سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، گزارش های میدانی منتشر شده از حوزه دارو نشان می دهد در ماههای اخیر کمبود دارو بسیار جدی بوده و ذخایر دارویی نیز رو به اتمام است. حال اگر قرار بر این شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش حذف شود چه سرنوشتی در انتظار قیمت داروها خواهد بود.
در همین رابطه وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم نگران افزایش قیمت دارو نباشند، می گوید: ارز کافی برای دارو در اختیار ما قرار گرفته است. در مورد داروهای اساسی کمبودی وجود ندارد و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند. عین اللهی افزود: مردم در زمینه دارو مراعات حال یکدیگر را بکنند. اگر کسی میزان زیادی دارو را در خانه‌اش نگهداری کند دارو به بقیه افراد نمی‌رسد. مردم نگران افزایش قیمت دارو نباشند و به تولیدات داخلی اعتماد کنند و پزشکان نیز داروهایی که مشابه داخلی دارند را تجویز نکنند.
اما مجتبی سرکندی، داروساز درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده و تاثیر آن بر سبد دارویی می گوید: چنانچه ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی یا آزاد تأمین گردند، در این صورت قیمت دارو به ۴ تا ۶ برابرمی‌رسد اما می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرد تا بیمه‌ها بتوانند میزان پوشش داروها را بالاتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز به دلیل بالاتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می‌یابد و نشت آن به بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می‌شود.
ضرورت تغییر سیاست تخصیص ارز دارو
هاله حامدی فر، عضو کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران
قرار نیست یارانه ارزی دارو حذف شود اما مسیر تزریق آن از این شکل ناکارآمد به شکلی کارآمد و تاثیرگذار تغییر خواهد کرد. در شکل فعلی این یارانه پرفساد بوده است که باید در مسیر مناسب خود به دست مصرف کننده واقعی و مستحق دریافت آن برسد. یارانه در صورتی صحیح است که تمامی منافع آن متوجه ذی‌نفع نهایی و فرد مستحق واقعی باشد. هر چه زنجیره پرداخت یارانه از فرد مصرف‌کننده نهایی فاصله بگیرد اندازه و امکان ایجاد فساد افزایش خواهد یافت.
احتمال دارد مسیر تخصیص به مصرف کننده نهایی از مجاری بیمه ها به سرانجام برسد. اینکه حمایت باید وجود داشته باشد شکی در آن نیست اما شکل حمایت در شرایط فعلی اشتباه است. در حالت فعلی دولت در حال هزینه کردن است اما مصرف کننده ناراضی است و صنعت تولید دارو نیز به شدت تحت فشار و دارای مشکلات زیادی است.
وقتی دولت هزینه می کند انتظار این است که آرامش در بازار دارو حکمفرما باشد اما به دلیل ناکارآمدی در تخصیص ارز دولتی وضعیت برعکس شده است. با اصلاح روند تخصیص ارز بازار دارو از آشفتگی خارج خواهد شد. متاسفانه بی نظمی در تخصیص ارز روند منظم تولید را گاه و بی گاه با بحران مواجه کرده و در نهایت رانت و بی عدالتی ناشی از تخصیص ارز متوجه تولید کننده شده است.
در حال حاضر کمبود داروی فاحشی نداریم. در مقاطع زمانی مختلف شاهد کمبود چند قلم دارو هستیم اما برخی توقع دارند که علی‌رغم تولید چندین داروی تولید داخل با کیفیت، برند داروی خارجی با ارزبری بالا و قیمت چندین برابر، وارد شود که این توقع نابجایی است. یک برند آمریکایی یا اروپایی ممکن است موجود نباشد اما معادل تولید داخل آن در کشور وجود دارد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به ناپایداری درآمدهای ارزی کشور از یک منطق مشخص و با ثبات پیروی نمی کند، و گاها برخی از ما یحتاج اولیه تولید دارو که مشمول تخصیص بوده اند از این شمول مستثنی می شوند و نتیجه نهایی آن است که قیمت تمام شده برای تولید کننده قابل پیش بینی نیست و از طرفی همواره تولید کننده با سیاست های انقباضی سیاست گذاران در راستای سرکوب قیمت تمام شده و پیشگیری از افزایش قیمت دارو مواجه است بنابراین آسیب اصلی این بی ثباتی نهایتا متوجه تولید کننده خواهد بود.
