حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال تورم به صنایع لبنی؟/سونامی گرانی لبنیات در راه است

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، ولی ملکی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می گوید: در صورتی که ارز دولتی حذف شود، عملا قیمت گذاری و نظارت بر قیمت برخی محصولات همچون گوشت، لبنیات و… حذف می شود و این مساله منجر به موج جدیدی از گرانی برای این محصولات خواهد بود. عبدالله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران نیز معتقد است احتمال دارد دولت برای حمایت از دهک های پایین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بن کارتی توزیع کند تا این افراد بتوانند فرآورده های لبنی را بعد از حذف ارز کالاهای اساسی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی منعقد نشده است.

به گفته وی، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطع قیمت شیرخام نیز افزایش می یابد که این ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های تولید فرآوره های لبنی را تشکیل می دهد. با افزایش قیمت شیر خام پیش بینی می شود که قیمت محصولات لبنی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد. سید محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی نیز با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش قیمت ها رضایت ندارند، چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کالاست. وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سلامت و کیفیت کالا و دسترسی عموم مردم به محصولات در کل کشور دانست و افزود:  نظام سیاست گذاری به عنوان متولی باید از یک طرف هزینه های تولید را کاهش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد، حال اگر نتیجه تصمیمات نظام سیاست گذاری برعکس بوده نمی توان تولیدکننده را متهم به گرانفروشی کرد.

در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. علی احسان ظفری اضافه کرد: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، سرانه مصرف کاهش محسوسی داشته است. در حالی که با اختصاص یک دهم این یارانه به شیر امکان خرید شیر، ماست و پنیر با قیمت مناسب برای تمامی خانوار وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، گفت: سرانه کنونی مصرف کمتر از ۵۰ کیلو لبنیات است که این میزان به حدی پایین است که قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیست. وی با اشاره به اینکه مصوبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات اجرایی نشد، افزود: ورود دولت در پرداخت یارانه تنها راهکار افزایش سرانه مصرف است. بی توجهی دولت و نبود حمایت های لازم باز هم می تواند سرانه مصرف را کاهش دهد.

به گفته وی، در سال ۸۹ بدون مطالعه کارشناسی با حذف یارانه لبنیات، تیشه به ریشه مصرف خانوار زدند، در حالی که با گرانی لبنیات سفره ۸۵ میلیون ایرانی کوچک می‌شود. علی احسان ظفری در ادامه اظهار داشت: دولت بر سفره مردم باید نظارت داشته باشد چرا که عدم دخالت دولت منجر به هرج و مرج در بازار لبنیات می شود.

وی با تاکید بر نظارت دولت به سود منطقی کالاها افزود: دولتی که بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت نداشته باشد، مردمی نیست. در واقع دولت با اعمال نظارت بیشتر باید از سود غیرمنطقی کالا جلوگیری کند.

وی در واکنش به آزادسازی قیمت محصولات لبنی گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می کنند که آزادسازی بهتر از قیمت دستوری است، اما این موضوع واقعیت ندارد. مصداق بارز این امر در لاستیک، آهن و سیمان به وضوح مشخص است که با آزاد شدن، قیمت کاهش نداشته است.

به گفته ظفری، با آزادسازی قیمت محصولات لبنی ۹ دهک پایین جامعه توان خرید محصولات لبنی را ندارند ، از این رو اعمال نظارت دولت علاوه بر جلوگیری از هرج و مرج بازار منجر به منطقی شدن هزینه سفره خانوار هم خواهد شد.