سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، البته سال‌هاست دولتها پرداخت انواع وام به مردم را در قالب تسهیلات تکلیفی به بانکها اعلام کرده اند. این در حالی است که دولت بدهی های کلانی به سیستم بانکی دارد و همین امر موجب سرپیچی بانکها از پرداخت وام به متقاضیان شده است. سنگینی مطالبات معوق دولت به بانکها موجب سختگیری بانکها و عدم تمایل این نهادها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی شده و متقاضیان هر روز با بهانه های جدیدی از سوی بانکها برای به تاخیر انداختن پرداخت وام مواجه می شوند.
در حالیکه بانک مرکزی به تازگی در نامه‌ای به بانکها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد، برخی بانکها بهانه جدیدی برای نپرداختن این وام پیدا کرده‌اند و زوج‌هایی که ازدواج دوم آن‌هاست را به این بهانه که ازدواج اولی‌ها در اولویت پرداخت هستند، معطل می‌کنند.
وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای بانکی است اما سنگ‌اندازی‌های برخی بانکها برای متقاضیان، دریافت این وام را زمانبر و طاقت‌فرسا می‌کند که در سال گذشته فقط ۶۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج گرفتند و ۳۴ درصد از این افراد موفق به دریافت این تسهیلات نشدند. از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
سخت‌گیری‌های بانکها در راستای پرداخت وام ازدواج از تعداد ضامن‌ها گرفته تا رسمی بودن آنها، سهولت دریافت این وام را غیرممکن کرده است که در پی تشدید سختگیری بانکها، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانکها بر بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع در این امر شد.
اما اخیرا یکی از متقاضیان وام ازدواج اعلام کرده که چندین ماه است توسط بانکها برای پرداخت وام ازدواج به دلیل ازدواج دوم این فرد معطل شده است. طبق گفته وی، بانک اعلام کرده که اولویت پرداخت وام ازدواج با ازدواج اولی‌هاست و فعلا نمی‌تواند برای این اشخاص پرداختی داشته باشد و باید صبر کنند تا وام ازدواج اولی‌ها پرداخت شود که نوبت به آنها برسد.
این در حالی است که هر فردی فقط یکبار می‌تواند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کند و ازدواج اول یا دوم تاثیری در این موضوع ندارد و قرار نبوده که متقاضیان به این بهانه معطل شوند. اما اینطور که شواهد نشان می‌دهد، برخی از بانکها بهانه جدیدی برای نپرداختن وام ازدواج پیدا کرده‌اند و بخشنامه‌ها و نامه‌های ارسالی مبنی بر تسریع در پرداخت این وام کارساز نبوده است.
ضرورت ساماندهی نظام بانکی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
نظام بانکی ساماندهی نشده و همین موضوع یکی از ابر چالشهای اقتصاد است. قانون جدید نیز در جهت ساماندهی نظام بانکی نهایی نشد بنابراین یک اقتصاد با ناترازی های مختلف و با مشکلات بی شمار، فضای کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دولت به بانکها بدهکار است و این بدهی روز به روز بیشتر می شود. همین موضوع موجب شده تا پرداخت تسهیلات تکلیفی با مقاومت بانکها روبرو شده و متقاضیان با سخت گیری های عجیب و غریب مواجه شوند. هنگامی که دولت و شرکت های دولتی به بانکها بدهی دارند لاجرم با تراز بسیار منفی به بانک مرکزی بدهکار می شوند. این موضوع موجب می شود با افزایش نقدینگی، تورم بیشتر شود. از سوی دیگر بانکها با کمبود منابع مواجه می شوند و طبیعی است با تورم ۵۰ درصدی ارایه تسهیلات ارزان قیمت توجیه اقتصادی ندارد.
دولت بایستی خطوط اعتباری برای تسهیل کار ایجاد کند. اما دولت به دلیل بدهکاری و کسری بودجه سنگین توان ایجاد این خطوط را ندارد. هر خط اعتباری نیز از محل استقراض از بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. در مجموع بانکها چون سهامدار دارند و بایستی در مقابل سهامداران نیز پاسخگو باشند بنابراین برای مولد کردن دارایی ها و نجات بانک به دنبال بنگاه داری هستند. تسهیلات ارزان قیمت نیز بدون پرداخت بدهی دولت به بانکها و ایجاد خط اعتباری همین وضعیت طاقت فرسا را خواهد داشت.
سال گذشته ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات و کمک معیشت کرونایی که از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شد تورم شدیدی ایجاد کرد. بی تردید کنترل تورم و کنترل قدرت خرید بایستی بیشتر از ارایه تسهیلات مورد توجه قرار گیرد. چراکه تسهیلات میزان تورم های جدید را نیز پوشش نمی دهد. مردم نیز با دریافت وام ازدواج و البته وام های دیگر نه تنها به جبران هزینه ها نمی رسند بلکه هزینه ها مضاف تر می شود. بدون شک در ودیعه مسکن نیز تورم جدید ایجاد شده بیش از ۵۰ درصد بر اجاره خانه ها افزوده است. ودیعه مسکن قدرت خرید را نه تنها افزایش نداد بلکه قدرت مستاجری هم کاهش یافته است.
البته بانکها اگر از دامن فساد دور شوند و تسهیلات کلان به بخش واقعی تولید برسد و رانت خواران و سوداگران از تسهیلات محروم شوند، بی تردید دست بانکها برای ارایه تسهیلات به مردم باز می شود. این امر می تواند به تعادل در قدرت خرید مردم نیز کمک کند. چراکه دلالان با اخذ وام های کلان به دلالی های بزرگتر و وسیع تر می پردازند. در این شرایط تورم بیشتری بر مردم تحمیل می شود. مدیریت نظام بانکی قطعا به کنترل تورم نیز کمک می کند و وام دهی به کف جامعه روند بهتری خواهد گرفت.
