ساختار اقتصادی کشور که گره به سیاست‌های داخلی و خارجی خورده با یک دستور و یک شبه قابل تغییر نیست. در ابتدا باید هزینه‌های کشورداری کاهش پیدا کند تا تورم کنترل شود. با کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور به یک ثبات نسبی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی می‌شود. در این زمان تازه باید مرز تعیین کننده توسعه صنعت خودرو و حفظ نظام بازارداری آن مشخص و اجرایی شود.