سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به عبارت دیگر تنها کمتر از ۸ درصد (۷.۹ درصد) مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن توانسته اند آن را دریافت کنند که گفته می‌شود بخش مهمی از آنها، تسهیلات گیرندگان ۲۵ و ۴۰ میلیون تومانی بوده و سهم دریافت کنندگان تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمتر بوده است.
در همین رابطه دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
علی نظافتیان اظهار کرد: رعایت نکردن نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده‌گذاران، صاحبان سهام بانکها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.
وی گفت: بانکها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده‌های مردمی تامین کنند که سپرده‌های مردم نزد بانکها نیز شامل سپرده پس انداز قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در رده سپرده‌های ارزان قیمت بانکی جای می‌گیرند زیرا جذب این سپرده‌ها برای بانکها نیازمند پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرض‌الحسنه برای بانکها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: ودیعه هایی که به عنوان کمک حمایتی به مردم پرداخت می شود تنها خاصیت تورم زا دارند و جز افزایش قیمت ها تاثیری در بازار مسکن ندارند. مشکل مسکن با این روش ها حل نمی شود. هر چقدر هم دولت به بخش مسکن تسهیلات دهد نتیجه ای نخواهد داشت. اگر دولت حتی دو میلیارد تومان تا ده میلیارد تومان نیز به مردم کمک هزینه مسکن پرداخت کند باز هم کسی نمی تواند خانه بخرد. چراکه باز هم تورم مسکن به ازای هر کمک هزینه همانقدر بالا می رود.
بیت الله ستاریان اضافه کرد: چطور می توان قیمتها را بازار با پرداخت کمک ودیعه ثابت و یا پایین نگاه داشت. اجاره مسکن با قیمت مسکن تناسب خاص و مستقیمی دارد. وقتی قیمت مسکن به طور میانگین هر متر در تهران به ۳۲ میلیون تومان رسیده است چطور می توان انتظار داشت قیمت ها در بازار اجاره همچنان ثابت مانده و حتی پایین تر برود.
به گفته وی، از سوی دیگر بهترین راهکار مهار قیمتها در بازار مسکن این است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با این اقدام نه تنها انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می‌شود که تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت خودکار بازار مسکن تنظیم خواهد شد.
